/ فرنسا
نشرت في: 11/01/2020 - 16:02
وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي. © أ ف ب
أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي السبت أنها لا ترى حاليا "حلا آخر" غير إعادة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين لدى الأكراد في سوريا، إلى بلادهم ومحاكمتهم فيها، موقف يتناقض مع موقف باريس الداعي إلى محاكمتهم في المكان الذين حاربوا فيه. وبررت موقفها من هذا الملف الحساس في فرنسا، بعوامل أبرزها عدم إمكانية محاكمتهم في العراق وسوريا ومخاوف من تشتتهم. قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي السبت في مقابلة مع صحيفة " ليبيراسيون " إنها لا ترى حاليا "حلا آخر" سوى إعادة الجهاديين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد في سوريا، إلى فرنسا. وتناقض هذه التصريحات موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في المكان الذي قاتلوا فيه. لكن الوزيرة ذكرت بأن "حتى التطورات الأخيرة، كنا نفكر في احتمال إقامة محكمة مختلطة في العراق مع دول أوروبية أخرى" لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم، خصوصا الفرنسيون، وهي محكمة "كنا سندعمها". مضيفة "المعطيات تغيرت" دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قد أقر في منتصف ديسمبر/كانون الأول، بأن مسألة المحاكمة في العراق "غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط" بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تهز هذا البلد بشكل خاص.
- وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عاشرت 8 اشخاص .. فمن هو والد طفلتها؟! | سياسة | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء
- رشيدة داتي - ويكيبيديا
- وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عاشرت 8 اشخاص.. فمن هو والد طفلتها؟! | دنيا الوطن
وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عاشرت 8 اشخاص .. فمن هو والد طفلتها؟! | سياسة | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء
قالت رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة عضو البرلمان الأوروبي، إن القانون الأميركي المثير للجدل، المعروف باسم «جاستا»، مرفوض فرنسيا وأوروبيا، وسابقة في تاريخ انتهاك القانون الدولي وخرق حصانة سيادة الدول على مستوى العالم. وقالت داتي، في حوار مع «الشرق الأوسط» قبل ساعة من مغادرتها مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، إن السعودية، دولة محورية في المنطقة تلعب أدوارا غاية في الأهمية، لبسط الأمن والسلام الدوليين، وصاحبة تجربة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، مما جعلهم في الاتحاد الأوروبي، حريصين على تعزيز التعاون، لاستلهام استراتيجيتها الفعالة في هذا الصدد، من خلال مؤسسات محترفة، تعمل بفكر عميق، خصوصا مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ومركز الحوار الوطني. الوزيرة داتي، وجدت ترحيبا كبيرا من قبل المسؤولين السعوديين، خلال زيارتها الرسمية إلى الرياض، وقالت: «سعيدة جدا بأنني خرجت بعدة لقاءات ومباحثات، أثمرت شكلا مهما من التعاون الثنائي في أكثر من مجال، عبر عدد من مؤسساتها المهنية، ووجدت نفسي مبهورة جدا بكفاءة وثقة المرأة السعودية العاملة في مجلس الشورى باحترافية عالية، ولذلك ستطبع هذه الزيارة ذكريات طيبة جدا في ذاكرتي».
رشيدة داتي - ويكيبيديا
28 يوليو، 2021 28 يوليو، 2021
وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي
وُجّهت إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، تهمتي الفساد، و"التستر على استغلال السلطة" في إطار تحقيق. حول خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي. وفق ما أعلنت الثلاثاء النيابة العامة المالية. وتشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حالياً منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وتجنّبت. الملاحقة القضائية في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة. وبعد 9 أشهر، استدعيت داتي مجدداً للاستجواب واتهمت بـ "الفساد السلبي من قبل مكلف بتفويض انتخابي عام. داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة". ولم يشأ محاموها أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو وفرانسيس تيتجان، الإدلاء بأي تعليق لوكالة "فرانس برس". ومنذ صيف 2019 يتولى 3 قضاة التحقيق في عقود أبرمتها شركة "ار. ان. بي. في" الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي، وأختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور، المقرب اليسار، عندما كان غصن المدير التنفيذي للمجموعة.
وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي عاشرت 8 اشخاص.. فمن هو والد طفلتها؟! | دنيا الوطن
عبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، عن استنكارها اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية، بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، بما يحوّلها إلى خصم، وفق تقديرها، معتبرة أن ما حدث" يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي" لأنه لا يوجد أي نصّ قانوني يمنحها صلاحية الاجتماع بالقضاة. وأوضحت الجمعية، في بيان لها أن هذا الاجتماع" من شأنه أن يوهم بسيطرة الوزيرة على القضاة وانحيازهم لها، وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام"، والحال أن الاجتماع تمحور أساسا حول تقصير وزارة العدل في مد المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة التي شكلت محورا لمئات الاجتماعات. كما شددت على أن القضاء خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية، مؤكدة أن محاولات التأثير في النيابة العمومية أو التحريض على قضاة التحقيق، لن يزيدهم إلا إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والالتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات. وذكّرت بأن النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة، تسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، كما أنها جزء من القضاء العدلي وفق ما نص عليه الفصل 115 من الدستور، وبالتالي يحجّر على أي كان التدخل في أعمالها، مؤكدة أن وزيرة العدل ليست رئيسة للنيابة العمومية، وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة، عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وحسب مصدر مقرّب من الملف، قبضت داتي 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائباً في البرلمان الأوروبي. وتنفي داتي هذه المعلومات. وفتحت النيابة العامة المالية تحقيقاً أولياً إثر شكوى من مساهم في شركة رينو في 17 أبريل (نيسان) 2019، ضد داتي وباور وغصن وزوجته. ويسعى قضاة التحقيق إلى معرفة إذا مداخيل داتي من أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين. ويؤكد فريق الدفاع عن داتي أنها لم تتستر على أي أجر تلقّته. ويشدد محاموها على أن كلاً من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام لم يقرر ملاحقتها رغم تداول الإعلام شبهات تطالها على صعيد تضارب المصالح بين 2009 و2015.
ووُصف ماكرون بـ "رئيس الأثرياء » خصوصًا بسبب قرارين اتخذهما في بداية ولايته ولم يقبلهما اليسار أبدًا وهما إلغاء الضريبة على الثروات وتخفيض إعانات السكن.