محليات > ولي ولي العهد: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميرًا أو وزيرًا
محليات - إخبارية عرعر:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اللقاء الذي أجراه مع الزميل داوود الشريان على القناة السعودية أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا.. مَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسَب". وبهذه العبارة حسم الأمير الشاب مسلسل الفساد الذي وُجد وانتشر، ودول العالم أجمع تعاني هذا الداء العضال. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد – صحيفة البلاد. وأكد المستشار القانوني، الدكتور محمد عبدالعزيز المحمود، لـ"سبق": نحن في المملكة لسنا بدعًا من الأمم؛ فلدينا مظاهر فساد، تتخذ أساليب وحيلاً قانونية لتغطيتها، وإضفاء المشروعية عليها. وبكلمة الأمير الشاب اليوم وضع النقاط على الحروف في هذا الملف المهم حين قال: "أؤكد لك أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا كان.. لن ينجو.. سواء وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسَب". وأضاف "المحمود" بأن هيئة مكافحة الفساد اليوم عليها مسؤوليات كبيرة، وخصوصًا بعد هذا التصريح الذي حمَّل رئيس الهيئة مسؤولية كشف الفساد، والتفاعل الإيجابي مع بلاغات المواطنين والمقيمين في كشف قضايا الفساد؛ فالمجتمع السعودي قيادة وشعبًا يعول على هذه الهيئة الكثير؛ فيجب أن يعي القائمون على مكافحة الفساد هذا الأمر، وألا يقتصر دورهم في كشف قضايا الفساد على ما يثيره مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، بل لا بد من الرقابة والكشف والتدقيق من قِبل الهيئة نفسها، وأن تستعين الهيئة بالخبرات التي تعينها في هذا المجال، وخصوصًا رجال القانون، والمحاسبة، والضبط الجنائي.
- لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد.. قالها ولي العهد قبل 450 يومًا والحرب تتواصل ببيان النائب العام
- اليوم العالمي لمكافحة الفساد | كلية العلوم الطبية التطبيقية - وادي الدواسر
- لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد – صحيفة البلاد
- من أقوال المذاهب الفقهية في الحجاب والنقاب
لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد.. قالها ولي العهد قبل 450 يومًا والحرب تتواصل ببيان النائب العام
"لن ينجو شخص دخل في قضية فساد" مقولة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبدت تتحقق وتؤكد ألا أحد فوق القانون في المملكة. هذا الوعد الذي سيخلده التاريخ يأتي تأكيداً لعزم المملكة بقيادة خادم
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على محاربة الفساد بشتى صوره حفاظاً
على مقدرات الوطن ومكتسباته. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد.. قالها ولي العهد قبل 450 يومًا والحرب تتواصل ببيان النائب العام. وتُعد الرسالة التي سبق أن نقلها معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة
الفساد والتي قال فيها: "وهنا أنا أنقل تحذيراً شديد اللهجة، فسمو ولي
العهد وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين
الحكوميين الصغار، حيث سيكون الفاسدون منهم هدفاً رئيسياً"، بدأت تتحقق
لتكون نقطة التحول لحماية الوطن وحفظه وحماية مقدراته ومكتسباته. وبالتأكيد فإن الإجراءات الحالية في كشف دوائر الفساد باقية ومستمرة،
وأنه لا حصانة فيها لأحد كائناً من كان، وهي كما أكد سمو ولي العهد بدأت من
الأعلى إلى الأسفل، لتعيد ما نهب من الدولة وما بدد من أموالها، ولردع كل
من تسول له نفسه العبث بمكتسبات الوطن. إن حملة مكافحة الفساد، التي سبق وأن شرح سمو ولي العهد طريقتها، مؤكداً
أنها تبدأ من أعلى المستويات ثم تتجه الى الأسفل، تؤكد على محاسبة كل من
تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة.
فنحن يا سمو الأمير انتظرناك طويلاً لأن ليس لديك مقربون أو أصدقاء يمكن ألا يطالهم السؤال أو العقاب فسر على بركة الله في عهد ملك الحزم والعزم فأنت يا سمو الأمير الشبل من ذاك الأسد، وأنت من قال: «لن ينجو كائنًا من كان دخل في قضية فساد» فحياك ألف يا رجل المهمات الصعبة، وشكرًا يا سلمان الحزم وملك العزم، فأوامرك العظيمة أسعدت شعبك حيث اطمأن على مستقبله رعاك الله، وسدد على طريق الخير والعدل خطاك.
اليوم العالمي لمكافحة الفساد | كلية العلوم الطبية التطبيقية - وادي الدواسر
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، سواء كان أمير أو وزير. جاء ذلك في فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر. اليوم العالمي لمكافحة الفساد | كلية العلوم الطبية التطبيقية - وادي الدواسر. فيديو | #ولي_العهد: لن ينجو أي شخص دخل في #قضية_فساد أيًا من كان.. سواء أمير أو وزير. #الإخبارية #الملك_يحارب_الفساد
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
وقال وزير الإعلام السعودي، عواد العواد، إن رسالة ولي العد في محاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد.
كما تضمنت إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. وهو ما ظهرت نتائجه سريعًا بعد إعلانات متتالية من الهيئة، وعبر قرارات ملكية بإحالة كل من كان له يد في الفساد إلى الإيقاف عن العمل، أو التقاعد، فضلاً عن التحقيق معهم فيما نُسب إليهم؛ وهو ما يعكس نهج الدولة وقيادتها الرشيدة في القضاء على الفساد والفاسدين.
لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد – صحيفة البلاد
عكست القرارات الملكية الأخيرة بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، وإحالتهما للتحقيق برفقة عدد من المواطنين، مدى التقدم السعودي في ملف الفساد، وأن الأمر ليس مجرد أقوال أو شعارات فارغة المضمون، بل أفعال وخطة عمل صارمة وحازمة، ومستمرة نحو استئصال هذا السرطان الخبيث من جذوره أيًّا كان صاحبه ومنصبه. إرادة سياسية وتعهدات ولي العهد ولا يمكن قراءة القرار الملكي الأخير بعيدًا عن المشهد الأوسع، والمنحى العام الذي تتخذه السعودية في مكافحة الفساد، والقضاء على أهله، الذي بدأت أولى خطواته الجادة تتشكل عندما صدر الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لحصر قضايا الفساد العام والتحقيق فيها، في أواخر عام 2017م، وما رافقه من إيقافات، طالت عددًا من الرؤوس الكبيرة في سابقة فريدة. وتحتاج عملية الحرب على الفساد، التي يوليها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، متابعة واهتمامًا شخصيًّا، إلى إرادة سياسية قوية لتنفيذها، خاصة عندما تتعلق عمليات الفساد بكبار القادة والموظفين، وبمن وضعت فيهم القيادة ثقتها، وأولتهم شؤون المواطنين، إلا أنهم خانوا تلك الثقة، وتورطوا في عمليات فساد.. وهو ما توفر عبر المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد، وعكسته القرارات المتتالية بفتح ملفات الفساد، ومحاسبة المتورطين من الكبار والصغار.
000. 000) مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه. ومن أول الإجراءات التي تؤكد عزم المملكة على مكافحة الفساد بصرامة، كان الأمر الملكي الذي صدر قبل فترة والذي قضى بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فكان لهذه اللجنة الأثر الأكبر في مكافحة الفساد واسترداد المال العام لخزينة الدولة. وتأتي هذه الإجراءات الحازمة كرسالة بالغة الأهمية لكل من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام بأي شكلٍ من الأشكال أو الدخول في قضية فساد، بأن نهايته ستكون كما انتهى إليه وزراء ومسؤولون من مختلف الفئات، أيضًا فلا مأمن له من الملاحقة القانونية. وكان قد صرح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في بيان له أمس، أنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قِبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناءً على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ (1.
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 28/11/2016 ميلادي - 28/2/1438 هجري
الزيارات: 249043
يشير بعضُ الكتَّاب ممن يرون السفور أنَّ كشف الوجه هو المنصوص عليه في المذاهب الفقهية، ونحن نقول:
أولًا: لا حجَّة لأحد بعد إثبات النصوص الشرعية. ثانيًا: أنه يوجد أقوال أخرى في جميع المذاهب تثبت مشروعية النقاب ؛ وهذا ما نسوقه الآن. ثالثًا: أنه قد لبس على كثير معنى عَورة المرأة في الصلاة، وأنه يَجوز لها كشف الوجه والكفَّين، فظنُّوا أن الأمر كذلك أمام الأجانب ، والصحيح أنه هناك فرق: ففي الصلاة لها أن تكشف عن وجهها وكفيها، وأمَّا أمام الأجانب، فليس لها ذلك. من أقوال المذاهب الفقهية في الحجاب والنقاب. أولًا: المذهب الحنفي
قال العلامة ابن نجيم:
(وفي فتاوى قاضيخان: "ودلَّت المسألة على أنها لا تَكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة"؛ اهـ، وهو يدلُّ على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها) [1]. وفي " المنتقى " (تُمنع الشابَّة من كشف وجهها؛ لئلَّا يؤدي إلى الفتنة)، وجاء في "الهدية العلائية": (وينظر من الأجنبية - ولو كافرة - إلى وجهها وكفَّيها للضرورة، وتُمنع الشابَّة من كشف وجهها خوف الفتنة) [2]. قلت: فهذه أقوال بعض عُلماء المذهب الحنفي، وإن كان هناك مَن يجيز كشف (الوجه والكفين)، إلَّا أنَّ المعتمد لمثل هذه الأقوال الموافِق منها للكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة.
من أقوال المذاهب الفقهية في الحجاب والنقاب
- من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين, وبناءاً على هذا الرأي, فلايجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار. لاسيما وأن التصوير للناس في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان, فلايمكن حينئذ تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها. - بناءاً على هذا الرأي: فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز ولا الصحف ولا المجلات سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار, فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟! - بناءاً على هذا الرأي: فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر. فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟! - إننا لنتساءل ونقول:
كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات! فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها ؟! ولذلك نقل الفقهاء - على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه, وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا, حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات.
المذهب الشافعي: الشبهة الأولى: احتجاجهم بنص للإمام الشيرازي. الجواب عنها: أولاً: إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصلاة, أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل الوجه والكفين, فذكرنا قرابة ( 20) تصريحا لفقهاء الشافعية على ذلك. ثانياً: تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه لايجوز ذلك في غير الحاجة, وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية. ثالثاً: تصريحات فقهاء الشافعية في تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة حتى ولو أمن الفتنة, وأنه المعتمد في مذهبهم, والذي عليه الفتوى. وفيه نقل للإمام الشيرازي يتضح فيه قوله. - قول الإمام النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين" وهو من أهم متون المذهب ولأهل المذهب عناية فائقة به بل إن كثيرا منهم على أن الفتوى على ما فيه يقول: ((( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)). وخرجنا من قول الإمام النووي بثلاث مسائل, هي خلاصة فقه المذهب الشافعي, وهي كالتالي: المسألة الأولى: تحريم النظر عند خوف الفتنة – بإجماع أهل العلم. المسألة الثانية: تحريم النظر عند الأمن من الفتنة وبغير شهوة.