رام الله - دنيا الوطن
التقى الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بمقر وزارة العدل في جمهورية مصر العربية اليوم الاحد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي حيث تناول اللقاء سبل التعاون بين القضاء الشرعي الفلسطيني ووزارة العدل المصرية في مجال التشريعات والقوانين المتعلقه بقانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة. من جانبة تطرق رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الى قوانين الاحوال الشخصية المطبقه في فلسطين والاجراءات المطبقه حديثا في دعاوى الخلع القضائي ودعاوى الشقاق والنزاع وكذلك الحضانة والرؤية والاستضافة واستحداث قانون صندوق النفقه والطرق الاجرائية في تنفيذه. واوضح ان القضاء الشرعي الفلسطيني قضاء مستقل بذاته ويتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة وانه حافظ على استقلاليته رغم المحاولات اليائسة لضمه للقضاء النظامي. رئيس المجلس الأعلى للقضاء. على صعيد آخر ابدى معالي المستشار احمد مكي وزير العدل المصري استعداد وزارة العدل ومحاكم الاسرة في جمهورية مصر العربية للمشاركة في اعداد قانون احوال شخصية فلسطيني يتلائم وأحكام الشريعة الاسلامية والواقع الفلسطيني الحديث كما سبق وان شاركت وزارة العدل في اعداد القوانين الخاصة بالقضاء النظامي الفلسطيني و رحب باجراء الدورات القضائية بكل انواعها ومسمياتها في المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة وفي اي وقت.
- رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية يلتقي وزير العدل المصري | دنيا الوطن
- رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب المجلس الأعلى للقضاء | وكالة الأنباء الصحراوية
- الرفض الثانى لمشروع "الهيئات القضائية".. أحمد الشريف: الدستور يلزم باستطلاع الرأى وليس الأخذ به.. والشوربجى: سنرسل ردًا رسميًا للبرلمان.. وعضو الأعلى للقضاء سابقا: لا يمس استقلال القضاء والأقدمية الأسلم - اليوم السابع
- الادلة الجنائية ياض
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية يلتقي وزير العدل المصري | دنيا الوطن
استعرض عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي..
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه التاسع في دورته الرابعة برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم, كما اطلع على عدد من الشكاوى المرفوعة من المستفيدين واتخذ ما يلزم بشأنها. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ترقية وندب وتكليف وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.
رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب المجلس الأعلى للقضاء | وكالة الأنباء الصحراوية
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء). ويتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من: - الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس). - وكيل الدولة العام (نائب رئيس). - وكيل الرئيس الأول (مقرر). -رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة (عضوا). -ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء). واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء. رئيس المجلس الاعلي للقضاء في مصر. وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
الرفض الثانى لمشروع &Quot;الهيئات القضائية&Quot;.. أحمد الشريف: الدستور يلزم باستطلاع الرأى وليس الأخذ به.. والشوربجى: سنرسل ردًا رسميًا للبرلمان.. وعضو الأعلى للقضاء سابقا: لا يمس استقلال القضاء والأقدمية الأسلم - اليوم السابع
ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية. ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقاً لقواعد الاختصاص المقرر قانوناً بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة. كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (محكمة الجنايات) وهي تختص بنظر الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية التي تحيلها النيابة العامة، وتختص أيضاً بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (محكمة الجنح) وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بهيئة استئنافيه.
أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية.
وأشاد جلالته بالجهود المخلصة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين في خدمة الوطن والمواطنين وترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية، والدفاع عن مصالح الوطن العليا والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين، ومثنيًا حفظه الله على العمل الدؤوب لرؤساء الهيئات القضائية في خدمة القضاء البحريني وتطويره لتحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. كما أعرب جلالته عن تقديره للدور المهم الذي يضطلع به رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتعصُّب، والدعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة وتعزيز قيم الأخوة والتكافل والتراحم والتعاون بين الجميع، وكذلك جهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه وأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار الحفاظ على المال العام. وأكد جلالة الملك المفدى رعاه الله على الجهود الطيبة التي يبذلها مجلسا الأوقاف السنية والجعفرية في رعاية شؤون دور العبادة، وتهيئة وإعداد الأئمة والخطباء لنشر ثقافة التسامح والتعايش والإخاء وتوجيه الخطاب الديني لتعزيز قيم الوحدة والانتماء الوطني.
أنواع الأدلة الجنائية 1- المقصود بالدليل الجنائي: هو الوسيلة التي يستعان بها في مراحل الدعوى الجنائية لكشف الحقيقة التي تؤدي الى اقتناع القاضي. الدليل الجنائي بطبيعته متعدد الأنواع ووسائل الحصول عليه من بينه المعاينة.
الادلة الجنائية ياض
الأدلة الجنائية والتحقيقات الرقمية
لمحة عامة
نتيجة للاختراقات والجرائم الالكترونية في عالم الانترنت اضطر المشرعون إلى تطوير متطلبات الاستجابة للحوادث التشغيلية وضوابط واجراءات الجنايات الرقمية. كما أن اختراق البيانات تطور بصورة أكثر تعقيدا مما دعت الحاجة لوجود تحكم الكتروني داخلي قوي. الادلة الجنائية ياض. هذه الدورة تمكن المشاركين من التعامل مع والتحقيق في الجرائم والمخالفات الرقمية الداخلية والخارجية وتطبيق عمليات وإجراءات قوية يمكن من الاستحواذ الرقمي للصور والوسائط المتعدة من أجهزة الهواتف المتحركة والكمبيوتر تماشيا مع العمليات التي أثبتت جدواها لتأمين المواد الثبوتية
تعطيهذه الدورة التدريبية للمشاركين الفرصة لتطبيق أفضل الممارسات لضمان الحفاظ على سلامة البيانات الرقمية. كما توفر الدورة تدريباً عملياً وواقعياً مدعوما بهياكل أكاديمية وقانونية تشكل الأساس لعلوم الطب الجنائي. تغطي هذه الدورة ايضاً متطلبات (SOC) و(CSIRT) وتزود المشاركين بالمهارات التي يحتاجون إليها في التحقيق الرقمي.
تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم
طرحه قبل 4228 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع! ђilαly مبتعث مستجد Freshman Member المملكة المتحدة ђilαly, ذكر. مبتعث مستجد Freshman Member.