تكشفت معلومات جديدة عن نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها أمس الاثنين. النظام الذي أعدته وزارة الداخلية؛ بناءً على الأمر السامي الكريم، ويُنتظر أن يُرفع، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام مجلس الشورى يتكون من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وعرفت جريمة "التحرش" في النظام والتي تطبق عليها أحكام النظام، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. نظام مكافحة التحرش والصادر عام 1439 | مواقع أعضاء هيئة التدريس. ووفقاً لمواد النظام لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة. وشدد النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش على أن لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
نظام مكافحة التحرش والصادر عام 1439 | مواقع أعضاء هيئة التدريس
وقبل الختام ألفت النظر إلى ملاحظة لا ينكرها أحد وهي أن الكثير من الذين قد تسول لهم أنفسهم الإقدام على التحرش، حين يسافرون للدول التي سبقتنا في سن عقوبات رادعة لهذه الجريمة، فإنهم لا يمكن أن يحدثوا أنفسهم بالإقدام على ذلك، حتى ولو رأوا النساء عاريات في الأماكن العامة، مما يؤكد أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأن تدخل الدولة لسن هذا النظام بات ضرورةً ملحة
عند تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى ضد المتحرش، فهذا لا يمنع الجهات المختصة ولا يعفيها نظاميًا من اتخاذ الإجراءات المناسبة للمصالحة العامة، وعلى كل من رأى حادثة تحرش أن يبلغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تراها وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة. يلتزم أي شخص يطلع بحكم عمله على المعلومات الخاصة بأي حالة من حالات التحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات اللي تستلزمها إجراءات الاستدلال، أو التحقيق أو المحاكمة. تلتزم الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته داخل كل منها، على أن يشمل هذا:
آلية تلقي الشكاوي داخل الجهة المعنية. الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشكاوي وجديتها والحفاظ على سريتها. نشر تلك التدابير وتعريف المنتسبين لها والعاملين فيها بها. ويجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي ألا تخل بالمساءلة التأديبية اللي تتم وفقًا لهذه المادة بحق المجني عليه في إنه يقدم شكوى أمام الجهات المختصة نظاميًا. نظام مكافحة جريمة التحرش. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة وما تفتضيه ودون إخلالٍ بأي عقوبة أخرى تقرها الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة ينص عليها نظام آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال أو إحداهما.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها. وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.
إسحق أحمد فضل الله: بريمر - النيلين
نص قانون الضمان الاجتماعى على أنه يجوز وقف المساعدات إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر، وفيما يلى نستعرض التفاصيل. ووفقا للقانون
إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر. وإذا وقع شىء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة. ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
بينما تتمثل حالات وقف الترخيص فنصت على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.