Timings pilgrimage temporal and spatial
مواقيت الحج الزمانية والمكانية
- المواقيت المكانية خمسة: وهي ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، وذات عرق. - المواقيت الزمنية فهو العام كله, يحرم بها المعتمر متى شاء لا تختص بوقت, ولا يختص إحرامها بوقت, فيعتمر متى شاء: في شعبان, أو رمضان, أو شوال أو غير ذلك من الشهور. المصدر للمزيد من المعلومات
المواقيت المكانية - طريق الإسلام
الاجابة
السؤال:
يسأل عن المَواقيت الزمانيَّة والمَواقيت
المكانيَّة؟
الجواب: يعني للحجّ؟
المَواقيت الزمانيَّة: هي أشهُر الحج: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، وهي شهرُ شوَّال
وشهرُ ذي القِعدة وعشرةُ أيام من ذي الحِجَّة هذهِ هيَ المواقيت الزمانيَّة للحج،
أما المواقيت المكانيَّة: فهي التي حدَّدها
رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم-للقادمينَ إلى مكّة مِمَّن يُريدونَ
الحَجّ أو العُمرة، لأهل اليمن (يلملم)، ولأهل نجد (قرن المنازل)، ولِأهل المدينة
(ذو الحُليفة)، ولأهل العِراق (ذاتُ عِرق)، هذهِ هي المواقيت المكانيَّة.
المواقيت الزمانية والمكانية |
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/145)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/308)...
ثالثاً: أن التوقيت ضربان: توقيت مكان وزمان، وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح، فكذا لو تقدم على ميقات الزمان
((الذخيرة)) للقرافي (3/204)، ((المجموع)) للنووي (7/144)..
رابعاً: أن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه، وهو شوال، فعلم أنه لا يختص بزمان
((المجموع)) للنووي (7/144)..
القول الثاني: أنه لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره، وينعقد عمرة، وهذا مذهب الشافعية
((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/28)، ((المجموع)) للنووي (7/144). ، وقولٌ للمالكية
((مواهب الجليل)) للحطاب (4/25). ، ورواية عن أحمد
((الإنصاف)) للمرداوي (3/305). مواقيت الحج الزمانية والمكانية- فتاوى. ، وبه قال طائفةٌ من السلف
من هؤلاء: عطاء، وطاوس، ومجاهد، والأوزاعي وأبو ثور. ((المحلى)) لابن حزم (7/66)، ((المجموع)) للنووي (7/144). ، واختاره ابن عثيمين
قال ابن عثيمين: (الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حجا؛ لأن الله قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ *البقرة: 197*، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة، كما لو صلى الظهر قبل الزوال، فينعقد نفلاً).
مواقيت الحج الزمانية والمكانية- فتاوى
أن الآية عبرت بالجمع (أشهر)، وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله
((المحلى)) لابن حزم (7/69 رقم 821)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد(1/325)..
عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال: نعم، كان يسمي شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة
((تفسير الطبري)) (4/117). ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه
((المحلى)) لابن حزم (7/69 رقم 821)..
ثالثاً: أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج: الرمي، والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟!
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/55، 56)..
رابعاً: أن طواف الإفاضة من فرائض الحج، ويجوز أن يكون في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم; فصح أنها ثلاثة أشهر
((المحلى)) لابن حزم (7/69 رقم 821)..
المبحث الثاني: الإحرام قبل أشهر الحج
اختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج قبل أشهره على أقوال منها:
القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/343)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/531).
2416 _ المواقيت الزمانية والمكانية - Youtube
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/57)..
قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197]. أن ظاهر الآية أن ميقات الحج في أشهره، فيجب انحصار الحج فيه، فلا يصح قبله، ولو كان يجوز الإحرام للحج في سائر شهور السنة لم يكن للآية فائدة
((مواهب الجليل)) للحطاب (4/25)..
1- عن أبي الزبير قال: ((سئل جابر: أهل بالحج في غير أشهر الحج، قال: لا))
رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/778)، والدارقطني في ((السنن)) (2/234)، والبيهقي (4/343) (8979). وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/145)...
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج))
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (1560)، ووصله ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/777)، وابن خزيمة (4/162) (2596)، والدارقطني في ((السنن)) (2/233)، والطبراني (11/388) (12112)، والحاكم (1/616)، والبيهقي (4/343) (8980). قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/145)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/308)..
ثالثاً: أن الإحرام نسك من مناسك الحج، فكان مؤقتاً، كالوقوف بعرفة والطواف.
رابعاً: أنه ميقات للعبادة فلا يصح قبله، كما لا تصح الصلاة قبل ميقاتها
((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/325)، ((المجموع)) للنووي (7/145)..
خامساً: أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير مثل أن يصوم نذراً في أيام رمضان، أو يصلي الفرض قبل وقته، فإنه ينقلب تطوعاً
((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/325)..
نشوة شوقي
الاعضاء
#2
بارك الله فيكم وأثابكم كل خير
amiranassar
الاعضاء
وقد يعتقد البعض أنه إذا تلفظ لفظ الطلاق لزوجته وهو يمزح فإن الطلاق لا يقع، وهذا أيضًا غير صحيح، فالعلماء اتفقوا على وقوع طلاق الهازل وذلك لما ورد في الحديث الشريف "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والمراجعة". [1] شروط الطلاق للمرأة أن تكون الزوجية بينها وبين المطلق حقيقية وقائمة. أن يتم تعيينها بلفظ الطلاق سواء بالنية أو باللفظ مثل أن يقول زوجها " طلقت فلانة". شروط لفظ الطلاق يجب أن يتم لفظ الطلاق وفهم معناه، فعلى سبيل المثال إذا كان الرجل أعجمي ولقنه شخص ما لفظ الطلاق دون أن يفهم معناه فلا يقع. إذا استخدم الرجل المطلق لفظ كناية للطلاق فيجب أن ينوي الرجل وقوع الطلاق فعلًا، أما إذا استخدم لفظ الطلاق الصريح مثل أنت مطلقة أو أنت طالق، فإن أغلب العلماء يعتبر الطلاق وقع في كل الأحوال دون اشتراط النية ولا يفيد أن يقول الزوج أنني كنت هازلًا أو لم أنوي الطلاق أو ما يشبه ذلك ، أما إذا استخدم لفظ مثل قد فارقتك أو غيرها من الألفاظ المشابهة فالنية واجبة في تلك الحالة. شروط عدة المطلقة في الإسلام - مقال. أن يطلق مرة واحدة في المناسبة الواحدة فلا يجوز أن يقول لزوجته: أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق بلا رجعة، أو خلافه من الأقوال التي تدل على نية الطلاق الأبدي تكون أيضًا طلقة واحدة، وقد ورد أنه في عهد النبي لما أنزلت أية " الطلاق مرتان" أن رجلًا طلق امرأته ثلاثة تطليقات في مرة واحدة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" ، وقد احتسب النبي عليه الصلاة والسلام تلك بطلقة واحدة وقال للرجل أرجعها إن شئت.
شروط عدة المطلقة في الإسلام - مقال
وقد يعتقد البعض أنه إذا تلفظ لفظ الطلاق لزوجته وهو يمزح فإن الطلاق لا يقع، وهذا أيضًا غير صحيح، فالعلماء اتفقوا على وقوع طلاق الهازل وذلك لما ورد في الحديث الشريف "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والمراجعة". [1]
شروط الطلاق للمرأة
أن تكون الزوجية بينها وبين المطلق حقيقية وقائمة. أن يتم تعيينها بلفظ الطلاق سواء بالنية أو باللفظ مثل أن يقول زوجها " طلقت فلانة". شروط لفظ الطلاق
يجب أن يتم لفظ الطلاق وفهم معناه، فعلى سبيل المثال إذا كان الرجل أعجمي ولقنه شخص ما لفظ الطلاق دون أن يفهم معناه فلا يقع. إذا استخدم الرجل المطلق لفظ كناية للطلاق فيجب أن ينوي الرجل وقوع الطلاق فعلًا، أما إذا استخدم لفظ الطلاق الصريح مثل أنت مطلقة أو أنت طالق، فإن أغلب العلماء يعتبر الطلاق وقع في كل الأحوال دون اشتراط النية ولا يفيد أن يقول الزوج أنني كنت هازلًا أو لم أنوي الطلاق أو ما يشبه ذلك ، أما إذا استخدم لفظ مثل قد فارقتك أو غيرها من الألفاظ المشابهة فالنية واجبة في تلك الحالة. أن يطلق مرة واحدة في المناسبة الواحدة فلا يجوز أن يقول لزوجته: أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق بلا رجعة، أو خلافه من الأقوال التي تدل على نية الطلاق الأبدي تكون أيضًا طلقة واحدة، وقد ورد أنه في عهد النبي لما أنزلت أية " الطلاق مرتان" أن رجلًا طلق امرأته ثلاثة تطليقات في مرة واحدة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" ، وقد احتسب النبي عليه الصلاة والسلام تلك بطلقة واحدة وقال للرجل أرجعها إن شئت.
هل يجوز طلاق المرأة وهي حائض
إن الطلاق نوعان وهما طلاق سني وهو ما يوافق الشريعة، والنوع الأخر طلاق بدعي، والطلاق البدعي هو الذي يقع إذا كانت المرأة المطلقة حائضًا أو كانت طاهرة لكن وقع الجماع بينها وبين زوجها. واختلف رأي العلماء حول طلاق الرجل لزوجته وهي حائض وإذا كان يقع ولكن عليه مراجعتها أم لا يقع ولا يحسب طلاق، وقد ورد عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال رسول الله " مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ". ومن شروط الطلاق السني التي وردت في ذلك الحديث:
إذا كانت المرأة تحيض فتكون طاهرة. أن لا يمسها زوجها في هذا الطهر. وقد اختلف جمهور العلماء حول وقوع طلاق بن عمر لزوجته وهل احتسبت الطلقة الأولى ، فبعض المصادر رجحت أن عبدالله بن عمر قد احتسب الطلقة التي طلقها لزوجته وهي حائض، ويرجح البعض أن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض وهو يعلم لم يقع الطلاق وهو أثم، أما إذا كان لا يعلم أنها حائض فيقع الطلاق، لكن الرجعة قد تكون واجبة في تلك الحالة.