أما ستر العبد على نفسه وعدم ذِكْر فعلته، وإذا سُئل عنها أنكر، فهو المشروع، وهي بشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا، أن الله سيَستُرُه في الآخرة، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى تأكيدًا له، كما رواه أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث أحلف عليهنَّ... ))، وذكر منهنَّ: ((لا يَستر الله عز وجل عبدًا في الدنيا إلا ستَره يوم القيامة)).
الحلف على المصحف كذبا لستر النفس Pdf
بقلم |
عامر عبدالله |
الاثنين 24 اغسطس 2020 - 10:22 ص
يجري على لسان الكثيرين يوميا القسم والحلف لتأكيد أفعالهم أو أقوالهم ، خاصة القسم " بـ " الله العظيم"، فكيف كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل، احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء يعني للمدعي. حكم الحلف بالله كاذبا للستر على النفس - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى- صلى الله عليه وسلم- كذا وكذا.. كما حذّر صلى الله عليه وسلم من اليمين الفاجرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة مصبورة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما-: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف، لا، ومقلب القلوب. وقال أبو سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في اليمين، قال: لا، والذي نفس أبي القاسم بيده. وعن رفاعة الجهني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده وكان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، واستغفر الله.
الحلف على المصحف كذبا لستر النفس المطمئنة
بقلم |
خالد يونس |
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:17 م
خطيبتي جعلتني أقسم على المصحف ثلاث مرات متتالية أنني لمأزنِ من قبل، وحاولت مرارًا عدم القسم ، لكنها أصرّت، ويعلم الله أني قد وقعت في ذنب الزنى، وقد تبت عنه توبة نصوحًا، وذلك قبل معرفتي بها أساسًا، فما الحكم؟ وما الكفارة؟ وما الحل؟ مع العلم أني لو كنت رفضت، أو اعترفت بالذنب لها؛ فسيكون ذلك مجاهرة بمعصية قد تبت عنها أساسًا، وسيفتح ذلك باب الشك، والغيرة طيلة العمر. الجواب: قالت لجنة الفتاوى بإسلام ويب: سبق أن بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز الكذب في بعض الحالات، ومنها: ستر النفس مما وقعت فيه من المعاصي، وكان الأولى بك أن لا تحلف، وتستغني عن الحلف كذبًا بالمعاريض (أي بكلام يبرىء من الاتهام)؛ فإن فيها مندوحة عن الكذب.
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له امرأتان، اسم كل واحدة منهما فاطمة، فماتتْ واحدة منهما، فحلف بطلاق فاطمة، ونوى التي ماتتْ؟ قال: إن كان المُستحلَف له ظالمًا، فالنية نية صاحب الطلاق، وإن كان المُطلِّق هو الظالم، فالنية نية الذي استحلف. وقد روى أبو داود، بإسناده عن سويد بن حنظلَة، قال: خرجْنا نُريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعَنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدوٌّ له، فتحرج القوم أن يَحلفوا، فحلفتُ أنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ((أنت أبرُّهم وأصدَقُهم، المسلم أخو المسلم))، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب))؛ يعني: سعة المعاريض التي يُوهم بها السامع غيرَ ما عناه. الحلف على المصحف كذبا لستر النفس بالانجليزي. قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع مِن أن يَكذب ظريفٌ؛ يعني: لا يحتاج أن يكذب؛ لكثرة المعاريض، وخصَّ الظريف بذلك؛ لأنه يعني به: الكيِّس الفَطِن، فإنه يفطن للتأويل، فلا حاجة به إلى الكذب. • الحال الثاني: أن يكون الحالف ظالمًا، كالذي يَستحلِفُه الحاكم على حقٍّ عنده، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المُستحلِف، ولا ينفع الحالف تأويله، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا، فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يَمينك على ما يُصدِّقك به صاحبُك))؛ رواه مسلم وأبو داود، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اليمين على نية المُستحلِف))؛ رواه مسلم.
السؤال
نعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق المسلم على المسلم ، سؤالي هو: هل نأثم على عدم تأدية حق من هذه الحقوق لأخينا المسلم ؟ يعني علينا ذنب في ذلك ؟
نشكركم جزيل الشكر عن هذا العمل الطيب. الحمد لله. حقوق المسلم على المسلم كثيرة ، منها ما هو واجب عيني ، يجب على كل أحد ، فلو تركه أثم ، ومنها ما هو واجب كفائي ، إذا قام به البعض سقط إثمه عن الباقين ، ومنها ما هو مستحب غير واجب ، ولا يأثم المسلم بتركه.
شرح حديث حقُّ المُسلمِ على المُسلمِ خمسٌّ: ردُّ السلام
فقوله: (( حق المسلم على المسلم)) أي حق الحرمة
والصحبة، والحق يعم وجوب العين والكفاية والندب. حق المسلم على المسلم خمس.. تعرف عليها. وقوله: (( ست)) من
الخصال، وهذا لا يدل على الحصر؛ لأن هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد كما يقول
علماء الأصول لا يدل على الحصر، ولأنه قد جاء في رواية: ( خمس). وفي حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بسبع ونهانا عن سبع: (أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة
الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم) 3. وقد جاء في رواية مرفوعة: "للمسلم على المسلم ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلا
بالأداء أو العفو: يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويرد غيبته،
ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مودته، ويشهد ميته، ويجيب دعوته،
ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته،
ويشفع مسألته، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدق أقسامه، وينصره ظالما أو مظلوما،
ويواليه ولا يعاديه، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره
لنفسه" 4. ولكننا سنتعرض بقليل من التفصيل إلى أشهر هذه الحقوق، وأجمعها، وهي ما جاءت بها
الأحاديث الصحيحة مجموعة، وهي ست حقوق.
حق المسلم على المسلم خمس - مجلة أوراق
ذات صلة ما معنى حق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم ست
المسلم أخو المسلم
الأخوة الإسلاميّة هي أقوى الروابط بين العباد ، وهي أوثق العرى بين المسلم وأخيه المسلم، قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [١] ، وهذه الأخوّة تقتضي حقوقاً بين المسلم وأخيه، إن حرصا عليها، وقاما بها نمت واتسعت هذه الأخوة، وجنى المسلم ثمارها في الدنيا قبل الآخرة. وإن ضعفت وذوت فإنها تموت، ويخسر المسلم في الدنيا قبل الآخرة. حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم
الحق هو ما لا يَنبغي تركهُ أو التغافل عنه، ويكون فعلهُ إما واجباً لازماً، وإما مندوباً ندباً مؤكّداً، ويكون شبيهاً بالواجب الذي لا يجب تركه، فإن لفظ الحق يُستعمل بمعنى الواجب، ويأتي بمعنى الثابت، وبمعنى اللازم، وغير ذلك، وهنا جاء بمعنى الواجب والمندوب ندباً شبيهاً بالواجب، وبالتالي فإنّ للمسلم على أخيه المسلم واجباً، يجب فعله وعدم تركه أو التهاون فيه، وقد ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الحقوق والواجبات في أكثر من موضع. روى أبو هريرة في صحيح البخاري، أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ. وفي روايةٍ: خمسٌ تجبُ للمسلمِ على أخيهِ: ردُّ السلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائزِ) [٢]
أضاف مسلم في صحيحه حقاً سادساً، فقال: (حقُّ المسلمِ على المسلمِ ستٌّ.
حق المسلم على المسلم خمس.. تعرف عليها
هذه خمسة حقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره، وشكره، وحسن عبادته، ونستكمل الحديث عن بقية الحقوق في لقاء قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث الشريف أصل في بيان الحقوق الثابتة التي تقتضي التواد، والتراحم، والتعاطف بين أهل الإسلام وهي أقل ما يكون من الحقوق التي بين المسلمين في صحبتهم، وفي اجتماعهم، وهو أدنى مقتضيات الإخوة أو من أدنى مقتضيات الإخوة الفعلية؛ لأنها كلها أفعال وإلا فثمة مقتضيات قولية أشار إليها قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ» وهذه الحقوق مما يعزز هذا المعنى الذي في القلوب وهو المحبة: «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ». رد السلام وهو إجابته بالرد على من حياك بالسلام ومثله من حياك بغير السلام من التحايا التي يحيا بها الناس، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وإنما ذكر السلام لأنه الأصل في التحية بين أهل الإسلام فلذلك ذكرها، والحكم ثابت لها ولغيرها من التحايا التي يتحايا بها الناس، رد السلام واجب على الأعيان فيما إذا كان ذلك موجهًا إلى شخص بعينه، أما إذا كان موجهًا إلى جماعة فإنه يكفي في الرد واحد.
حق المسلم على المسلم
وغير ذلك من النصوص المحذرة من القعود والحضور للأماكن التي فيها منكرات
ومخالفات شرعية تغضب الله تعالى. الحق الثالث: النصيحة:
كما في الحديث: (( وإذا استنصحك فانصح له))؛
قال النووي: " فمعناه طلب منك النصيحة، فعليك أن
تنصحه، ولا تداهنه، ولا تغشه، ولا تمسك عن بيان النصيحة" 5. هذا الحق وهذا الواجب ينبغي أن يوليه المسلم مزيد عناية حيث لا يستنصحك أخوك المسلم
إلا وهو يثق فيك، ويطمئن إلى رأيك، فعليك بإخلاص
النصيحة، وعدم إخفاء ما تعلمه أو تعرفه عن الأمر المستنصح فيه. كأن يستنصحك في تجارة أو في شراء بضاعة، أو في الزواج من امرأة ما، أو
السفر إلى بلد. ومن النصيحة: الاستشارة؛ قال ابن رجب: "ومن أعظمِ أنواع النصح أنْ
يَنْصَحَ لمن استشاره في أمره؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا
استَنْصَحَ أحدُكُم أخاه، فليَنْصَحْ له)) 6. وفي بعض الأحاديث: (( إنَّ من حقِّ المسلم على
المسلم أنْ ينصحَ له إذا غابَ)) 7. ومعنى ذلك: أنَّه إذا ذكر في غيبه بالسوء أنْ ينصره، ويرد عنه، وإذا رأى من يريد
أذاه في غيبه، كفه عن ذلك، فإنَّ النصح في الغيب يدلُّ على صدق النصح، فإنَّه قد
يظهر النصحَ في حضوره تملقاً، ويغشه في غيبه. قال الحسن: وقال بعضُ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنْ
شئتم لأقسمنَّ لكم بالله إنَّ أحبَّ عبادِ الله إلى الله الذين يُحببون الله إلى
عباده ويُحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حقُّ الْمُسْلمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خمسٌ» الحق هو الشيء الثابت الواجب، والوجوب هنا المقصود به الثبوت وإلا فحكم هذه الأشياء المذكورة في الحديث يدور بين الفرض على الأعيان، وبين فرض الكفاية، وبين المندوب المستحب المسنون، فليس الجميع على مرتبة واحدة بل من حيث الحكم الفقهي منها ما هو فرض عين يجب على كل أحد، ومنها ما هو فرض كفاية يجب على عموم أهل الإسلام إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقيين، ومنها ما هو مسنون مندوب إليه. هل الحقوق خمس أو ست؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث عدها خمسًا، وفي حديث آخر وهو رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: «حقُّ الْمُسْلمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ست» فزاد صلى الله عليه وسلم واحدًا، وكلا الحديثين العدد فيه إنما هو للتعليل، والتقريب، وشحن الأذهان للإحصاء والعد وليس للحصر، بمعنى أنه لا تنحصر حقوق المسلمين فيما بينهم على هذه الأمور الخمسة إنما هي أوسع من ذلك فينبغي أن يعلم أن أصول الحقوق التي تكون بين المسلمين في التعامل العام، وفي الحقوق التي تثبت لكل مسلم برًا كان أو فاجرًا هي هذه الحقوق الستة. وقوله صلى الله عليه وسلم: خمس وست ذكر العدد صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن المعدود إذا كان مؤنثًا فالعدد مذكر، وكذلك العكس أي يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث، لكن هذا مما يعفى عنه ولا يلاحظ فيما إذا لم يذكر المعدود، وهنا لم يذكر المعدود نصًا بعد العدد بل قال: «حقُّ الْمُسْلمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خمسٌ»، ولم يقل: خمس حقوق وإلا لكان مقتضى ذلك على جريان لسان العرب أن يقول: خمسة حقوق لكن لما لم يذكر المعدود كان ذلك دليلًا على أن الأمر يسير في التأنيث والتذكير.