واصلت «بصمة اتحادي» تقديرها لكل من خدم نادي الاتحاد، حيث كرمت عضو شرف نادي الاتحاد الكابتن طيار زهير صعيدي والذي تولى مهام إدارية مهمة في العميد خلال فترات سابقة من الماضي البعيد. واعتبر صعيدي خلال تكريمه أن الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز والأمير خالد بن فهد بن محمد مؤسسا نادي الاتحاد الحديث وانتشلاه من ظروفه الصعبة، وقال أبو سليمان: «الاتحاد كان منتهيًا ولكن رجال من كبار الاتحاد ذهبوا للأمير طلال وعرضوا عليه رئاسة النادي فوافق». طلال بن منصور. وأضاف صعيدي: «الأمير طلال أنفق على الاتحاد 40 مليون ريال وعلى يدي في وقت كان سعر الأرض في حي البوادي والسلامة بألف ريال أو ألف ومئتين، وأنا أشهد على هذا الإنفاق السخي، فإذا كان حمزة فتيحي -يرحمه الله- مؤسس الاتحاد، فالأمير طلال مؤسس الاتحاد الحديث، وكان يعطي اللاعبين أموالًا وهو مستحٍ، فهو رجل كريم ونظيف التعامل». وعزز الكابتن فريد زاهد ما قاله صعيدي، مستشهدًا ببعض الوقائع والأحداث والملاعب بالنادي التي أنشأها سمو الأمير طلال بن منصور.
طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود زوجته
الأميرة نوف بنت متعب بن عبد العزيز.
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماعاً رفيع المستوى، في مقر قصر الوطن لمناقشة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وشهِد الاجتماع مناقشة التقدّم المحرز من الجهات المعنية في دولة الإمارات بشأن التصدّي للجرائم المالية والتدفّقات النقدية غير المشروعة، مع استعراض خطة الدولة لتعزيز الجهود الوطنية ضمن هذا المجال، من قبل ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واطّلع الاجتماع على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات التي تطبّقها الإمارات بالتنسيق مع شركائها الدوليين، لكشف الشبكات الإجرامية المالية وضبطها ومعاقبتها، التزاماً بدور الدولة الأساسي في حماية النظام المالي العالمي. طلال بن منصور بن عبد العزيز آل سعود زوجته. وتتمثّل أبرز هذه الشراكات في الشراكة مع المملكة المتحدة بهدف التصدّي للتدفقات المالية غير المشروعة، و«الحوار الهيكلي للاتحاد الأوروبي»، مع الإشارة إلى جلسات بناء القدرات وورش العمل مع السلطات القضائية، والتي شملت 31 اجتماعاً، تمحورت حول أفضل المعايير العالمية المُتّبعة. كما استعرض الاجتماع إنجازات «مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي عقدت 44 اجتماعاً مع نظرائها من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم التركيز على آلية تدريب وتطوير الخبرات الوطنية، لإعداد كفاءات مؤهَّلة ومتميّزة في مجال مكافحة الجرائم المالية.