ثم اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم، ولا يجوز للزوج أن يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل؟ هل يقع أم لا يقع؟ على قولين:
أحدهما أنه يقع، مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو الذي فعله ابن عمر، فإنه أوقع على نفسه الطلقة لما طلق لما سئل قال: كيف وإن عجزت واستحمقت، قال: مه، قال: نافع وغيره إنه أوقعها، وإنه احتسبها، وروى البخاري: أنه احتسبت تطليقة عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب، ولا يقع، وهو ما روي عن ابن عمر نفسه إذ روى عنه محمد بن عبدالسلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد، أنه سئل ابن عمر عمن طلق زوجته وهي حائض هل يقع؟ قال: لا يقع. قال: لا يعتد به.
- هل يقع الطلاق البدعي؟
- الطلاق البدعي هل يقع بدون نية - إسلام ويب - مركز الفتوى
- فصل: هل يقع الطلاق البدعي؟|نداء الإيمان
- ص294 - كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي - المطلب الثالث حكم الاعتراف بالاحتلال الاحتلال الصهيونى نموذجا - المكتبة الشاملة
- ص416 - كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - المسألة الثالثة صيغ العموم - المكتبة الشاملة
هل يقع الطلاق البدعي؟
وأدلتهم على ذلك كثرة سنذكر بعضها أولاً: أنه طلاق وقع من صاحب حق في الإيقاع. ثانياًَ: لعموم الآيات التي تكلمت عن الطلاق ولم تحدد حال من وقع عليها الطلاق. ثالثاً: ما تبت عند الأئمة الأربعة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: مره ليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا من طلاق. رابعاً: ما رواه البخاري من قوله ابن عمر "حسبت عليّ بتطليقة. (صحيح البخاري جـ ٧ صـ ٥٣ - كتاب الطلاق) أما الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر واقعها فيه. فصل: هل يقع الطلاق البدعي؟|نداء الإيمان. فلهم أدلة في مجموعها لا تعطي اليقين أو غلبة الظن. وهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم - رضي الله عنهم - وذلك كقولهم: أن الطلاق بدعي، والرسول يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذا الطلاق مردود. فلا يقع. قالت الدكتورة وفاء معتوق حمزة في كتابها "الطلاق وآثاره ". لو لم يقع الطلاق البدعي لكان الطلاق البدعي أحق على فاعله من السني الحلال وإذا كان الرسول قد الزم الهازل بالطلاق تغليظاً عليه فمن باب أولى أن يلزم القاصد له مع تحريمه. كما أننا لو أبطلنا الطلاق البدعي للزم من ذلك إبطال كثير من الطلاق فإن أكثره طلاق بدعي. (الطلاق وآثاره صـ ٩٣) القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي عرفنا أن الأئمة الأربعة قالوا بوقوع الطلاق البدعي وفاعله آثم.
الطلاق البدعي هل يقع بدون نية - إسلام ويب - مركز الفتوى
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: فَقَدْ قَسَّمَ الفُقَهَاءُ الطَّلَاقَ إلى قِسْمَيْنِ:
الأَوَّلُ: طَلَاقٌ سُنِّيٌّ، وَهُوَ مَا وَافَقَ السُّنَّةَ في طَرِيقَةِ إِيقَاعِهِ، وَلَا يَعْنِي الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ بِأَنَّ الطَّلَاقَ سُنَّةٌ، لِأَنَّهُ جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الحَلالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاقُ». وَطَرِيقَةُ إِيقَاعِهِ: أَنْ يُوْقِعَ المٌطَلِّقُ عَلَى زَوْجَتِهِ طَلْقَةً وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةً في طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ، وَلَا في حَيْضٍ أَو نِفَاسٍ. الثَّانِي: طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ: وَهُوَ طَلَاقٌ مَحْظُورٌ مُخَالِفٌ للشَّرِيعَةِ، يَقَعُ صَاحِبُهُ في الإِثْمِ، وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ:
1ـ طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ بِاعْتِبَارِ الوَقْتِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ الذي يُوقِعُهُ المُطَلِّقُ عَلَى زَوْجَتِهِ في زَمَنِ الحَيْضِ، أَو النِّفَاسِ، أَو في طُهْرٍ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِيهِ.
فصل: هل يقع الطلاق البدعي؟|نداء الإيمان
أما طلاقها وهي حائض أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، ولم يستبن حملها؛ فهذا يسمى طلاقًا بدعيًا في هذه الثلاثة المواضع: في حال النفاس، في حال الحيض، في حال طهر جامعها فيه، ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي، والحالان الأوليان سني: في حال كونها طاهرًا لم يجامعها في طهرها، وفي حال كونها حاملًا قد استبان حملها، فهاتان الحالتان الطلاق فيهما سني لا بدعي. أما الحالات الثلاث: حال الحيض، والنفاس، وحالة الطهر الذي جامعها فيه، هذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الأحوال الثلاثة: لا في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في حال طهر جامعها فيه. وإذا أراد أن يطلق، يسألها ويقول: ما هي حالها، يستفصل ويتثبت في الأمر، ولا يطلق في حال الغضب؛ لأن الغضبان ضعيف البصيرة، فالذي ينبغي له ألا يطلق في حال الغضب، بل يتثبت في الأمر، ولا يعجل، ويتعوذ بالله من الشيطان في حال الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر، فإن كانت في حيض، أو في نفاس، أو في طهر جامعها فيه، فلا يطلق، وهذا من رحمة الله؛ لأنه سبحانه يحب أن تبقى الزوجية، ويكره الطلاق كما في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق، فجعله واحدة فقط على السنة، وجعله لا ينبغي أن يوقع إلا في حالين: في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، وحال ظهور حملها، أما في حال الحيض والنفاس، وفي حال الطهر الذي جامعها فيه؛ فينهى عن الطلاق، وهذا كله من تيسير الله، ومن تضييق مسالك الطلاق، وأوجه الطلاق؛ حتى تبقى الزوجية أكثر.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ يَقَعُ عَلَيْهَا، وَهُوَ طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ مُخَالِفٌ للسُّنَّةِ في إِيقَاعِ الطَّلَاقِ، وَذَلِكَ للحَدِيثِ الذي أَخْرَجَهُ الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». وَهَذَا الحُكْمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَدِيمَاً وَحَدِيثَاً، وَهُوَ الذي أَرَاهُ صَوَابَاً لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ وَلِكَثْرَةِ القَائِلِينَ بِهِ.
الباب التاسع عشر: إحياء الموات. الباب العشرون: الجعالة. الباب الحادي والعشرون: اللقطة، واللقيط. الباب الثاني والعشرون: الوقف. الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية. ثامناً: كتاب المواريث، والوصايا، والعتق. ويشتمل على أربعة أبواب: الباب الأول: في تصرفات المريض. الباب الثاني: في الوصية. الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير. الباب الرابع: في الفرائض، والمواريث. تاسعاً: كتاب النكاح والطلاق. ويشتمل على أحد عشر باباً: الباب الأول: في النكاح. الباب الثاني: في الصداق، والعشرة، ووليمة العرس. الباب الثالث: في الخلع. الباب الرابع: في الطلاق. الباب الخامس: في الإيلاء. الباب السادس: في الظهار. الباب السابع: في اللعان. الباب الثامن: في العدة، والإحداد. الباب التاسع: في الرضاع. الباب العاشر: في الحضانة، وأحكامها. الباب الحادي عشر: في النفقات. عاشراً: كتاب الجنايات. ويشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول: في الجنايات. الباب الثاني: في الديات. تعريف الفقه لغة واصطلاحا في لسان. الباب الثالث: في القسامة. حادي عشر: كتاب الحدود. ويشتمل على ثمانية أبواب: الباب الأول: تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها. الباب الثاني: في حد الزنى. الباب الثالث: في حد القذف.
ص294 - كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي - المطلب الثالث حكم الاعتراف بالاحتلال الاحتلال الصهيونى نموذجا - المكتبة الشاملة
انظر أيضا:
المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ البَيعِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن إباحةِ البَيعِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: آدابُ البائِعِ والمُشتَري.
ص416 - كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - المسألة الثالثة صيغ العموم - المكتبة الشاملة
وقوله جل في علاه: (ولا تقربوا الزنا) الاسراء 32 - هذا دليل تفصيلي لأنه يخص مسألة بعينها. والمراد ب"كيفية الاستفادة منها": ان علم الأصول، يبحث فيه عن
الاحوال التي تعرض للأدلة، كظهور التعارض بينها، وكيفية ازالة التعارض. والمراد بـ"حال المستفيد": أي معرفة احوال المجتهد، والشروط التي يجب ان
تتوفر في المجتهد، وأنواع، وأحكام المفتي والمستفتي. ماذا نستفيد من التعريف:
نستفيد من تعريف أصول الفقه أمورا كثيرة منها أن أصول الفقه من علوم الوسائل
وليست الغايات وأن مدار علم الأصول حول أشياء أربعة:
الأدلة. الأحكام. دلالات الألفاظ. ص416 - كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - المسألة الثالثة صيغ العموم - المكتبة الشاملة. أحوال المجتهدين. full-width كما قد يثير انتباهك الانتقال للآتي: أقسام دلالة اللفظ على المعنى | المفهوم وأقسامه أقسام دلالة اللّفظ على المعنى | شروط العمل بمفهوم المخالفة أقسام دلالة اللّفظ على المعنى | المنطوق وأقسامه تاريخ آخر تعديل: يناير 26, 2022 ~ 06:12 | GMT+1
الأدلة والاستدلال: وهي جميع ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة من أدلة ونتج عنها أدلة شرعية أخرى بالاعتماد على جهود المجتهد، ويتطلب الأمر من المجتهد الاعتماد على الكتاب كمصدر تشريع رئيسي ومن ثم الأخذ بالسنة وأخيراً الإجماع، ولا يعتبر الاستدلال أصلاً مستقلاً أي أنّه ليس من الضروري اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الاستدلال. الحكم الشرعي: وهو الخطاب الشرعي ذي العلاقة بالمكلف، ويضع المسلم فيه ما بين الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو كلّ ما أوجب الشرع على المسلم فعله أو تركه، وهناك بعض الأمور التي يترك فيها المسلم ما بين التخيير في الفعل والترك، وتقسم أنواع الأدلة الشرعيّة إلى نوعين وهي الأحكام التكليفيّة، والحكم الشرعي الوضعي. الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه
تعّد أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستخلاص الأحكام الشرعية واستنباطها، أمّا قواعد الفقه فتعتبر بمثابة منطقة وسط ما بين الأدلة الشرعية والاحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة دائماً على الدليل والحكم، وكما تركّز القواعد الفقهيّة بطبيعتها على القضايا الكلية أو المسائل الفقهية الجزئية.