قانون الشركات وزارة التجارة
قانون الشركات وزارة التجارة والصناعة
والصناعة
بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام الشركات الجديد اليوم الإثنين 25 من شهر رجب الموافق 2 من آيار "مايو" 2016م، ويعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي اصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار. الحوكمة ونظام الشركات السعودي في مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية. ويهدف النظام لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في خفض كلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويوفر النظام الجديد الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، كما رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات. وتختص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
- الحوكمة ونظام الشركات السعودي في مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية
الحوكمة ونظام الشركات السعودي في مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤١٢ هـ. رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
٢٠
المادة الحادية والعشرون
لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وفقا لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بهذا النظام. ٢١
المادة الثانية والعشرون
يسأل الشركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقة بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة. ٢٢
المادة الثالثة والعشرون
يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد نصيبه في أموال الشركة وفقا لآخر جرد. 18- دراسة طلبات وعقود الوكالات التجارية، واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات وما يطرأ عليها من تعديلات، وإصدار شهادات التسجيل اللازمة، ومراقبة أعمال الوكالات التجارية وضبط المخالفات، والفصل في دعاوي الحق العام وتنفيذ أحكام النظام. 19- دراسة طلبات تسجيل العلامات وفحصها موضوعياً وشكلياً، وتصنيفها وتسجيلها وحمايتها ومتابعة ما يستجد على العلامات من نقل أو تفويض أو تغيير ومراقبة استخدام العلامات التجارية، ومكافحة تقليدها وتزويرها وضبط المخالفات وفق النظام 20- دراسة طلبات تأسيس الشركات المهنية، وفحص عقودها وتسجيلها ومتابعة ما يطرأ على بياناتها من تعديلات، والإشراف على اعمال تصنيفها وتنفيذ أحكام الشركات المهنية.