تاريخ النشر: الثلاثاء 16 شوال 1435 هـ - 12-8-2014 م
التقييم:
رقم الفتوى: 263965
12659
0
1266
السؤال
بخصوص ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء في الغسل أو الوضوء، فهل يعد البول حائلا يمنع وصول الماء؟ وإذا اغتسل الشخص دون أن يزيله، فهل الغسل كاف لإزالته؟ أم يجب عليه أولا أن يغسل مكان البول؟ وإذا نشف الدم في مكان الجرح وتصلب، فهل يكون حائلا؟ وهل تجوز الصلاة مع وجود هذا الدم المتصلب؟. كيف يطهّر ثوبه إذا أصيب بقطرة أو قطرتين من البول ؟ - الإسلام سؤال وجواب. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط ما يمنع وصول ماء الطهارة إلى البشرة في الفتوى رقم: 24287. فالحائل الذي يمنع صحة الطهارة هو ما كان له جـرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وما ليس له جرم كالبول لا يعتبر حائلا، ويطهره تمرير الماء عليه في الغسل ولو بغير نية، لأن النية لا تشترط لطهارة الخبث، والأفضل للمغتسل أن يبدأ بغسله وغسل ما على جسده من النجاسة قبل أن يعمم الماء على جسده، وانظر الفتوى رقم: 153765. وفي خصوص ما تجمد من الدم على الجرح أو على غيره من الجسد، فإنه يعتبر حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسل تمنع وصول الماء إلى البشرة حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل.
- كيف يطهّر ثوبه إذا أصيب بقطرة أو قطرتين من البول ؟ - الإسلام سؤال وجواب
- ديون السودان... العقبة التي قوّضت نمو الاقتصاد
كيف يطهّر ثوبه إذا أصيب بقطرة أو قطرتين من البول ؟ - الإسلام سؤال وجواب
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم(3225)
إذا طير الإنسان الشراب ورجع يتوضأ فهل ما يطوله من الرشاش طاهر أو يبل يده بالماء ويمسح عليه؟
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
البول نجس فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه، ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/254- 255)
عبد الله بن قعود... عضو
عبد الله بن غديان... عضو
عبد الرزاق عفيفي... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
السؤال:
يُؤخذ من هذا الحديث (في الأعرابي الذي بال في المسجد) أن البول إذا وقع في المسجد أو في أي مكانٍ أنه يكفي أن يصبّ عليه الماء؟
الجواب:
نعم، يُكاثر بالماء ويكفي، في المسجد، أو على البساط، أو في المجلس، أو ما أشبه ذلك. س: ما يحتاج إلى فَرْكٍ؟
ج: نعم لا يحتاج إلى شيءٍ. س: إذا وضع سجادةً أو شيئًا وسجد، ألا يكفي؟
ج: المقصود: الشيء الذي من جنس البساط، والسجادة، والأرض، كلها يكفيها المكاثرة بالماء. فتاوى ذات صلة
وزير الاستثمار السوداني: 8 دول أبدت رغبتها في إلغاء ديونها على السودان، أبرزها: أميركا وفرنسا
ويقول الدبلوماسي السابق الدكتور خالد المبارك لـ « المجلة » ، إن مؤتمر باريس يعتبر استمراراً للقاء ألمانيا وللزيارات المتبادلة بين السودان وواشنطن، بعدما أزيل اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب وتم التوصل لاتفاق أولي مع الصندوق والبنك الدوليين. واتخذت الولايات المتحدة الأميركية خطوة جبارة وعملية بقرض يسهل سداد الديون المستحقة. خطوة مدهشة لدرجة أن دكتور صدقي كبلو المسؤول عن ملف الاقتصاد في قيادة الحزب الشيوعي رحب بها، وأعلنت فرنسا أنها على استعداد لاتخاذ قرار مماثل للأميركي. ديون السودان... العقبة التي قوّضت نمو الاقتصاد. وحسب المبارك فإن الموقف يبشر بالخير فيما يتعلق بموضوع الديون التي هي في معظمها فوائد تراكمت. وأشار إلى أن رئيس الوزراء كون لجنة لتحديد ما يريده السودان، وأن الأولوية الثانية في خطة السودان هي الاستثمار، ويبدو أن مشروعات معينة ستطرح في مجال الزراعة والصناعات التحويلية، وشراكة في تعليب اللحوم بدلا من تصديرها حية وتصنيع الصمغ العربي والدواء والطاقة الشمسية وبالطبع الغاز والنفط. ورأى أن السودان مستعد إذا وجد ردود فعل إيجابية؛ « نحن لا نعرف الاستجابة ولكن ما نعرفه هو أن عمالتنا الأرخص تجعل الاستثمار في كل شيء بما في ذلك تجميع السيارات مغريا ».
ديون السودان... العقبة التي قوّضت نمو الاقتصاد
ويضيف الناير أن المناخ الآن أصبح مواتيا أكثر من ذي قبل بعد التغيرات التي حدثت في الساحة السياسية وإسقاط النظام وان هذا مؤشر جيد يسهل تحرك السودان لإعفاء ديونه الخارجية حتى يتعافى الاقتصاد تدريجيا ويتغلب على التحديات التي يواجهها وانه إذا تم خلال العام الحالي رفع اسم السودان عن قائمة الدول الموسومة بالإرهاب الدولي، فإن ذلك سيعطي مؤشراً ايجابياً يسهّل عملية إعفاء الديون الخارجية جزئياً أو كلياً، ويمنح البلاد فرصة الاستفادة من القروض الدولية بشروط ميسرة، ويمكّن القطاع المصرفي السوداني من التعامل مع نظيره الدولي". و يقول بروفيسور ابراهيم أحمد اونور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أنه ما زال امام السودان طريق طويل فيما يخص البنى التحتية وهي مكلفة ولايمكن لأي دولة بمفردها أن تقوم بهذا الجهد، وانما يتطلب تضافر ودعم خارجي، مبيناً أن السودان اذا وجد هذه الفرصة ووفر المبالغ التي يتحصل عليها من خلال اعفائه من الديون الخارجية فسيمكنه ذلك من الانطلاق الى الامام، لأن اهم القيود التي تقف أمام الاقتصاد السوداني هي البنى التحتية، وهي تشمل الطرق والجسور والري والكهرباء والمطارات والموانئ البحرية، وهذه جميعها توقفت في فترة الحظر الامريكي وبالتالي اصبحت التكلفة اضافية.
ويضمن ذلك تحقيق عائدات من تلك الصادرات تراوح بين 14 و20 مليار دولار سنوياً. وتسهم تلك الأرباح بصورة كبيرة في سداد الديون الخارجية المتراكمة منذ نحو ستة عقود. ويقول الخبراء أن الاستثمار هو المخرج الوحيد لاستغلال موارد السودان المتنوعة وان على اصحاب روؤس الاموال ضخ مبالغ ضخمة لاستخراج كميات مهولة من المعادن والنفط التي يذخر بها السودان في مواقع مختلفة
الخبير المصرفي الشيخ وراق قال إن على السودان ازالة المخاطر من أمام المستثمرين وجذبهم بالتسهيلات ومنحهم امتيازت. ووافقه في الرأي الاستاذ أحمد حمور الخبير المصرفي الذي أكد أهمية الاستثمار وضرورة تهيئة البيئة للمستثمرين وطالب الحكومة أن تفرض اولوياتها في الاستثمار وان تضع شروطا واضحة في هذا المنحى للمستثمرين و قال انه يجب رهن التسهيلات والمزايا بمدى الالتزام بها والالتزام بالخارطة الاستثمارية. ويقول وراق إن السودان لايمتلك فرصا للاستدانة مرة اخرى من الصناديق الدولية لانه لم يتمكن من السداد واضاف أن آخر دين منح له كان في العام 1986م وأن المبالغ قد تجاوزت ال50 مليار دولار، مبينا أن أصل المبالغ المستدانه تشكل نسبة ال10% من الفوائد والمتأخرات. ويواجه القطاع المصرفي السوداني عجزا كبيرا في تلبية متطلبات حركة الانتاج الحقيقي ويقول حمور إن القطاع المصرفي لايمتلك القدرة الكافية لتقديم تمويل طويل الاجل ومتوسط الاجل للقطاعات الانتاجية الحقيقية مثل الزراعة والثروة الحيوانية كما يؤكد ذلك وراق بالقول: "إن النظام المصرفي السوداني لايمتلك قدرة على التمويل".