بهدف حماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية، تسعى العديد من أمانات المناطق إلى الاستفادة من التقنية بإدخال كاميرات مراقبة لرصد المتنزهات خاصة المزدحمة منها، بعد دراسة مستفيضة لاختيار الأماكن التي يمكن مراقبتها. وتشمل عمليات المراقبة الشوارع العامة والحدائق وممتلكات البلدية للحفاظ عليها. مخالفات نظام حماية المرافق العامة. وتعتزم أمانة منطقة الرياض التعاقد مع شركة متخصصة لتركيب نظام مراقبة ذكي في الحدائق والمتنزهات لمدينة الرياض. وتهدف الأمانة من التعاقد إلى تركيب نظام المراقبة لمجموعة من الحدائق والمنتزهات الأكثر ازدحاما في مدينة الرياض لأهداف السلامة العامة والوقاية من أي حوادث ومتابعة المواقع المزدحمة عن قرب مع إمكانية العودة إلى التسجيلات في حال وقوع حوادث. أهم حدائق ومتنزهات الرياض العليا حي المروج الشذى الملقى حديقة الحيوان غرناطة الوطن حي العليا المناخ النهضة وادي حنيفة منتزه الملك سلمان البري منتزه السلام منتزه الملك عبدالله بالملز منتزه الروضة
مركز المعلومات &Raquo; لوائح وإرشادات محلية
وأضافت البلدية أن جميع هذه التجاوزات وغيرها تعد من المستهدفات ضمن نظام (راصد) حيث تدعو جميع أفراد المجتمع إلى إنجاح هذا النظام وتفعيله للمساهمة في حماية مظهر المدينة والحفاظ على السكينة وراحة أفراد المجتمع وتحقيق معايير الأمن والسلامة والبيئة والمظهر العام. ونوهت البلدية أن بإمكان جميع أفراد المجتمع استخدام نظام (راصد) من خلال الدخول إلى تطبيق النافذة الموحدة لدائرة التخطيط العمراني والبلديات- بلدية مدينة أبوظبي، ومن ثم التسجيل في نظام (سمارت باس)، والدخول الذكي، عبر الرابط التالي ()، وبعدها بإمكانه إرسال جميع حالات الرصد (مشوهات، مخالفات) وتحويلها عبر التطبيق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مخالفات نظام حماية المرافق العامة
المادة السادسة:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. نظام حماية المرافق العامة هيئة الخبراء. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه. المادة السابعة:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها. المادة الثامنة:
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.
جـمـيـع الـحـقـوق مـحـفـوظـة للجمعية الوطنية لحقوق الانسان © 2022
اتصل بنا:
تليـفــون: +966 1-2102223
بـريـد الـكتـرونـي: