وتابع: "ثالث النقاط -بحسب ما تم إيضاحه- في الفقرتين (١، ٢)، يتبين أن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه؛ فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي؛ لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية، هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها مَن وجّهها ومَن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تُطرح أمام القضاء، محاسبة مَن نَشَرها أو تداولها؛ بحسب ما تقضي به الأنظمة". وقال: "أوضّح للجميع أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها، تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن في عدالتها ونظامها القضائي؛ استناداً إلى هذه المعلومات المغلوطة، وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمتّ للحقيقة أو العدالة بِصِلة، والوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات النظامية لمحاسبة كل مَن خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة".
النظرية العامة للإلتزام في أحكام الإلتزام | وزارة العدل المعهد القضائي الأردني
واس-فجر:
أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة إقامة دعواها في مكان إقامتها فيما يخص قضايا المسائل الزوجية، أو ما يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب لمنزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا؛ تسهيلاً لوصولها إلى المحاكم. وأرجعت الوزارة الأسباب إلى أن الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وفقا لما نصت عليه أحكام المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من هذه المادة. احكام قضائية وزارة العدل. وقال وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبد الرحمن بن عبد الواحد بن نوح: إن المرفق العدلي قد اعتنى بالمرأة عناية فائقة؛ وهذه العناية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقوقها، وقد جعل نظام المرافعات الشرعية الخيار لها في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وذلك في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضلها أولياؤها. وأوضح أنه على المحكمة إذا نظرت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها فإن امتنع نظرت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفقاً لما نصت عليه المادة الـ(39) من نظام المرافعات الشرعية.
&Quot;العدل&Quot; توضّح: حُكم السجن والجلد لـ&Quot;والد&Quot; الطفلة &Quot;لمى&Quot; بعد إدانته بضربها ضرباً مفرطاً
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: كشفت وزارة العدل تفاصيل الحكم الصادر على والد الطفلة "لمى"؛ مؤكدة أن حُكم السجن والجلد الصادر على الأب، جاء لضربه الطفلة ضرباً مفرطاً فيما لم توجه له أي تهمة بالاعتداء الجنسي أو القتل؛ مبينة أن زوجته صَدَر عليها حكم بالسجن والجلد؛ لعدم إبلاغها للجهات المختصة لحماية الطفلة. وتفصيلاً، صرّح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري حول قضية الطفلة "لمى" وما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية، قال: "في البداية وقبل الحديث عن وقائع القضية، أسأل الله جل وعلا أن يتغمد الطفلة البريئة "لمى" برحمته، وأن يكون انتقالها لجوار أرحم الراحمين خير لها من جوار والديها". وتابع: "وأسأل الله سبحانه أن يلطف بحال كل المُعَنّفين من الأطفال الضعفاء الذين وقعوا ضحية أُسَر غابت عنها معاني الرحمة وسُلِبت من قلوبهم أبسط قِيَم الرأفة؛ سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يُبارك في الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمعالجة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، والتي لا تتفق مع ما تمليه علينا قِيَمنا الإسلامية السمحة من الرأفة والرحمة بالحيوان؛ فضلاً عن الإنسان؛ ناهيك عن الأبناء والبنات".
الموسوعة القانونية لوزارة العدل المصرية
طريقة الاستعلام عن تنفيذ الأحكام بالرقم المدني من بوابة العدل 2022
يتمّ الاستعلام عن تنفيذ الأحكام لعام 2022م بالرّقم المدنيّ من بوّابة العَدل الإلكترونيّة كما يأتي:
زيارة بوّابة وزارة العَدل " من هنا " مباشرة. الضّغط على مُستخدم جديد من الشّريط العُلويّ. اختيار إنشاء الحساب الجديد للأفراد. المُوافقة على الشّروط والأحكام بعد قراءتها. النّقر على أيقونة بدء الخدمة. كتابة الرّقم المَدنيّ في الحَقل المُخصّص. الضّغط على أيقونة إرسال طلب المُصادقة. استكمال المُصادقة وإنشاء الحساب الجديد. تسجيل الدّخول في الحساب بعد إنشائه. اختيار الاستعلام عن المَنع من السّفر أو طلبات الإحضار. الاطّلاع على تفاصيل طلبات التّنفيذ المُسجّلة. الاستعلام عن تنفيذ الأحكام بالرقم المدني من وزارة الداخلية 2022
يُمكن اتّباع الخُطوات الآتية للاستعلام عن تنفيذ الأحكام عام 2022م بالرقم المَدني من موقع وزارة الداخليّة:
الذهاب إلى موقع وزارة الدّاخليّة " من هنا " مباشرة. الضّغط على خدمات الأفراد من الواجهة. النّقر على مُستخدم جديد من الشّريط العلويّ. وزارة العدل منصة احكام. الضّغط على مُتابعة بعد قراءة المُتطلّبات. كتابة اسم المُستخدم ثمّ إدخال البريد الإلكترونيّ.
إعلان هام
نوجه عناية حضراتكم
بوجود تحديث للتطبيق الالكتروني للموسوعة ( الابلكيشن)
برجاء التكرم بحذف التطبيق وإعادة تحميله من المتجر للاستفادة من التحديثات
[1]
الوزير [ عدل]
الوزير الحالي هو بدر عبده أحمد العارضه منذ 18 ديسمبر 2020م.