حكم الإجهاض الشيخ الشعراوي
يرى الشيخ الشعراوي رحمه الله أن الإجهاض يعتبر من الأمور التي حرمها الله لأنه يعتبر قتل للنفس، ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها إجهاض الجنين وهي: –
تعرض صحة الأم إلى الخطر. إذا كان يرغب كل من الأب وألام في الانفصال بشكل تام ونهائي، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الجنين لم يتجاوز عمره ١٢٠ يوم. استدل الشيخ الشعراوي على هذا الحكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (إن أحدكم يُجمَعُ خلقُه في بطن أمِّه أربعين يومًا نطفةً، ثم يكون علقةً مثلَ ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسَلُ الملَكُ، فينفُخُ فيه الروحَ). ننصحك بقراءة: حكم صلاة الاستسقاء وآدابها وشروطها والدعاء الخاص بها
هل يجوز الإجهاض عند الضرورة
هناك بعض الحالات التي من الممكن إجهاض الجنين فيها والتي شرعتها دار الإفتاء والعديد من العلماء، وهذه الحالات هي:
إذا كان وجود الجنين في باطن أمه يعرض حياة الأم للموت. إذا مات الجنين وهو داخل الرحم، فإنه يجوز الإجهاض. حكم الاجهاض في الشهر الاول دار الافتاء الاردنية. إذا أخبر الطبيب الأب وآلام بأن الجنين سوف يولد ولديه تشوهات كبيرة والتي سوف تؤثر على استمرار حياته فيما بعد فإنه من الجائز إجهاضه، ولكن بشرط ألا يمر على وجوده داخل رحم الأم أكثر من ١٢٠ يوم.
- حكم الاجهاض في الشهر الاول دار الافتاء الامارات
- ص103 - كتاب الكفارات أحكام وضوابط - القتل الخطأ - المكتبة الشاملة
- القتل الخطأ - فقه
- القتل الخطأ وكيفية إيجابه للكفارة – e3arabi – إي عربي
حكم الاجهاض في الشهر الاول دار الافتاء الامارات
حكم الإجهاض في الشهر الأول ، إذا ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن ، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا ؟ سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية. حكم الإجهاض قبل 40 يوم - موقع مُحيط. الإجهاض قبل نفخ الروح أوضحت اللجنة أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فيحرم إسقاطه، فإن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة, التي لا تندفع إلا بنزوله, فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط ، قال تعالى (…وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151}. خبر يهمك: كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو
الإجهاض بعد نفخ الروح إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق ، وهذا المرض إن أمكن علاجه, أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها, أثناء الحياة, فلا يجوز إنزاله, أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر, قال تعالى (…فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173}.
الموضوع: حكم إجهاض جنين عمره دون الأربعين
رقم الفتوى: 287
التاريخ: 16-08-2009
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية
السؤال:
هل يجوز الإجهاض قبل الأربعين يوما، علما بأن عمر ابني ثلاثة شهور، وأنا أعمل، كما أنني أثناء الحمل أعتمد على الفيتامينات؛ لأن جسمي ضعيف جدًا، مع العلم بأني كنت أرضع طفلي، ومع ذلك حملت، الرجاء الرد علي بأسرع وقت ممكن. دار الإفتاء: الحد الأدنى لزكاة الفطر 15 جنيها عن الفرد ومن زاد فهو خير له - اليوم السابع. شاكرين جهودكم. الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
القول المعتمد المفتى به لدينا هو تحريم إجهاض الجنين في جميع مراحله وأطواره، وإن كانت درجة التحريم متفاوتة بين مرحلة وأخرى، إلا أن الإثم يلحق في الجميع، ولذا تجب في مذهبنا كفارة القتل على إجهاض الجنين، وقد قرر ذلك الإمام الغزالي رحمه الله حيث قال: " وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا " انتهى. " إحياء علوم الدين " (2/51)
وهذا القول معتمد مذهب المالكية، وقولٌ عند الحنفية، واختاره بعض الحنابلة، ودليله أن في إجهاض الجنين اعتداءً على كائن حي ينمو ليكون نفسا مؤمنة بإذن الله، والاعتداء على الأحياء الأصل فيه المنع وإن لم تنفخ فيه الروح بعد، وإذا جاءت الشريعة بمنع الاعتداء على النبات بالقطع والإتلاف إلا لحاجة، فمنع الاعتداء على النطفة الحية مِن باب أولى.
[1]
محتويات
1 حكم كفارة القتل
1. 1 أولا الكفارة في القتل الخطأ
1. 2 الكفارة في القتل العمد
2 شروط الرقبة التي فيها الكفارة
3 انظر أيضًا
4 مصادر
5 وصلات خارجية
حكم كفارة القتل [ عدل]
تجب كفارة القتل في حالتين:
في القتل الخطأ. وفي القتل العمد إذا عفا [ولي الدم]. [2]
أولا الكفارة في القتل الخطأ [ عدل]
إذا فعل الإنسان شيئًا يُباح له، فقتل غيره خطأ مثلاً:
1- كأن يكون أراد الصيد فأصاب مسلمًا معصوم الدم. القتل الخطأ وكيفية إيجابه للكفارة – e3arabi – إي عربي. 2- أو حفر حفرة، فتردى فيها إنسان غيره. 3- وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ. 4- أو فعل شيئًا كان السبب في قتل غيره، ولم يكن يقصد إيذاء. فضلا عن غرض القتل ، فهو قتل الخطأ. ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر من غير المكلف، كالصبي والمجنون. فتجب الكفارة حينئذ، ويجب أن تكون الكفارة من مال القاتل ، بالإضافة إلى الدية المخففة ، إذا كان قادرًا.
ص103 - كتاب الكفارات أحكام وضوابط - القتل الخطأ - المكتبة الشاملة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
فقد عرَّف الفقهاء رحمهم الله الجنايات بأنها: جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. وقد عقد الفقهاء للنوع الأول منها، وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث - وهما التعدي على المال والعرض - كتاب الحدود. والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصًا، أو مالًا، أو كفارة، ومن ذلك قتل الخطأ. ما كفارة القتل الخطأ. وقد عرفه الفقهاء وهو: أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدًا، أو هدفًا فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلمًا في صف كفار. أنواع قتل الخطأ:
1) الخطأ في الفعل: وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، فيصيب آدميًّا معصومًا لم يقصده، كأن يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت. 2) الخطأ في القصد: كأن يرمي ما يظنه مباحًا فيتبين آدميًّا، كما لو رمى شيئًا يظنه صيدًا، فتبين آدميًّا معصومًا. 3) أن يكون القاتل عمدًا صغيرًا أو مجنونًا، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ، لأنه ليس لهما قصد، ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب، كما لو حفر بئرًا أو حفرة في طريق، فتلف بسبب ذلك إنسان.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] صحيح البخاري برقم 6909، وصحيح مسلم برقم 1682 واللفظ له. [2] انظر الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 470). [3] فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 273). [4] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 466-470)، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء ص 349-350.
القتل الخطأ - فقه
فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد أجمعوا على ذلك، والحكمة في ذلك والله أعلم أن إيجاب الدية في مال المخطئ فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده، والخطأ يكثر وقوعه، ففي تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله، ولا بد من إيجاب بدل للمقتول؛ لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمه إضرار بورثته، لا سيما عائلته، فالشارع الحكيم أوجب على من عليه موالاة القاتل ونصرته أن يعينوه على ذلك، وذلك كإيجاب النفقات، وفكاك الأسير، ولأن العاقلة يرثون المعقول عنه لو مات في الجملة، فهم يتحملون عنه جناية الخطأ من قبل الغنم بالمغرم. ولا يدخل في العاقلة: الرقيق، والفقير، والصغير، والمجنون، والأنثى، والمخالف لدين الجاني؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواساة، وتؤجل دية الخطأ على العاقلة ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» [2].
يُطلَق مصطلح القتل الخطأ على ما يقع من الشخص دون قصد، أو إرادة، وهو ضد القتل العمد الذي يُقصد به فعل القتل والشخص المقتول دية القتل الخطأ، ويجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة صيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» إلى قوله سبحانه: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» (النساء:92). تكون دية القتل العمد حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، فيما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو. وتوزع الدية على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حق الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.
القتل الخطأ وكيفية إيجابه للكفارة – E3Arabi – إي عربي
القتل الخطأ يوجب أمرين على القاتل: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة. وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
الموسوعة الفقهية الكويتية 28/293.