كيفية تطوير الشؤون القانونية في الشركات
كلما تطورت الشؤون القانونية في المؤسسات والشركات، كلما تفوقت الشركة في المجال التي تعمل فيه، وحظت بسمعة طيبة بين جميع الشركات الأخرى، والعملاء والحكومات، وهو اهم وأسمى أهداف الإدرارات والشركات[1][2]. ويمكن تطوير الشؤون القانونية في المؤوسسات، أو في أي مجال أخر، من خلال أتباع الأساليب الحديثة والإطلاع على كتب الشؤون القانونية وإدارتها وكيفية الإدارة وتوزيع المهام، ويمكن تطوير الشؤون القانونية عن طريق بعض الخطوات التي تتمثل في:
1. توزيع المهام
يجب على مدير الشؤون القانونية توزيع المهام على الموظفين في قسم الشؤون القانونية، بحيث ينجز كل منهم مهامة المنوط بهان دون التوكل على الاخرين، وهو اللحال في الكثير من الشركات التي تتعامل مع الشؤون القانونية على إنها قسم برمته دون توزيع المهام. قسم الشؤون القانونية العامة | IAEA. 2. المكافآت للموظفين المتميزين
إن المكافئات من شانها تحفيز الموظفين وتطوير أدائهم وجعلهم أكثر تحمس وقدرة على اداء العمل، كما إنها تساعد على جعل الأخرون يتميزوا ويحاولوا أن يكونوا افضل، كما أن ذلك يوضح أن المميز في عمله يجب أن يكافئ، مما ينهض بسمتوى المؤسسة والقسم القانوني بشكل عام.
- قسم الشؤون القانونية العامة | IAEA
قسم الشؤون القانونية العامة | Iaea
ثانيًا: التعاقد مع مكاتب محاماة متخصصة وجديرة بالثقة في مجال الإدارة القانونية. مهام وأعمال الإدارات القانونية:
تتولى الإدارة القانونية مهامًا واختصاصات عديدة، تتمثل في تنظيم جميع المسائل القانونية داخل الشركة، وتقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وإعداد العقود الخاصة بالشركة وصياغتها، بالإضافة إلى القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة، مثل تسجيل العلامة التجارية وبراءة الاختراع وغيرهما، كما تقوم بصياغة اللوائح الداخلية للشركة، بطريقة تتفق مع الأنظمة، وتستقبل الشكاوى من الموظفين وتسعى إلى حلها. ومن أدوار الإدارة القانونية أيضًا أنها تعمل على تطبيق أنظمة سير العمل، واللوائح، ومتابعة الدعاوى القضائية التي تكون الشركة طرفًا فيها، والقيام بجميع الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير. ومن أبرز الصور التي تظهر فيها حاجة الشركة إلى إدارة قانونية، ما استلزمه المنظم من ضرورة وجود محامٍ من أجل تمثيل الشركة في أغلب الدعاوى التجارية التي ترفعها الشركة أمام المحاكم التجارية، أو في الاعتراض على الأحكام الصادرة بشأنها، وذلك في نص المادة (51) من نظام المحاكم التجارية، وتشمل هذه الدعاوى جميع المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وجميع منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.
- متابعة كافة الإجراءات ذات الطابع القانوني, وتمثيل الشركة أمام المحاكم أو الدوائر الحكومية... الخ. - متابعة كافة الأوضاع القانونية للكوادر. - تقديم المشورات القانونية. - المساهمة في وضع أو تعديل أنظمة الشركة.