ما السبيل إلى تحقيق منافسة عادلة للشركات؟ لدى قطر تشريعات جيدة جداً تنص بجلاء على أنه لا ينبغي للعمال دفع أي رسوم لقاء توظيفهم. والخطوة التالية هي العمل مع الوزارة وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين على تعزيز الإطار التشريعي بفرض رسوم استقدام شفافة وتحليل التكلفة في جميع مناقصات المشاريع، حيث يسهم ذلك في ضمان دفع الشركات العارضة والمتعاقدين معها من الباطن جميع رسوم الاستقدام وتكاليفه وأن تكون وكالات التوظيف المعنية مرخصة وتمارس الاستقدام العادل. وننحن نتعاون أيضاً تعاوناً وثيقاً مع الحكومة لبناء قدرات المسؤولين عن تطبيق القوانين ومراجعة آليات رصد الاستقدام. الاستقدام العادل إلى الصدارة في قطر. ويكمن سر النجاح في أن يقود الإطار القانوني التغيير على أرض الواقع بفاعلية. كيف يمكن تمكين العمال لاتخاذ الخيارات الصحيحة وتجنب الخداع؟ من المبادرات المهمة إنشاء حكومة قطر مؤخراً مراكز تأشيرات قطرية في بلدان المنشأ التي تدعمها منظمة العمل الدولية. وأي عمال يسافرون إلى قطر سيذهبون إلى هذه المراكز لإجراء فحوصاتهم الطبية والحصول على تأشيرة إلكترونية وتوقيع عقود عمل. فذلك يساعد في منع الخداع في مرحلة الاستقدام ويوفر فرصة مثالية لتوعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم وما سيكون عليه العيش والعمل في قطر.
- مكتب الصدارة للاستقدام الأسعار
مكتب الصدارة للاستقدام الأسعار
والعمال الذين يُستقدَمون بعدل ويعرفون ما يتوقعونه سيغدون قادرين على الانتقال إلى بيئة العمل الجديدة هذه بنجاح. هذا ما يعنيه برنامجنا: إظهار أن الاستقدام العادل ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به فحسب، بل وهو أيضاً يفيد العمال وأصحاب العمل والحكومات على حد سواء. لمزيد من المعلومات عن أعمال منظمة العمل الدولية بشأن الاستقدام العادل في قطر، يرجى الاتصال بأليكس نصري: أو زيارة الموقع:
والعقود المبرمة بين أصحاب العمل ووكالات الاستقدام يجب أن تنص بوضوح على أن رسوم الاستقدام وتكاليفه تقع على عاتق صاحب العمل. فإذا كان أصحاب العمل يدفعون لوكالات الاستقدام، فلماذا على العمال الدفع أيضاً؟ عُقد مؤتمر رئيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة قطر ومعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية حضره ممثلو نحو 300 شركة لتبادل الخبرات حول فوائد نموذج الاستقدام العادل. مكتب الصدارة للاستقدام الرياض. وستزداد هذه الجهود هذا العام، إذ من المزمع عقد مزيد من الفعاليات مع القطاع الخاص. الخبير الفني في منظمة العمل الدولية أليكس نصري يناقش الاستقدام العادل في فعالية كبيرة عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بالدوحة كيف يمكنك جعل هذه الخطوات مستدامة؟ إن الوزارة ومنظمة العمل الدولية تضعان مشاريع تجريبية تغطي عملية الاستقدام بأكملها بغية إثبات أن الاستقدام العادل أمر ممكن وأنه يمكن تعميم الممارسات الجيدة بسرعة. وكانت المشاريع التجريبية قد بدأت في قطاع البناء عام 2018، ويحدونا الأمل أن نعمم هذا النموذج والأدوات التي وُضعت على بقية القطاع. كما توضع حالياً خطط لتعميم هذه المنهجية في قطاعي الضيافة والنفط والغاز عام 2019.