شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
يوجد شرط على المتقدم أن يكون عاطل عن العمل
يمكن أيضا للموظف الذي يعمل ودخله محدود فيجب أن لا يزيد راتبه عن 3. 000 ريال سعودي للغير متزوج
الموظف المتزوج ألا يقل راتبه عن 8. 680 ريال سعودي، كما يجب التنويه أنه بقي على صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس 16 يوم والموافق ليوم الأحد 2021/3/14.
الرقم المطور الموحد للضمان الاجتماعي للاستعلام والشكاوى - جاسول
تسجيل الدّخول إلى النّظام من خلال النّفاذ الوطنيّ. النّقر على تبويب طلباتي في أعلى الصّفحة. الاطّلاع على بيانات الطَلب الضّمان ومِنها الرّقم. استعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني
يتمّ الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني مِن قبل مواطني المملكة باتباع الخطوات الآتية:
الانتقال إلى النظام الإلكتروني للاستعلام عن الضّمان" من هنا ". النّقر على أيقونة "بدء الخدمة" للانتقال لخدمة الاستعلام. كتابة رقم السجلّ المدنيّ في المَكان المخصص. الرقم الموحد الضمان الاجتماعي. إدخال رقم الضمان ثمّ رمز التحقّق الظّاهر على الشّاشة. النّقر على أيقونة "عرض" للاطّلاع على التفاصيل المطلوبة. شروط الحصول على الضمان الاجتماعي
فيما يأتي أبرز الشّروط التي يتوجّبُ استيفاؤُها في الأفراد المتقديم للحصول على معاش الضّمان الاجتماعي في المملكة العربيّة السّعودية للعام 1443 – 2022:
يجب أن يكون المستفيد من الضّمان مواطناً سعوديًا، ويستثنى من هذا الشّرط فئات عدّة، وهيَ:
الأرملة السعوديّة من زوجها الأجنبيّ. الأرملة الأجنبيّة التي لديها أبناء من زوجها السعوديّ. ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام. يجب أن يكون المستفيد من البرنامج مقيمًا داخل حدود المملكة إقامة دائمة.
يمكن الاتصال على الرقم الموضح في الصفحة من اجل معرفة كافة الامور التي ترغبون بها.
وقع وقف القرض الحسن مذكرة اتفاق وشراكة مع مكتب الضمان الاجتماعي بمكة المكرمة؛ بهدف تمكين مستفيدي الضمان ومنحهم الأولوية في التقديم والاستفادة من حزمة القروض المتنوعة في الوقف
وجاء ذلك انطلاقاً من الشعور المشترك بينهما بالواجب في تفعيل النفع المجتمعي استجابة لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (خير الناس أنفعهم للناس) ومن باب التعاون الذي أمرنا الله به (وتعاونوا على البر والتقوى) ومن واقع المسؤولية التي يتحملها كلا الطرفين ، بحكم التخصص والأهداف المشتركة لخدمة لساكني العاصمة المقدسة "مكة المكرمة".
وقف القرض الحسن الشيباني
سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري ( 11)
منتجات صور الوقف ونوازلها المعاصرة ( 3)
وقف النقد
للإقراض أو الاستثمار
د. طالب بن عمر الكثيري [*]
تأثر فقه الوقف كغيره بالتطورات الحادثة في المجتمعات، وبالإفرازات المتلاحقة لصور الحوائج المتزايدة، فعاش مع الناس بين تطور الاحتياجات، واحتياجات التطور، مما دعا المؤسسات الخيرية إلى صور معاصرة لتغطية هذه الاحتياجات، فظهرت الصورة محل الدراسة: وهي الحاجة إلى وقف النقد لتوفير القرض الاستهلاكي أو الاستثماري. [1]. أولاً: صورة المسألة:
تتجلى المسألة في رصد صندوق مالي تُوقف فيه النقود، وتُسخر لسدّ حاجات الفقراء والمعوزين، لا على وجه الصدقة أو الهبة، بل على صورة الوقف الذي يستمر دون انقطاع، وتتكيف طريقة وقف النقود في ثلاث صور: [2]
الأولى: وقفها للإقراض؛ بأن تُقرض هذه النقود للمحتاجين على أن يردوا بدلها، ثم تقرض لغيرهم، ويؤمن السداد برهن أو كفالة أو استقطاع من الراتب أو غيرها من الضمانات التي تستخدمها شركات التقسيط. وفي هذه الصورة فتحٌ لباب القرض الحسن، وسدٌ لحاجات المقترضين من المعسرين أو راغبي الزواج، بدلاً من لجوئهم لشركات التقسيط أو عمليات التورق أو القروض الربوية، وقد نبّه على هذه الصورة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال: " ولو قال الواقف: وقفتُ هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا".
• أن هذا القول فيه توسعة على الناس، ورفق بهم، [11] وباب التبرعات في أحكامه أوسع من باب المعاوضات، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره؛ [12] لقصد الشريعة إلى تسهيل طرق الإحسان، وسدّ أبواب الربا، قال القرافي -رحمه الله- في خصوص باب الوقف: " وهو من أحسن أبواب القرب؛ لما تقدم من الأحاديث، وينبغي أن يخفف شروطه" [13]. وأقول ختامًا: إن الكلام في وقف الدنانير والدراهم هو ذات الكلام في وقف النقد من أيّ مادة كان؛ لأن نظر الفقهاء للدنانير والدراهم في هذه المسألة اتجه إلى كونهما أثمانًا؛ بدليل أن الخلاف في هذه المسألة استقل عن الخلاف في مسألة وقف الذهب والفضة للتحلي، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "والمراد بالذهب والفضة هاهنا الدراهم والدنانير، وما ليس بحلي؛ لأن ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع به، أما الحلي؛ فيصح وقفه للبس والعارية". [14]. • ومع اختيار القول بجواز وقف النقود، فمن المهم التأكيد على الأمور التالية:
1- في حالة إقراض النقد ينبغي توثيقه بالرهن أو الكفيل؛ لضمان سداده، ووقاية المال من خطر المماطلة أو العجز عن السداد؛ مما يؤدي إلى تناقصه وتلاشيه، ففي حاشية الدسوقي: [15] " كان في قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف، فكانوا يردونها نحاسًا؛ فاضمحلت".