فمتى نشأ العقد صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة فإنه يكون حجة للوارث أو عليه لأنه يعتبر قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. " ( الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٦٩ قضائية جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٥)
وحيث إن المقرر بنص المادة ۸۲ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ أنه: -
" للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها……. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي يبذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة القيد ، ويجب ألا تزيد الأتعاب عن عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير …. أتعاب المحامي في النظام السعودي من يتحملها؟ وكيف يتم احتسابها وطريقة دفعها.. "
مذكرة رد في دعوي مطالبة باتعاب محاماة – السباعى للمحاماة والاستشارات القانونية
ثانيًا: أن ملاحظة ثروة الخصم ليس لها محل هنا وبمعنى أن من خسر الدعوى لا يصح أن يطالب بأتعاب لوحظ عند تقديرها ثروة خصمه وإنما المسؤول عنه عدلاً هو تلك الأتعاب التي لوحظ فيها قيمة القضية وأهمية العمل فيها والزمن الذي استغرقته ويمكننا الآن بعد بيان ما تقدم أن نبدي رأينا في هذا الموضوع. أمامنا المادة (37) من لائحة الرسوم القضائية للمحاكم المختلطة، والمادة (35) من الأمر العالي المؤرخ 7 أكتوبر سنة 1897 ونصها:
(يجوز طلب أجرة المحامين أو الوكلاء ممن حكم عليه بمصاريف الدعوى بشرط أن تكون هذه الأجرة مقدرة بمعرفة المحكمة أو القاضي، ويراعى في تقديرها قيمة الشيء المتنازع فيه والعمل الذي باشره والمحامي أو الوكيل والزمن الذي قضاه في ذلك وحالة ثروة المتخاصمين ولا يعتد بالأوراق التي صار تحريرها بغير حاجة إليها). (وإذا اقتضى الحال لتقدير الأجرة التي يلزم دفعها للمحامي أو الوكيل من موكله فتراعى أيضًا الأحوال المبينة آنفًا). مذكرة رد في دعوي مطالبة باتعاب محاماة – السباعى للمحاماة والاستشارات القانونية. وقد جرت المحاكم على تطبيق هذه القواعد عند تقدير الأتعاب بين الوكيل والموكل وأهملته عند الحكم بالأتعاب لأحد الطرفين المتخاصمين على الآخر وفي ذلك ما فيه من مخالفة روح التشريع وحرفية النص.
أتعاب المحامي في النظام السعودي من يتحملها؟ وكيف يتم احتسابها وطريقة دفعها.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى صرح في وقت سابق أن الوزارة مقبلة على تنظيمات قضائية منها، تحميل الطرف الخاسر في التقاضي أتعاب المحاماة، ومصروفات الدعوى، موضحا أن تفعيل الإجراءات القضائية سيزيد من فعالية ودور القضاة، متوقعا أن ترى النور قريبا ــ بحسب تعبيره.
قضت محكمة النقض: المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، وكان النص المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 علي أن " يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها يدل علي أن بيان هذه الأمور في الحكم من العاصر الجوهرية التي يجب علي الحكم استظهارها عند القضاء في تقدير الأتعاب. الرد علي دفع المدعي عليه بعدم جواز المطالبة بتخفيض وإنقاص أتعاب المحامي لسبق سداد المدعي للأتعاب: الهيئة الموقرة: بجلسة _/_/___م دفع المدعي عليه دعوى المطالبة بإنقاص أتعابه: * لحصول الاتفاق علي الأتعاب بعد انتهاء المحامي من الأعمال القانونية المعهود إليه بها بعد الإنتهاء من العمل ، وفي هذه الحالـة ينتفـي مبرر المطالبة بالتخفيض " والقول هنا للمدعي " لأن الموكل كان علي بينه تامة بحقيقة وضعه القانوني دون خشية أو خوف ودون مغالاة. * لقيام الموكل بأداء الأتعاب طوعاً بعد تمام تنفيذ المهمة ، وينتفي مبرر التخفيض في هذه الحالة أيضاً ، لأن الموكل " المدعي " كان علي بينه من أمره ومجرد قيامه بالسداد يعني أنه قدر أن تلك الأتعاب تتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي.