ويلفت السلمي، النظر إلى أن مفهوم التسجيل العيني ونشأته ومميزاته، حيث إنه قبل ظهور هذا النظام، كانت الأنظمة المتبعة في تسجيل العقارات تدور حول نظام التسجيل الشخصي وفيه يتم تسجيل ملكية وحقوق الأشخاص في العقارات في سجلات ترتب بحسب أسمائهم، ولذلك سمي بالتسجيل الشخصي، بمعنى أن العقارات لا تعرف بهويتها ومواقعها وإنما تعرف بأسماء مالكيها. ويضيف «ولما كان العقار هو العنصر الثابت في عملية التسجيل والعنصر المتغير هم الأشخاص الذين يتعاقبون على تملكه، لذلك لم يتمكن نظام التسجيل الشخصي من تحقيق أهداف التسجيل العقاري في استقرار الملكية العقارية وتأمين التعاملات في العقار والحد من النزاعات بشأنها بسبب اعتماده على أسماء الأشخاص في تسجيل العقارات»، مبينا أن «ذلك أدى إلى وجود قصور في أنظمة التسجيل الشخصي عن تحقيق أهداف التسجيل العقاري وإلى ظهور فكرة التسجيل العيني للعقار». نماذج سابقة يشير السلمي إلى أن «طريقة التسجيل العيني بدأت تظهر لأول مرة في أستراليا عندما أعلن عنها ودعا لها في سنة 1855، (سير روبرت تورنس) الذي وضع لها قواعد نالت شهرة عالمية وسميت باسمه وعرفت بـ»نظام تورنس»، وأخذت بها كثير من الدول واقتبستها كل منها بالطريقة التي تتلاءم مع تقاليدها وظروفها وعاداتها.
مجلس الوزراء يقر نظام التسجيل العيني للعقار – صحيفة البلاد
يُعد التسجيل العقاري من أكثر الموضوعات أهمية في الواقع العملي لنشاط الأفراد والشركات والهيئات، وأعظمها تأثيراً في تنمية الثروة العقارية. ويؤكد الدكتور فهد رابح السلمي، أن القطاع العقاري من أهم قطاعات النشاط الاقتصادي، ويتوقف تطويره وتنميته على مستوى تقدم ودقة نظام التسجيل العقاري في تحقيق الاستقرار للملكية العقارية وتأمين التعاملات في العقار. الملكية العقارية يرى الدكتور السلمي، أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للعقار تتطلب في كل مجتمع كبيراً أو صغيراً، وفي كل دولة متقدمة أو نامية، ضرورة إرساء الملكية العقارية على أسُس ثابتة ومتينة، ولذلك أجمعت الأنظمة منذ القدم على وجوب تسجيل التعاملات العقارية لحفظ الحقوق وتمكين الناس كافة من العلم بالمركز النظامي للعقار مما يضمن للملكية العقارية الأمن والاستقرار ويتيح للاقتصاد الوطني النمو والازدهار. ويشير إلى أن ذلك يتوقف على مدى ما تحرزه أنظمة الدول المختلفة من تقدم في هذا الشأن، وما تحققه من أهداف في التسجيل العقاري بتأمين التعاملات واستقرار الملكية العقارية لتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية. نشأة التسجيل العيني يشرح الدكتور السلمي، أهمية التسجيل العيني والتجارب الدولية التي حققت نجاحاً في تنفيذه، وكيفية الاستفادة منها في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، والانطلاق في تطبيقه نحو آفاق رحبة بهدف تطوير القطاع العقاري وتنمية الثروة العقارية بما يخدم الاقتصاد الوطني وينميه.
هيئة العقار توضح أهمية نظام التسجيل العيني للعقار صحيفة صدى : برس بي
الخميس 21 ابريل 2022 عوض مانع القحطاني - الرياض: رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. وأشار سموه إلى أن صدور النظام يتوج رحلة التطوير التي يشهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يحظى القطاع بكل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
ثالثًا: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في جمهورية أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية. خامسًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. سادسًا: تفويض معالي النائب العام ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
جامعة الملك فيصل
ص. ب – 400 الأحساء – 31982
المملكة العربية السعودية تلفون:00966135899743 فاكس:00966135807831
وكيل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس د. عيد بن محمد البلوي عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس أ. د. محمد بن سعيد الزهراني وكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس د. أماني بنت صالح المسلم مدير إدارة تطوير الموارد البشرية أ. سلطان بن محمد بالحارث ت:0135896777 مدير إدارة عمليات الموارد البشرية أ. عبد العزيز بن سعود الملحم ت:0135899702 رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية أ. سامي بن عبد اللطيف الجغيمان ت:0135895314 رئيس قسم الرواتب والتعويضات أ. عمادة شؤون الطلاب - إدارة شؤون الموظفين بالعمادة. عبداللطيف بن مبارك القصيمي ت:0135898437 رئيس قسم خدمات الأساتذة والموظفين أ. يوسف بن عبدالله السويلم ت:0135899707 رئيس وحدة استقطاب الأساتذة أ. حسين بن علي الشغب ت:0135895315 منسق قسم الموظفين أ. يوسف بن صالح الرميح ت:0135899706 منسق قسم شؤون أعضاء هيئة التدريس أ. صالح بن عبد الله المقرن ت:0135899084 salmugren رئيس قسم التدريب والتطوير الاداري والفني أ. محمد بن علي الحسين ت:0135899978
روابط ذات علاقة
عمادة شؤون الطلاب - إدارة شؤون الموظفين بالعمادة
تطبيق متابع
متابع هو تطبيق يختص بمتابعة الطلبات والمشاكل بين الإدارات والوحدات في عمادة الموارد البشرية. الدخول للنظام مخصص لموظفي عمادة الموار البشرية أو الجهات المخصصة
جامعة الجوف::&Nbsp;الشؤون الإدارية والموظفين
جامعة الطائف
الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
مكتبة الصور
مكتبة الفيديو
عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين | الاخبارية
يمكن تصفح هذا الموقع عبر تصميم يتلائم مع ابعاد الشاشات المختلفة
يدعم هذا الموقع متصفحات:
إصدار التحديث الجديد لبطاقات المتقاعدين
أوضح عميد الموارد البشرية الدكتور سالم الرجيعي بأن وحدة خدمات منسوبي الجامعة والمتقاعدين بإدارة علاقات الموظفين بالعمادة أصدرت التحديث الجديد للبطاقة الذكية للمتقاع...
شؤون الموظفين
*متابعة طلبات منسوبي العمادة والإجراءات التابعة لها
*تحرير الخطابات العائدة لمنسوبي العمادة وطباعتها
*حفظ جميع القرارات الصادرة من إدارة العمادة في ملفات خاصة بها ومتابعة تنفيذها
*حفظ واسترجاع جميع المستندات الخاصة بمنسوبي العمادة
*عمل الإحصائيات والكشوفات عن منسوبي العمادة
*تحرير قرارات الإجازة الخاصة بجميع منسوبي العمادة ورفع المباشرة بعد الإجازة
*القيام بالأعمال التي تسند إليه من قبل مدير العمادة.