جمعية الملك عبدالعزيز الاهلية النسائية
السعي الدائم لتحقيق تقدم في مجال المسؤولية الاجتماعية لتفعيلها من مجرد الهبات والمعونات الى برامج ومشاريع استراتيجية تتناغم مع سياسات التنمية الوطنية, وأن تعمل الجمعية في محيط عملها من خلال منظومة تستهدف لاحداث نقلة نوعية وتنمية مستدامة للمرأة. 0
أعضاء الجمعية
تعزيز مفهوم تقوية الكفالة وللفوز برفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورفع المستوى المعيشي لتحقيق التكافل الاجتماعي. خدماتنا – جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك. تدريب وتذكير أفراد المجتمع بالإحسان والإنفاق في سبيل الله. مساندة الأسر الفقيرة الاجنبية والوقوف معها وإشعارهم باللحمة والتكافل بين الشعوب والقبائل. إدخال البهجة والسرور إلى نفوس أبناء الأسر المحتاجة ومشاركتهم فرحتهم. زيادة معدل الاستقرار الاسري وتكاتف المجتمع.
- جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
- جمعية الملك عبدالعزيز ببريدة
- ختام الفصل الخامس بدبلوم الإدارة الرياضية للأكاديمية الأولمبية
- مركز الشفافية الأردني يبدي ملاحظاته حول “معدل قانون التنفيذ” – الحياة نيوز : اخبار الاردن
- الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارناً بالقانون الإنجليزي – Kilaw Journal
- المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
أعلنت جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية للخدمات الاجتماعية توفر وظائف إدارية شاغرة ( للرجال والنساء)، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:
1- مدير تنفيذي. 2- مدير موارد بشرية. 3- محاسب. 4- مدير تنمية موارد مالية. 5- مدير مركز رجال. 6- مديرة مركز نساء. الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2- حاصل على شهادة البكالوريوس. الرئيسية - جمعية الملك عبدالعزيز الاهلية النسائية. 3- يفضّل من لديه خبرة في الوظيفة الشاغرة. الطلبات:
1- السيرة الذاتية (باللغة العربية). 2- صور الشهادات العلمية والخبرات. الإعلان:
اضغط هنا
نبذة عن الجمعية:
- تأسست جمعية الملك عبد العزيز الخيرية للخدمات الإجتماعية بحائل في عام 1419هـ وتم تسجيلها في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم (168)، وذلك بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي. موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/09/30هـ الموافق 2021/05/12م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق 2021/05/31م. طريقة التقديم:
- تُرسل الطلبات أعلاه إلى البريد الإلكتروني التالي ( مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
جمعية الملك عبدالعزيز ببريدة
صحيفة سبق الالكترونية
ورحب معالي مدير الجامعة بمعالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، مؤكًدا على أهمية الشراكة المبرمة بين الجامعة والجمعية في تقديم برامج مفيدة ومتنوعة للطلاب الدوليين، وتحقيق الأهداف المرسومة للصندوق الخيري لدعم برنامج المنح الدراسية بالجامعة. من جانبه، بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الشراكة ستدعم برامج الصندوق الخيري بالجامعة، وستعزز من جودة ما يقدم للطلاب الدوليين، إذ يقوم الصندوق بتقديم برامج وخدمات متنوعة في مجالات الدعم المالي، وتقديم الإعانات والبرامج التشغيلية لمساعدة الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى توفير المستلزمات العلمية لهم وتنفيذ أنشطة وبرامج في شتى المجالات. ********
آخر تحديث
3/4/2020 2:15:02 PM
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
أدخل الأحرف الموجودة في الصورة:
ويكون حكم الموصى له حكم الوارث (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). مركز الشفافية الأردني يبدي ملاحظاته حول “معدل قانون التنفيذ” – الحياة نيوز : اخبار الاردن. هل يسرى حق الشركاء فى الإسترداد فى حالة بيع حصة الشريك جبراً؟
إذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينه جبراً لإستيفاء دينه، وجب أن يقوم الدائن فى هذه الحالة بإعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التى تحدد لنظر الإعتراضات عليها، فإذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع، بيعت الحصة بالمزاد (مادة (119(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ولا يكون الحكم بالبيع نافذاً إذا تقدمت الشركة بمشتر آخر بنفس الشروط التى رسا بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا الحكم (مادة (119(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). هل يلزم إتخاذ أى إجراءات لإثبات انتقال الأسهم؟
نصت المادة 275 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه "لا يكون التنازل أو الإنتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل الشركة".
ختام الفصل الخامس بدبلوم الإدارة الرياضية للأكاديمية الأولمبية
الحياة نيوز- تابع "مركز الشفافية الأردني" بإهتمام بالغ التعديلات على "قانون معدل لقانون التنفيذ"، ومن منطلق تجويد القانون وإضافة تعديلات على نصوصه لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين. وعلى ضوء دراسة قانونية مستفيضة قامت بها اللجنة القانونية والإقتصادية في مركز الشفافية الأردني لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ بما يخدم المصلحة العامة، لا سيما وأن معدل القانون هذا يحظى بإهتمام شعبي كبير كونه يمس فئات وشرائح المجتمع المختلفة، ولإرتباط المشروع بعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى ضوء عجز فئة كبيرة من المدينين عن أداء التزاماتهم إذ بلغ عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي "148269" شخص حتى تاريخ 1/4/2022 نتيجة للقضايا التنفيذية – حسب تصريح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب "عبدالمنعم العودات" على قناة المملكة. الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارناً بالقانون الإنجليزي – Kilaw Journal. وبهذا، يبين مركز الشفافية الأردني أدناه أبرز النصوص الواردة في القانون المعدل:
أولا: "الحد من حبس المدين" واستئناف القرار الصادر عن قاضي التنفيذ بالحبس دون تقديم كفالة. ثانياً: تخفيض قيمة دفعة التسوية القانونية، حيث ورد في معدل قانون التنفيذ أن الحد الأدنى لمقدار التسوية 15% من أصل المبلغ لمنع حبس المدين.
مركز الشفافية الأردني يبدي ملاحظاته حول “معدل قانون التنفيذ” – الحياة نيوز : اخبار الاردن
الحياة نيوز – ماهر ابو طير – يخرج رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وهو محام مخضرم، اساسا، ليدلي برأيه في تعديلات قانون التنفيذ القضائي، بخصوص الاجراءات بحق من لا يسددون ديونهم. البرلمان سيكون امام مناقشة ساخنة لتعديلات التنفيذ القضائي، والمعركة ستكون حول الاجراءات البديلة عن السجن، لكل من عليه دين اقل من خمسة آلاف دينار، وهذه هي تعديلات الحكومة التي لا تريد حبس المدين، فلا اماكن للمطلوبين، وتريد اجراءات بديلة. المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن. الحكومة اصدرت امر دفاع بمنع حبس المدين، ضمن سقوف مالية، وهذا الامر سوف يلغى، نهاية المطاف، بعد اقرار تعديلات التنفيذ القضائي، لأن الاجراءات سوف تتغير، خصوصا، بحق المدين بخمسة آلاف دينار، فما دون، وهذه التغييرات يستفيد منها المدين المتعثر، والمحتال أيضا. يقول رئيس مجلس النواب معبراً عن رأيه الشخصي في اتصال مع قناة المملكة " ليس المطلوب حبس المدين لمجرد حبسه أو حرمانه حريته، والدائن أيضا له حق عند المدين، والكلام عن 70 ألف مدين سيحبسون والصرف على كل سجين 750 دينارا شهريا والاكتظاظ داخل السجون يعد تهويلا وغير مقنع، ولا بد من التوازن عند التطرق لمشروع قانون التنفيذ بين المدين والدائن، ثم لنسأل كيف سيحصل الدائن على حقوقه بعد إلغاء حبس المدين؟.
الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارناً بالقانون الإنجليزي – Kilaw Journal
٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما. ٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن. ٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.
المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن
ونُدير مالَنا في حلقة اقتصاد كبرى، كانت فيما سبق مركّزة كلّها في العاصمة، وما حولها، ونستبدل فكرة "الاقتراض السّهل" بفكرة "الابتكار السّهل".. ونخفّف من الاستيراد، غير المبرّر. وإنّ أكثر مَنْ سيستفيد من هذا هو "الدّائن/ الغنيّ" لأنّه لن يتعامل بالأقساط؛ فسيتمكن الأغلب من "المدينين/الذين كانوا فقراء" من شراء ما يلزمهم بأسلوب "الكاش"، وسيتحصّل الغنيّ أو قل التاجر "الذي كان دائنًا" على فائدة بيعه فورًا، وتزداد قوّة الشّراء بيننا، كما يقول الاقتصاديون، ونخفف من بيننا من مصطلح "المَدين والدّائن". كما يمكن [تحويل جوائز "مئات الآلاف"] التي تعطيها البنوك مثلا، من "جائزة فردية" لتصبح "جائزة مجتمعيّة"؛ بعد استثمارها في تأسيس "أداة شُغل وإنتاج" لا "أداة تسليف واستلاف" فما لهكذا خُلقت التّجارة..
واجعلوا "الحبس" للمتقاعسين عن العمل لا لغيرهم! وذلك بعد ابتكار "ديوان التّشغيل الجديد" ليكون رديفًا لديوان الخدمة المدنية؛ لمن يملكون المهارات وشهادات المهن... فنشغّلهم في مشاريع ناجحة، ومُنتجة، ونعمل من أجل وطننا. لنفكّر على طاولة واحدة.. ونحترم وجودنا، وعقولنا: السّجون وجدت للمجرمين، وللفاسدين، ولمروجي المخدرات، وما أكثرهم.. وقد آن الأوان لنتفرّغ لهم.
كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر. وكان الزيادات كشف عن انه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا ان هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار. وكانت "القانونية النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى اراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات.
ولذلك، يعد بمركز الشركة سجل للشركاء، يتضمن ما يأتى (مادة (117(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):
(أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم. (ب) عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه. (ج) التنازل عن الحصص أو إنتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة فى حالة الإنتقال بسبب الموت. ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة غير صحيحة أو إعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات التى تثبت فى السجل أو القوائم (مادة (117(4)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى سجل الشركاء وكل تغيير يطرأ عليها، إلى هيئة الإستثمار وتنشر هذه البيانات فى النشرة التى تصدر لهذا الغرض (مادة (117(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).