أما عن الفرق بين النظام واللائحة؟ فالنظام هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم مسألة معينة، مثل نظام العمل ينظم شؤون العمال وعلاقتهم برب العمل، نظام الخدمة المدنية ينظم شؤون الموظفين الحكوميين وهكذا، أما اللائحة فهي تفصل ما ذكر إجمالاً في النظام. ولقراءة الأنظمة عبر الهواتف الذكية فأنصح بتطبيق ( دليل الأنظمة السعودية) التابع للنيابة العامة، واحرص على تحديثه بشكل دوري أو اجعل التحديث تلقائيًا له. وعن طريقة قراءة النظام فسأفرد لها – بإذن الله – تدوينة خاصة. الفرق بين النظام والقانون - حياتكَ. إلى هنا أنهي تدوينة اليوم بالرغم أن ما ذكر فيه غيض من فيض أسئلتكم، سأكمل – بمشيئة الله – بقية الأسئلة في التدوينة القادمة.
- الفرق بين النظام والقانون - حياتكَ
الفرق بين النظام والقانون - حياتكَ
وإن الانتقال من الأنظمة الدستورية القديمة إلى الأنظمة الدستورية المرتبطة مع الديمقراطية ترافق مع إضفاء الطابع المؤسسي على الأحزاب وتطوير تقنيات المنافسة في الحزب، تتمثل الوظائف الأساسية للأحزاب السياسية في الديمقراطية الدستورية في دمج العديد من المصالح والمعتقدات والقيم في واحد أو أكثر من البرامج أو المقترحات للتغيير وتعيين أعضاء الحزب للمناصب المنتخبة في الحكومة. في كلتا الوظيفتين ، يعمل الحزب كحلقة وصل بين الحكام والمحكومين: في الحالة الأولى من خلال السماح للناخبين بتسجيل رأيهم في السياسة وعرض برامجهم الانتخابية، وفي الحالة الثانية من خلال منح الشعب فرصة لاختيار مرشحيهم وحكامهم. وبالتأكيد لا تؤدي أنظمة الحزب الواحد المركزية ، والموجهة استبداديًا ، والأرثوذكسية إيديولوجيًا للأنظمة الشمولية أيًا من هذه الوظائف المذكورة. دولة الحق والقانون
إن معظم المجتمعات قد مرت بمرحلة من مراحل التطور السياسي والاجتماعي، والذي من خلاله تتنافس الحكومات من أجل الولاية القضائية الإقليمية مع أصحاب السلطة المحليين، على سبيل المثال، يمكن أن تتعرض السلطة لتهديد من قبل النبلاء في الدولة، ويمكن ان تحدث الصراعات الإقطاعية بين النبلاء أو أصحاب السلطات المحليين وبين الحكومة.
المخرَجات: عبارة عن نتائج تفاعل العمليات التي يتكوّن منها النظام. التغذية الراجعة: أي تقييم كل من المدخلات والعمليات والمخرجات، ومقارنتها بالأهداف الموضوعة والمطلوب تحقيقها من قبل النظام. التحكّم: استخدام التقييم الذي جرى الحصول عليه من التغذية الراجعة في تقييم النظام ككل ومدى فعالية سيره. القانون
يندرج القانون تحت مظلة علم الاجتماع ، وعندما نذكر كلمة قانون قد يخطر للبعض كونه القانون المتمثّل بالأجهزة الأمنية والقضائية فقط، ولكن القانون مصطلح واسع ويشمل كل التعليمات وقواعد التصرّف التي تبيّن الحدود الفاصلة التي توضّح العلاقات التبادلية والحقوق ما بين الأفراد بعضهم مع بعض من جهة، ومن جهة أخرى ما بين الأفراد والدولة، وتكون ملزمة للفرد بواسطة سلطة مسيطرة، ومن لا يلتزم بها يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية. ويُعنى القانون بفضّ النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة والمجتمع المحيط بهم، وتتفرد كل دولة أو منظّمة عاملة داخل الدولة بقوانين خاصة بها تشرف على سير الأفراد ضمن النظام العام للمنشأة أو الدولة بمفهومها العام. على ضوء ما سبق يتضح أنّ كلًا من القانون والنظام يهدفان إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المنشأة أو الدولة، إلاّ أنّ القانون يُعد أداة رقابة على تطبيق النظام والسير بمقتضاه، فيخضع كل من لا يلتزم بالنظام للمساءلة القانونية من قبل القانون الداخلي للمنشأة أو القانون العام للدولة متمثّل بالأجهزة الأمنية والقضائية فيها، إلى جانب تحقيق العدالة بين الأفراد وعدم ضياع الحقوق ، فيكون الجميع متساوين أمام القانون، سواء الداخلي للمنشأة أو المؤسسة، أو العام للدولة.