بشرط ألا يعمل في أكثر من مؤسسة صحية خاصة، حددت ضوابط وزارة الصحة، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا، عقدا لمدة عامين قابلا للتجديد للممارس الصحي الحكومي للعمل في القطاع الخاص خارج الدوام الرسمي على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته، وألا تكون الموافقة لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة. كما تضمنت الضوابط عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث. ولغرض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بخارج أوقات الدوام الرسمي: الأوقات التي لا يرتبط فيها الممارس الصحي الحكومي بعمل مع جهة عمله الأصلية، سواء كانت تلك الأوقات في أيام العمل الرسمية أو إجازات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية. عقد العمل بالقطاع الخاص يكون غير محدد المدة في 4 حالات.. اعرفها - اليوم السابع. ووفقا لنظام وزارة الصحة بإنشاء نظام الكتروني تشرف عليه ينظم من خلاله تلقي طلبات المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها. أهم الضوابط الواردة: يجب على الممارس الصحي الحكومي عند عمله في المؤسسة الصحية الخاصة الالتزام بعدم العمل فيها خلال ساعات عمله في الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها.
عقد العمل في القطاع الخاص المحلي والأجنبي
سابعًا: يشترط أن لا يعمل الطرف الثاني لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر، إلا بموافقة الطرف الأول على هذا الأمر كتابيا. وضمن أهم بنود صيغة عقد عمل
ثامنًا: من حب الطرف الأول أن يقوم بفصل الطرف الثاني دون سابق إنذار في حالة القيام ببعض الأخطاء التي ينتج عنها خسارة جسيمة، كما يحق فصله في حالة عدم مراعاة التعليمات التي تصدر إليه في الأمر الذي يقوم به، أو في حالة عدم القيام بالالتزامات الجوهرية، أو قام بإفشاء أسرار العمل، أو تغيب لمدة عشرة أيام متواصلة عن العمل، أو تغيب لمدة عشرين يوم دون سبب مقنع خلال عام واحد، أو إذا تم القبض عليه في قضية مخلة بالشرف. عقد عمل جماعي في وزارة العمل لصالح العاملين في إحدى شركات القطاع الخاص - وزارة العمل الاردنية. تاسعًا: إقرار عنوان خاص بالطرف الثاني كي يتم إرسال إخطار إليه في هذا العنوان مع ضرورة تعهد الطرف الثاني بإخبار الطرف الأول بتعديل هذا العنوان في حالة تغييره خلال أسبوع واحد من هذا التغيير. عاشرًا: تعهد الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني كل ما عهدته في حالة إنهاء علاقة العمل، ولا تبرأ ذمته إلا بإخلاف العقد. أخيرًا: يتم تحرير نسختين من هذا العقد، النسخة الأولى تكون بيد الطرف الأول والثانية تسلم للطرف الثاني، وكل منهم يعمل وفقًا للشروط المتفق عليها. والله ولي التوفيق..
الطرف الأول الطرف الثاني
………….. …………….
عقد العمل في القطاع الخاص وزاره العمل
وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.
عقد العمل في القطاع الخاص خلال
واستعرض المستشار القانوني خالد أبو راشد المحكم المعتمد بوزارة العدل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرين في عقود العمل، وتحدث بشكل وافي عن الحقوق والواجبات على المرأة السعودية العاملة، وشدد على أهمية التطبيق الصحيح لبنود ولوائح نظام العمل بصورة تحقق العدالة الكاملة للعامل أوالعاملة، وتساهم بالوقت ذاته في تطوير القدرات البشرية داخل منشآت القطاع الخاص. ودعا أبو راشد الموظفين والعاملين الى البحث عن معرفة حقوقهم وواجباتهم وأن تكون لديهم صورة من لائحة وأنظمة العمل الداخلية، كما أوصى بضرورة الرجوع لمكاتب العمل في أي إشكاليات في تفسير النظام، وإعادة تقييم العقود بموجب نظام العمل.
وقع في وزارة العمل اليوم الخميس عقد جماعي بين النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات وشركة تشغيل وصيانة السمرا. عقد العمل في القطاع الخاص خلال. وحضر توقيع العقد وزير العمل نايف استيتية ومدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة ونقيب النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات خالد الزيود والرئيس التنفيذي للشركة باترك بيشرلي. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين. بدوره بين مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة أن العقد وقع بين طرفي النزاع العمالي بعد أن وصل إلى مندوب التوفيق في الوزارة وفقا لأحكام قانون العمل. وأشار الدهامشة إلى أن توقيع العقد مع الشركة جاء لتحسين شروط وظروف العمل للعاملين في الشركة ومنحهم مجموعة من الامتيازات والبالغ عددهم 240 عامل.