أيضا يحظر النظام على كتاب العدل أو توثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا النظام. ويجب أن لا يخل تطبيق هذا النظام بما يلي:
تطبيق النظام الجديد يجب أن لا يخل بالمزايا المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يجب أن لا يخل تطبيق النظام باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث. يجب أن لا يخل تطبيق النظام بالأنظمة وبقرارات مجلس الوزراء وبالأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع. يجب أن لا يخل تطبيق النظام بالحقوق وبالمزايا التي تتضمنها ألأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة. يحظر هذا النظام على كتاب العدل توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام
تملك العقار لغير السعوديين
هذا النظام الجديد لا يخل باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، سوف يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة وسوف ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، وسيتم إصدار لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء. أهداف النظام الجديد
يستهدف النظام الجديد الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، وأيضا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
- أرقام : معلومات الشركة - مكة للإنشاء
- لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة
- لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة
- لائحة حوكمة الشركات هيئة الخبراء
أرقام : معلومات الشركة - مكة للإنشاء
المادة السادسة: على كتاب العدل، وكل الجهات المختصة بتوثيق العقود مراجعة هذا النظام وهذه القوانين قبل القيام بتوثيق أي عقد من العقود. وذلك للتأكد من عدم مخالفة العقد الخاص بالبيع أو بالشراء بمواد هذا المرسوم القانوني. اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين
المادة السابعة: يصبح هذا النظام ومواده القانونية ملزم به لكل الجهات، ولا يوجد ما يخل بأحكامه. فكل الأنظمة السابقة تعتبر لاغية. إذا قام غير السعودي بالتوقيع والاتفاق على عقد، وقام بتنفيذ شروط حقوق الملكية الخاصة بالنظام السابق، وكان التوقيع قبل إصدار هذا المرسوم، ففي هذه الحالة لا يطبق عليه المرسوم. بل يكن ملتزم تمامًا بما وقع عليه، وعندما تنتقل ملكية العقار له يصبح ملتزمًا بهذا النظام. هناك بعض الإيجابيات وبعض المزايا الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، حتى الآن ما زالت سارية. بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا النظام الاستثنائي. إذا تملك الشخص عقار ما عن طريق الميراث، فلا بأس بذلك، ويكن مكتسبًا لحقوق الملكية بالكامل. هناك بعض الأماكن في المملكة العربية السعودية، يمنع تمامًا فيها التملك، أو إقامة المنشئات والمباني، وحتى الآن يتم تنفيذ القرارات الخاصة بالتملك في هذه المواقع.
المادة الرابعة:
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخاص. المادة الخامسة:
لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. المادة السادسة:
يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام. المادة السابعة:
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:
أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار. ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
الإنجازات التي حققتها لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها هيئة السوق المالية في 2017 وأجرت تعديلات عليها في 2019 اتضحت في تميز السوق السعودي في عدة جوانب، منها أن السعودية أصبحت الثالثة عالميا في معيار حماية المستثمرين الأقلية، وفي المرتبة 25 في مجال إتاحة رأس المال الجريء للأعمال، وكذلك وصول المملكة للمرتبة 24 في معايير التنافسية العالمية.
لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة
رابعاً: ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون في الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة النص على إعداد سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة – ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. وهذه الفقرة ستصبح إلزامية وفقاً لما جاء باللائحة الجديدة في 31 ديسمبر 2017م، وهذه الفقرة وردت في لائحة الحوكمة الملغاة في الفقرة (د) في المادة العاشرة والخاصة بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة، وأصبحت إلزامية من 30 يونية 2013م، وتم إدراجها واعتمادها في الجمعيات العامة لعدد كبير من الشركات المدرجة، ولم يتضح عما إذا كانت الهيئة ستكتفي بما اعتمدته الجمعيات العامة للشركات في هذا الخصوص، أم يتطلب ذلك عرضها مرة أخرى على الجمعيات العامة بعد 31 ديسمبر 2017م. ما هي وظيفة الالتزام والمطابقة؟. خامساً: نصت لائحة الحوكمة الجديدة في المادة ( الثامنة والعشرون) بأنه لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال السنة الأولى من إنتهاء خدماته، وهي المادة التي ستصبح إلزامية من 31 ديسمبر 2017م. سادساً: ورد في الفقرة (ب) من المادة ( الثانية والثلاثون) وهي فقرة استرشادية خاصة باجتماعات مجلس الإدارة والتي حددت عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر، في حين نصت الفقرة (1) من المادة ( الثالثة والثمانون) من نظام الشركات الجديد على أنه اجتماع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس.
ويعتمد مفهوم «المسؤولية المؤسسية» على تقليل المركزية «De-Centralisation» وذلك بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وأجاز النظام تأسيس الشركة المساهمة من قبل شريكين بدلاً من خمسة شركاء. وأولى النظام الجديد عنايةً خاصةً بالشركات العائلية بعدم اشتراط نشر القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات في جريدة يومية، مراعاةً للاعتبارات التي تتصل بطبيعة ملكية الشركة العائلية ورغبةً ملاكها في المحافظة على أسرار شركتهم. ثانياً: «حماية مساهمي الأقلية» وهم فئة من المساهمين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة، وذلك بوجوب إتباع «التصويت التراكمي» في انتخاب مجلس الإدارة، وألاَّ يقل عدد الأعضاء المستقلين والذين يمثلون مساهمي الأقلية عن اثنين أو ثلث الأعضاء، أيهما أكثر. هيئة السوق السعودي تعتمد تعديل "لائحة حوكمة الشركات". ومَنحَ المساهم الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة، كما أن للمساهمين الذين يمثلون 5% أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تَبينَّ لهم من تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات ما يدعو إلى الريبة، وذلك على نفقة الشاكين وبعد سماع أقوال أعضاء المجلس ومراجع الحسابات في جلسة خاصة، وإذا ثبت صحة ذلك فللجهة القضائية أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، ويجوز لها أن تعزل أعضاء المجلس ومراجعاً للحسابات وأن تعين مديراً مؤقتاً.
لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة
رئيس مجلس الإدارة (رئيس المجلس): أحد أعضاء
المجلس غير التنفيذيين الذي ينتخبه المجلس لترأس
اجتماعاته وتنظيم أعماله. الرئيس التنفيذي: المسئول الأعلى في الإدارة التنفيذية
العليا في الشركة، المسئول عن الإدارة اليومية لها،
بغض النظر عن المسمى الوظيفي. الشركة (الشركات): شركة التأمين و/أو إعادة التأمين
المرخصة من المؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات
التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية (أو شركة المهن الحرة
التي تلزمها المؤسسة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات
هذه اللائحة بموجب المادة (٣ (من هذه اللائحة). شركة ذات علاقة: أي شركة (أو شركة من مجموعة
شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) تمتلك خمسة
بالمئة أو أكثر من رأس مال شركة التأمين و/أو إعادة
التأمين، أو الشركة التي تمتلك شركة التأمين و/أو إعادة
التأمين (بمفردها أو بالاشتراك مع مجموعة شركات قد
تعدها المؤسسة وحدة واحدة) خمسة بالمئة أو أكثر من
رأس مالها. ذوو الصلة: أفراد العائلة من الأب والأم والزوج والزوجة
والأبناء، أو من تربطهم علاقة تجارية من شأنها التأثير
على اتخاذ القرار، وأي من المؤسسات التي يملك فيها
أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من ٥. لائحة حوكمة الشركات هيئة الخبراء. %. كبار المساهمين: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون
الذين يسيطرون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفردهم
أو بالاشتراك مع آخرين، على خمسة بالمئة أو أكثر من
رأس مال الشركة.
هذا، ويصنف موظفو الالتزام والمطابقة ضمن الإدارة العليا للشركة؛ وبالتالي يجب عليهم المشاركة وإبداء الرأي والمشورة في جميع القرارات بما يخدم مصلحة الشركات ومالكيها وعملاءها. تعدد المهام وكثرتها في إدارة الالتزام والمطابقة ليس بأمر مستغرب؛ وذلك نظرًا لوجوب الإشراف والتواصل مع جميع الإدارات في المنشأ أو الشركة، والتأكد من سير العمل وفق الإجراءات النظامية للجهة الإشرافية. ومتى ما كانت مهارة العناية والحرص متوافرة في موظفي الشركة كانوا عاملاً مساعدًا لمسؤول الالتزام والمطابقة. أيضًا التأكد من مهارات العناية والحرص لدى جميع موظفي المنشأ، التي متى ما كانت متوافرة في الموظفين كانوا عاملاً مساعدًا لموظف المطابقة والالتزام. لائحة حوكمة الشركات غير المدرجة. علمًا بأن ثقافة الالتزام تخص جميع موظفي الشركة، وليس فقط موظف المطابقة والالتزام؛ ولذلك هناك عبء كبير على موظفي هذه الإدارة بسبب عدم انتشار ثقافة الالتزام بالشكل المطلوب في معظم الشركات بين الموظفين، وعدم التفريق بين ثقافة الالتزام وأخلاقيات المهنة التي يفترض أن يلتزم بها الجميع، بينما ثقافة الالتزام تختلف من منشأة إلى أخرى، وذلك بحسب قوانين وتشريعات الجهة المنظمة. ومتى ما كانت الإدارة العليا داعمة لقرارات موظفي المطابقة والالتزام، ومتفهمة لوجهات النظر التي تكون استباقية أو وقائية لبعض الإجراءات، ساهموا في دعم وتطوير إدارة الالتزام والمطابقة.
لائحة حوكمة الشركات هيئة الخبراء
والرأي عندي أنه كان يجب التوفيق بين ما ورد في نظام الشركات الإلزامي الذي حدد اجتماعات المجلس باجتماعين على الأقل وأحال للنظام الأساس للشركة، وبين المادة الاسترشادية من لائحة الحوكمة الجديدة التي حددت عدد اجتماعات المجلس بأربعة اجتماعات على الأقل، وهو ما يعني مخالفة الشركات التي يقل عدد اجتماعات مجالس إدارتها عن أربعة اجتماعات وفقاً لنظام الشركة الأساس عند إلزامية الفقرة الواردة في لائحة الحوكمة الجديدة مستقبلاً. سابعاً: نصت المادة ( الثامنة والثلاثون) من لائحة الحوكمة الجديدة وهي مادة استرشادية على شروط أمين سر مجلس الإدارة، وورد في الفقرة (1) من المادة " أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات "، وفي الفقرة (2) من نفس المادة " أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات "، وبقراءة الفقرتين وجد صعوبة الاستنتاج عما إذا كان المقصود في تفاوت سنوات الخبرات وفقاً للموهل أو تعود على الوظيفة نفسها، ولعل الفقرة كانت تحتاج لصياغة واضحة لرفع أي التباس لدى القارئ والمتخصص على حد سواء. ثامناً: نصت الفقرة (7) من المادة ( الخمسون) من لائحة الحوكمة الجديدة على تشكيل اللجان، حيث نصت على جواز دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات وهو نص جيد سيما وأن اللائحة نصت في الفقرة الاسترشادية الخاصة برؤساء اللجان على وجوب استقلاليتهم، وكنا نتمنى النص كذلك على جواز دمج لجنة المخاطر مع لجنة المراجعة، ودمج لجنة الحوكمة عند تشكيلها – وهي مادة استرشادية – إلى لجنتي الترشيحات والمكافآت تجنباً لوجود مخالفة لعدم كفاية عدد الأعضاء المستقلين مستقبلاً.
كلا التعريفين أعلاه تناول وظيفة الالتزام بأنها وظيفة رقابية وإشرافية، وترتبط بالإجراءات التنظيمية الصادرة من المشرع، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الوظيفة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمجلس إدارة الشركة، ومسؤولة عن رفع التقارير بصفة دورية عن مدى التزام الشركة باللوائح التنظيمية. وإضافة إلى ذلك فهي من الوظائف الواجبة لجميع الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية، وأحد أكبر التحديات التي تواجهها هذه الشركات هو التأكد من فعاليات التزامها باللوائح والأنظمة الداخلية والخارجية للشركة، التي تضمن سير العمل، وعدم وقوع الشركة في مأزق من شأنه أن يسيء إلى سمعة الشركة. لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة. ومسؤولية هذه المهمة تقع تحت قسم المطابقة والالتزام، وتقع أيضًا على عاتق مجلس الإدارة بالدرجة الأولى. المادة الـ57 من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية أكدت ضرورة تعيين مسؤول المطابقة والالتزام. وتتلخص أهم الأنشطة التي يقوم بها مسؤول المطابقة والالتزام في التأكد من سير العمل وفق الأنظمة ولوائح الهيئة أو الجهة التابعة لها، إضافة إلى الأنشطة التي تساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها التنظيمية. ومن الصعوبة حصر وظائف مسؤول المطابقة والالتزام في مقال واحد؛ لذا أنصح بالرجوع إلى اختبارات هيئة السوق المالية CMA2 التي شرحتها بالتفصيل.