سجِّل الدخول للحصول على تحديثات الرحلات وإرسال رسائل إلى مسافرين آخرين. عرض الخريطة
القمر الصناعي
إيقاف تحديثات الخريطة مؤقتًا. التكبير لعرض المعلومات المحدثة. إعادة تعيين التكبير
جارٍ تحديث الخريطة...
عودة إلى الخريطة
فرز حسب: الأعلى تقييمًا
البيتزا, الشرق أوسطية $ البيتزا, الشرق أوسطية $
مطعم الصحفه المذنب ليونارد
بالتوفيق.
مطعم الصحفه المذنب العام
مطعم الصحفة
مطعم نظيف جدا وعليه حركة يقدم دجاج التنمية الوطني ولحم الحاشي الشغل رائع ومكشوف والعاملين فيه على قدر من الاحترام واللباس الصحي، يقدم مشروب الكولا بدلا من البيبسي يقدم ماء الشافيه مصدرة المدينة المنورة وهو قليل الجودة بينما هناك مياه جيده ومحليه
الاسم: مطعم الصحفة القصيم
مواعيد العمل: ١٢:٣٠–٣:٣٠م
٧:٠٠م–١٢:٠٠ص
عنوان مطعم الصحفة القصيم طريق الملك عبدالعزيز، الجديدة، المذنب 56634، المملكة العربية السعودية
رقم مطعم الصحفة القصيم 966163428000+
للمزيد عن مطعم الصحفة اضغط هنا
8. مطعم ديرة المائدة
مطعم رائع مطعم شعبي وخصوصا الرز الأحمر والدجاج على الفحممطعم هندي مناسب و أسعار ممتازة
الاسم: مطعم ديرة المائدة الرس
مواعيد العمل:١٠:٠٠ص–١١:٠٠م
عنوان مطعم ديرة المائدة الرس حي الروضة، الرس 58837، المملكة العربية السعودية
رقم مطعم ديرة المائدة الرس 966535688124+
مطعم شعبي لابأس به وخدمتهم طييه
غااااالي جداً مقارنه بالمطاعم الثانيه فيه فرق 6 ريال بالحبه عن غيره
الشكل سيئ والاداء رهيب
اكلك نظيف وطعم جيد
اكل مميز بنكهة افغانيه
ممتاز العمال والمحل نظيف وهذا الي ميزهم
للمزيد عن مطعم ديرة المائدة اضغط هنا
9.
مطعم الصحفه المذنب هالي
داخل السعودية تبوك تيماء فندقة - مطاعم محاسب ومديروادأرة مطعم جدة الحمدانية فندقة - مطاعم مشرف فندق يبحث عن عمل الطائف حوايا فندقة - مطاعم باحث عن عمل الدمام ضاحية الملك فهد فندقة - مطاعم مدير اداري - مدير موارد بشرية الخبر الخبر الجنوبية فندقة - مطاعم سبب الإبلاغ
لقد قمت بالتبليغ مسبقاً عن هذا التعليق
مطعم الصحفه المذنب الموسم
مطعم الفوزان
المطعم أكلات هندية وباكستانية وهو متواااضع وكأنه مقصف بس اللي يميزه انه فيه قسم عوائل بالدور الثاني
الاسم: مطعم الفوزان في بريدة
التصنيف: أفراد/ عائلات
الاسعار: معقوله
الاطفال: مسموح
الموسيقى لا يوجد
مواعيد العمل: ١١:٠٠ص–١:٠٠ص
الموقع الإلكتروني للمطعم: للدخول للموقع الإلكتروني للمطعم أضغط هنا
مطعم شعبي ممتاز بالمذاق خصوصاً طبق مسالا اخضر وكباب الدجاج
وشوربة الفوزان لكن بعض الاطباق يعيبها السعر مرتفع قليلاً يستحق التجرررربة
للمزيد عن مطعم الفوزان اضغط هنا
10.
مطعم قدر الشيف بمحافظة المذنب يقدم عروض خاصة بمناسبة الإفتتاح، سناب أهالي المذنب - YouTube
٢ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظام الوكالات التجارية
المادة (1):
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. المادة (2):
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا. المادة (3):
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل.
نظام الوكالات التجارية السعودي Pdf
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الوكالات التجارية. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٢٢) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٣٨٢هـ
يقرر ما يأتي:
١ – الموافقة على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا. ٢ – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
المواد
لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط
المادة الأولى
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. رقم المادة
١
المادة الثانية
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا.
نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية
ويج... المادة (8): يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية:
1) اسم الوكيل التجاري أو المو... المادة (9): لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي:
1) عقد الوكالة ا... المادة (10): يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي:
أ) أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببل... المادة (11): يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية:
1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
نظام الوكالات التجارية السعودي
وتوقعت أن يسهم مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية في تعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة، إضافة إلى نمو الفرص الاستثمارية في عقود التوزيع والوكالات التجارية وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وذلك في ضوء تحسين وتنظيم العلاقة بين الموكلين مع الوكلاء والموزعين، إضافة إلى تيسير إجراءات تسوية المنازعات الناشئة من تطبيق اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية والحد منها، كما سيسهم مشروع النظام في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمستهلك من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري. وتضمن مشروع هذا النظام بيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف اتفاقية التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء الاتفاقية، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية. ويهدف المشروع إلى حماية أطراف اتفاقية الوكالة التجارية أو التوزيع من أي معاملة غير عادلة، خاصة عند انتهاء الاتفاقية، والحد من المنازعات التي قد تنشأ عنها، وتيسير إجراءات تسويتها، وتعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة، ورعاية حقوق المستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
نظام الوكالات التجارية وزارة التجارة
قال الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية، أحمد إبراهيم، إن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد في الإمارات، ليس بمنأى عن تطوير البيئة التشريعية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، والتي بدأت منذ إطلاق قانون الإفلاس عام 2016 ثم قانون التعثر المالي من جانب مركز دبي المالي العالمي، ثم قانون الشركات الذي يسمح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في الدولة، ليكمل مشروع القانون الجديد ما بدأ في 2016 لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة. وأضاف أحمد إبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه دائما كانت الوكالات التجارية محصورة على الشركات العائلية ويصعب على الشركة الأجنبية إمكانية فسخ وعدم تجديد تلك الوكالات، وفي حال حدوث ذلك كان يتطلب المزيد من التعويضات التي تفرض على الشركات الأجنبية من أجل إنهاء الوكالة أو عدم تجديدها. وأوضح إبراهيم أن مقترح القانون الجديد يعطي فرصة للشركات الأجنبية لعدم تجديد عقود الوكالات التجارية الحالية مع الشركات العائلية، وهو ما يفتح الأبواب للشركات الأجنبية بوجودها على أرض الدولة بصفة مباشرة دون وكيل محلي، وفي حالة الاحتياج لوكيل فإن القانون يسمح للشركات الأجنبية باختيار الوكيل المناسب بناءً على مستوى الخدمة المُقدم منه، بخلاف مما هو جار حاليا أن مستوى الخدمة المقدمة من الوكيل المحلي إذا كان غير مرضي للشركات الأجنبية، فإنه يصعب تشريعياً السماح بعدم تجديد الوكالات المحلية الحالية لا سيما في الوكالات المتعلقة بالسيارات.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٠٠ هـ ، لتكون كما يلى:
كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي. ٤
المادة الخامسة
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٣٩٣ هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. " ٥
إعلان
المادة السادسة
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.