ما الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ؟
ينعقد الاختصاص للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة (25) من نظام السوق المالية بنظر الدعاوى التالية: دعاوى الحق العام، وهي الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة و السوق وقواعدهما وتعليماتهما. دعاوى الحق الخاص، وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم. دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق. لجنه فض المنازعات التمويليه. الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تُقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية.
آخر تعديل:
27 جمادى الأولى, 1439
لجنه الفصل في المنازعات التمويليه
الأنظمة واللوائح
لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
اطلع على المزيد
آخر تعديل:
29 جمادى الأولى, 1439
أعلنت دول عدة عبر العالم، خصوصاً في أوروبا منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع في جنوب القارة الإفريقية بعدما رصدت في جنوب أفريقيا للمرة الأولى متحورة جديدة لفيروس كورونا. وأعلن وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان الجمعة أن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا. وأوضح الوزير أن القرار الذي سيطبق اعتباراً من مساء الجمعة سيشمل جنوب أفريقيا «وعلى الأرجح دولا مجاورة» لها. وسيُسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة إلى البلاد، مع وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً حتى لو كانوا ملقحين. واقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب رصد متحورة جديدة لكوفيد-19، على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين. وكانت لندن حظرت الخميس كلّ الرحلات الجوية الآتية من ست دول هي جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، اعتباراً من ظهر الجمعة. ولم تحدد فون دير لايين الدول الواقعة في جنوب القارة الإفريقية المعنية بالاقتراح الذي ستقدمه إلى ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع مقرّر الجمعة. استقرار حالة مصاب كورونا ومعاقبة مخالفي السفر للدول الممنوعة - جريدة الوطن السعودية. وينبغي بعد ذلك على المجلس الأوروبي إقرار التوصية.
استقرار حالة مصاب كورونا ومعاقبة مخالفي السفر للدول الممنوعة - جريدة الوطن السعودية
وأشار إلى أهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأعلنت وزارة الداخلية صدور الموافقة على التالي:
أولا:
1- يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا. 2- يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات. ثانيًا:
استثناء مما ورد في البند (أولًا)، يتم ما يلي:
1- السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم:
أ- الموظفون الحكوميون، المدنيون والعسكريون، المكلفون بمهمات رسمية.
عقد بمقر هيئة الغذاء والدواء ظهر أمس الاجتماع الثالث عشر للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا، حيث طمأنت اللجنة الجميع بأن المواطن الذي تم الإعلان عن إصابته بالفيروس يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة، حيث تتم رعايته بأفضل مستوى، وكذلك رعاية أسرته وكافة المخالطين له، لافتة إلى أنه تم تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريع من المختصين للقيام بكافة التقصي والاستقصاء الوبائي لحالته. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن حصر 70 مخالطا لحالة الإصابة بكورونا والتي ستظهر نتائج تحاليلهم خلال ساعات أكدت مصادر لـ«الوطن» أن السعوديين والخليجيين المسافرين إلى إيران والعراق لا يتم ختم جوازات سفرهم من قبل عدد من المطارات والمنافذ الحدودية، مما يتسبب في حصول حالات تحايل وإخفاء معلومات حول أماكن سفرهم، وتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول مجلس التعاون، وعلى من رغب في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم، وكذلك قيام وزارة الصحة بكافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة أي طارئ يخص فيروس كورونا. وكشفت وزارة الصحة في بيان لها أن المصاب دخل المملكة قادما من إيران دون الإفصاح عن وجوده فيها قبل دخوله البحرين، في حين أكد مستشار قانوني خضوع المخالفين للإفصاح لعقوبات نظام وثائق السفر، والتي تتضمن غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال ومنعا من السفر لمدة 3 سنوات.