قررت مصر مؤخرا تعميم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة التراخيص في جميع المحافظات، لتنظيم عملية البناء، والحد من المخالفات، ووضع اشتراطات لارتفاع المباني وفقا لمساحات الشوارع. وتأتي هذه الخطوة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية من الأول من مايو لمدة شهرين، على أن يبدأ في باقي المدن بداية من مطلع يوليو. وتأخر تطبيق الاشتراطات الذي كان مقررا لها الخميس بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو وإجازة المراكز التكنولوجية، ليتم البدء بها من مطلع الأسبوع الحالي. نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية: نعمل على تطوير صناعة البناء والتشييد. وعن تداعيات القرار على سوق العقارات ، أوضح الخبير العقاري محمد عامر أن: "اشتراطات البناء الجديدة التي أقرتها الدولة المصرية مؤخرا لا شك أنها ستنعكس بشكل إيجابي قوي على منظومة البناء في مصر، وسيكون لها بالغ الأثر، وستنعكس على تقليل نسبة المخالفات في البناء". وأكد عامر في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن: "من بين أهداف المنظومة الجديدة تقليل نسبة البناء العشوائي في مصر بالفترة المقبلة، حيث أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعا في نسبة البناء المخالف، وكان لابد من إحكام السيطرة على عملية البناء ووضع اشتراطات".
تشييد رجال الأعمال: أسعار مواد البناء مضطربة وتحديد الأسعار الجديدة يحتاج شهرا
وبالنسبة للاستعمالات المسموح بها وغير المسموح بها فيتم الالتزام بدليل توزيع الانشطة واستعمالات الأراضى داخل المدن المصرية الصادر من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكنى لغير سكنى الا فى إطار الشروط الواردة بذات الدليل. كما تم النص على توفير اماكن ايواء وانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل أو بأى طابق أو باستخدام وسيلة مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا وذلك وفقا لكود الجراجات وقرار وزير الاسكان رقم 521 لسنة 2020 من حيث الاعداد والابعاد والمساحات والمداخل والمخارج، وذلك تبعا للأنشطة والمسطحات الإجمالية الموجودة بكل عقار، كما يتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها ومداخلها بخلاف مداخل الافراد ووسائل الاتصال الرأسية. أما بالنسبة للأرتفاعات فيتم الالتزام بكامل الإشتراطات وقيود البناء التفصيلية الواردة لكل منطقة، أما بالنسبة للإشترطات والقيود العامة التالية فيتم تطبيقها على المناطق السكنية التى تقع حدودها داخل المناطق الخاصة الواردة بخرائط الإشتراطات، علاوة على المناطق والمبانى التى لم يرد لها اشتراطات خاصة، ليكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا ونسبة البناء لا تزيد عن%60 من مسطح الارض.
تعرف على نسبة البناء للمبانى السكنية فى الرخص الجديدة وفقا لمساحة الأرض - اليوم السابع
حددت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، ومساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى: 1. قطع الأراضى التي مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود. 2. قطع الأراضى التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2. 5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2. 5 مترا. 3. لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8. 5 متر. 4. الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع. 5. تشييد رجال الأعمال: أسعار مواد البناء مضطربة وتحديد الأسعار الجديدة يحتاج شهرا. الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط. كما الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات يجب الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات، ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية. وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم.
ننشر مسودة اشتراطات البناء الجديدة بالقاهرة.. أقصى ارتفاع 13 مترا ونسبة البناء لا تزيد على %60.. ومنع تحويل النشاط السكنى إلى أى أنشطة أخرى.. والالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات أسفل العقار أو بأى طابق - اليوم السابع
تسبب قانون التصالح المصري في غضب واستياء
عدد كبير من المصريين، الذين أجبرهم قانون العقوبات في مخالفات البناء على تقنين
أوضاع المباني ودفع رسوم المصالحة المستحقة أو إزالته، والتي قررت الحكومة من
جانبها مد فترة التصالح حتى آخر أكتوبر القادم. وكان الرئيس السيسي، قد شدد على سرعة وضع
اشتراطات البناء الجديدة، والتي تسمح للتوسع الرأسي في القرى، واستغلال المساحات
الخضراء، وذلك في ضوء خطة الدولة في إصلاح منظومة البناء في مصر ومنع العشوائيات
وتطوير الخدمات. تستعرض لكم "الحياة اليوم"
، أهم وأبرز تلك الإشتراطات في النقاط التالية:
أولا: نسبة المباني:
1- لا يجوز أن تزيد نسبة المباني عن
75% من مساحة القطعة ( مع مراعاة الإشتراطات الخاصة لكل منطقة على حده إذا وجدت (من
ضمن النسبة المسموح بها للمبان). 2- لا تحسب المناور الرأسية
3- تعتبر نسبة التغطية علي مستوي الطابق
الأرضي
4 - يجوز استغلال مساحة أكثر من المسموح بها
للبناء لعمل طابق تحت الأرض (البدروم)
ثانيا: الارتفاعات ومناسيب الطوابق
1-
تحدد السلطات المختصة ارتفاع المبني وعدد الطوابق المسموح بها في المناطق السكنية المختلفة. 2 - يحسب ارتفاع المبني الكلي من منسوب منتصف الطريق
المسفلت (امام القطعة) وحتي نهاية البارابيت (دروة السطح).
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية: نعمل على تطوير صناعة البناء والتشييد
صحيفة البناء: تخوف من افتعال أحداث في ربع الساعة الأخير لتعطيل الانتخابات النيابية
06/04/2022 | 06:19
تشير مصادر في فريق 8 آذار لـ«البناء» الى أن «نسبة إجراء الانتخابات من عدمها لا تزال متساوية حتى الآن رغم كل الضجيج والصخب والاستعدادات لهذا الاستحقاق، لكن الخوف أن تعمد بعض الجهات الخارجية التي لا تريد الاستقرار للبنان، الى افتعال أحداث ما في ربع الساعة الأخير لتعطيل الانتخابات كحادث أمني أو حدث مالي – اقتصادي كرفع سعر صرف الدولار الى 50 ألف ليرة مثلاً، ما يؤدي الى فوضى اجتماعية وتوترات أمنية في الشارع. أما السبب الذي قد يدفع الأوضاع الى هذا المنحى فهو المخاوف الأميركية – الخليجية من نيل حزب الله وحلفائه الأكثرية النيابية في المجلس الجديد وبالتالي توسع نفوذ الحزب في مؤسسات الدولة الدستورية لا سيما تأليف الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي في القرار السياسي العام. وتكشف المصادر أن «الأميركيين والخليجيين سلموا بهذه النتيجة حتى الساعة لكنهم يعملون على بدائل لتشويه فوز الحزب في الانتخابات، كتقليص نسبة المشاركة في الدوائر الشيعيّة لتظهير صورة تراجع شعبية المقاومة وتفكك بيئتها عنها، وبالتالي وضع مشروعية حزب الله على طاولة البحث وبالتالي سلاحه كملف خلافي وطني وحتى داخل الساحة الشيعية، أو التشكيك بنزاهة وديموقراطية الانتخابات والطعن بنتائجها».
يتم التحقّق من أن طلبك ليس طلباً آلياً... Verifying that you are not a robot... Please wait few seconds... الرجاء الإنتظار بضعة ثوان
DZSecurity
5 كلم
*
تقاس جميع المسافات في خطوط مستقيمة. قد تختلف مسافات السفر الفعلية. بعض المعلومات غير موجودة؟
نعم
/
لا
رائع! نشكرك على إجابتك. مرافق متوفرة في مدينة الملك عبدالله حي الشروق
يتوفر موقف مجاني و عام للسيارت في الموقع (لا يُطلب الحجز المسبق). موقف للسيارات ملائم لذوي الاحتياجات الخاصة
موقف للسيارات في الشارع
موقف آمن للسيارات
تتوفر خدمة الواي فاي (الإنترنت اللاسلكي)،في غرف الفندق مجاناً.
حي الشروق مدينة الملك عبدالله المالية
يضم حي "الشروق" السكني 1, 440 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتكون من غرفة واحدة إلى أربع غرف نوم، تبدأ أسعارها من 252 ألف ريال سعودي. ويحيط الحي مجموعة من الخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية داخل المدينة الاقتصادية، ويستطيع سكانه الإستفادة من فرص العمل المتاحة التي تقدمها مختلف المصانع والشركات في الوادي الصناعي، خاصة بعد أن تمكن من جذب أكثر من 120 شركة صناعية وطنية وعالمية. من جهته، علق السيد تشارلز بيلي، الرئيس التنفيذي للتطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قائلاً:"وفقاً للتقارير الصحفية التي نشرت مؤخراً فيما يخص العقارات، وجدنا أن هناك ارتفاع في سعر إيجار المنتجات العقارية الجديدة بمعدلات وصلت إلى 30%، كما نجد أن تكلفة السكن باتت تشكل عبئاً مالياً على فئة الشباب الذين في مستهل مسيرتهم المهنية. شقة للايجار السنوي مدينة الملك عبدالله حي الشروق. " منوهاً أن الحصول على سكن بسعر ميسر في بيئة عصرية توفر فرص وظيفية في آن واحد، تعد فرصة مميزة تقدمها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ضمن حلولها السكنية المختلفة للباحثين على شراء مساكن. وتعكف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حالياً على تطوير مجموعةٍ من أفخم المرافق الرياضية والاستجمام، تضم ملعب الغولف العالمي "رويال غرينز" الذي يحتوي على 18 حفرة للتسديد، ونادي اجتماعي يخدم كل أفراد العائلة.
جدة - واس: أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ عن توفير وحدات سكنية جاهزة للتسليم في حي «الشروق» لمستفيدي برنامج «سكني»، كجزء من برامج وزارة الإسكان الرامية إلى توفير الحلول السكنية للمواطنين. حي الشروق مدينة الملك عبدالله الرياض. ونوه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فهد الرشيد، بالإقبال المتزايد على المنتج السكني عالي الجودة الذي توفره المدينة الاقتصادية الذي يعكس مدى ثقة المواطنين بهذا المنتج ويعد تتويجاً للتعاون المثمر والجهود المستمرة بين وزارة الإسكان والمدينة الاقتصادية للعمل جنباً إلى جنب، الذي يهدف إلى تقديم خدمات مميزة وتوفير أكبر عدد من المشاريع السكنية لرفع نسبة تملك المواطنين للوحدات والمنازل على مستوى المملكة. وأضاف أن المدينة الاقتصادية تحرص على تطوير منتجاتها السكنية المتنوعة التي تناسب فئات المجتمع كافة ومختلفي الدخل بجداول زمنية دقيقة، وتجهيزها بأعلى معايير الجودة والبناء. يشار إلى أن معالي وزير الإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قد سلم مؤخراً عدداً من مستفيدي برنامج «سكني» مفاتيح الوحدات السكنية ضمن مشروع الوزارة بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والبالغة 200 وحدة سكنية.