إضافة إلى ذلك، يسهم هذا البرنامج في تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها. تتم مراجعة البرنامج وتحديثه سنويا في ضوء التطورات الاقتصادية مع الإعلان عن الميزانية السنوية، تتضمن مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م. [4]
أهداف البرنامج [ عدل]
تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية: من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية. تحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي، مع تركيز الإنفاق على المشاريع الأكثر استراتيجية، إلغاء الإعانات غير الموجهة، وتمكين المواطنين من الاستهلال بمسؤولية. استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص. برنامج تحقيق التوازن المالي لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية 1443 - سعودية نيوز. وأيضاً تتحقق الفوائد المباشرة وغير المباشرة من سياسات وبرامج الإصلاح المالي الأخرى مثل برنامج إدارة الديون، وعملية تحديد الميزانية وإصلاح السياسات المالية. وفي هذا الصدد، بدأت الحكومة بشكل فعال في تنفيذ عدد من هذه الإصلاحات خلال عام 2016م، ويتضمن ذلك ما يلي:
ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية عبر تطوير أكثر من مائة مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى إصلاح الإنفاق الرأسمالي في ثلاث وزارت رئيسة:
وزارة الصحـة السعودية ، وزارة التعليم السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية.
برنامج تحقيق التوازن المالي لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية 1443 - سعودية نيوز
( MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ فبراير ٢٠١٩ - 19:52 أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 للوصول الى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة للمملكة. وأشار معاليه إلى أنه تم اتخاذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل النوعية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته وفقاً للمبادئ الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة. جاء ذلك لدى ترؤس معاليه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال (المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية) تحت شعار (إرساء أسس الإدارة النشطة للسياسات المالية في الدول العربية) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استعرض معاليه تجربة مملكة البحرين حول برنامج التوازن المالي بمبادراته، مشيراً إلى أن الأثر السنوي المتوقع لتلك المبادرات يبلغ 800 مليون دينار بحريني.
وأدى تنفيذ البرنامج إلى رفع مستوى التخطيط المالي وجودة تنفيذ الميزانية، حيث انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16 في المائة خلال الفترة من 2014 إلى 2016 إلى متوسط 4 في المائة خلال الفترة من 2017 إلى 2019. كما نجح البرنامج في تطوير نظام ضريبي يتسم بالكفاءة والفاعلية كونه يستهدف تنويع وتنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس ومستدام، وتحديدا للإيرادات غير النفطية، حيث ساعد النمو الملحوظ في الإيرادات غير النفطية على تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسواق النفط العالمي. ومن الإنجازات، التي حققها البرنامج في هذا الإطار أتمتة وتطوير الإجراءات والأنظمة، وارتفاع عدد الإقرارات الزكوية والضريبية في الهيئة العامة للزكاة إلى أكثر من 1. 9 مليون إقرار في العام ذاته، وبنسبة ارتفاع أكثر من 700 في المائة، وكذلك ارتفاع نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية إلى 95 في المائة في 2020، وإطلاق بوابة وتطبيق (زكاتي) المخصصة لزكاة الأفراد، حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 60 ألفا، وتم تسلم أكثر من 156 مليون زكاة مدفوعة حتى 2020. وأسهم البرنامج أيضا في إصلاح بعض التشوهات الاقتصادية وحفز على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وعلى سبيل المثال تم الربط التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول للسعر المرجعي، وتعزيز فرص العمل أمام المواطنين من خلال تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة.
و في اطار المعالجة الشاملة للمشكلات الاقتصادية و المعيشية لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجرين من سوريا الذين يرزحون تحت وطأتها داعيا الاونروا الى اعتماد خطة طوارئ اقتصادية شاملة و مستدامة كما طالب الدولة اللبنانية اقرار الحقوق الانسانية دعما لنضال اللاجئين من اجل العودة نقيضا لكل مشاريع التوطين و التهجير. ودعا منظمة التحرير و دائرة شؤون اللاجئين فيها الى مضاعفة تقديماتها والاجتماعية بما يعزز صمود شعبنا في المخيمات. و في نهاية المسيرة تم وضع اكاليل من الغار على النصب التذكاري لشهداء الجبهة الديمقراطية والشعب والثورة على وقع الاغاني الوطنية الفلسطينية. عدوان تركي بقذائف المدفعية على ريف الرقة الشمالي | سوريا الآن. الاثنين 2022/2/21
التنقل بين المواضيع
عدوان تركي بقذائف المدفعية على ريف الرقة الشمالي | سوريا الآن
واعتبر أنه "في سياق واسع، يمكن القول إن بدء العملية في غزة سيخلق ظروفًا أكثر ملاءمة للمفاوضات السياسية المستقبلية إذا وعندما تنضج الظروف. لقد رأينا في الماضي أن جولات القتال في غزة تضر أيضا بفرص العودة إلى طاولة المفاوضات". وأوضح لبيد أن المخطط عُرض على رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وأكد أنهما "يوافقان عليه من حيث المبدأ"، كما لفت إلى أنه أجرى "العديد من المحادثات التمهيدية مع المسؤولين في العالم العربي والعالم الغربي، الذين يدرسون الفكرة. بما في ذلك السلطات المصرية، والقادة في دول الخليج، مع وزيرة الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والاتحاد الأوروبي".
وأضاف "سيحصل سكان غزة وأعضاء المجتمع الدولي على خطة عملية وشاملة توضح كيف ستبدو الحياة في غزة إذا ومتى توقف تعزيز القوة العسكرية (لفصائل المقاومة)، والحفاظ على الهدوء، وتنفيذ صيغة الاقتصاد مقابل للأمن". وتابع أنه "كجزء من المرحلة الثانية، سيتم الدفع بمشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة سواحل غزة، مما سيمكن من بناء ميناء بحري. وبناء شبكة مواصلات لربط قطاع غزة بالضفة الغربية"، وتشمل المرحلة الثانية "تعزيز الاستثمارات الدولية في قطاع غزة والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. وإنشاء مناطق صناعية وتوظيفية كبيرة بالقرب من معبر إيرز (بيت حانون)". وأوضح أن إدارة الاستثمارات وتنظيمها في قطاع غزة بموجب مخطط الخارجية ا لإسرائيلية ستوكل "للجنة المانحين التي ستضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وستنضم إليها دول خليجية وعلى رأسها الإمارات". وأضاف "في المرحلة الثانية، ستصبح السلطة الفلسطينية الطرف الأساسي الذي سيعمل مع إسرائيل لتنفيذ مختلف المشاريع. وستتولى السلطة الإدارة الاقتصادية والمدنية للقطاع". ماذا عن حل الدولتين؟
وقال لبيد إن "المخطط المقترح لا يشير إلى حل الدولتين، لكن موقفي من القضية معروف جيدًا وهو: على إسرائيل أن تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية، والتفاوض معها بهدف الانفصال إلى دولتين"، واستدرك بالقول: "الظروف السياسية - في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية - لا تسمح بإحراز تقدم على المحور السياسي حاليا، ولكن في غزة يمكننا ويجب علينا التحرك الفوري".