كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي عن تأجيل مناقشة موضوع التحقيق في قضية الجناسي المزورة التي كلفها بها المجلس، بسبب اعتذار وزير الداخلية عن عدم حضور الاجتماع، متوقعا أن تتم مناقشته في اللجنة خلال الاسبوع الجاري أو المقبل. وأوضح عسكر في تصريح صحافي، ناقشنا مقترحات تعديل قانون البصمة الوراثية، وكان هناك تعديل مقدم من الحكومة بتعديل القانون الحالي، وحدد التعديل فئات معينة تجرى عليهم البصمة الوراثية وهم المجرمون والتعرف على الجثث وأهالي المفقودين إضافة إلى الراغبين في إجراء البصمة لأي معاملة يرغب بها مثل التجنيس وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بتوضيح بعض النقاط. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ما يقارب 52 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب من أهمها رفع سن أبناء العسكريين البدون للالتحاق بالجيش، خاصة أن وزارة الدفاع حددت السن من 18 حتى 30، مبينا أن هناك اكثر من اقتراح منها رفع السن حتى 39 أو 40 سنة، معتبرا أن اقتراح رفع السن مستحق خاصة أن ابناء هذه الفئة تأخروا لسنوات طويلة في الحصول على حق الالتحاق بالسلك العسكري، ولم يفتح لهم الباب إلا في عهد وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح والوزير الحالي الشيخ محمد الخالد.
البصمة الوراثية الحرس الوطني - مدونة يوسبيتال
أقرت التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد عدة مطالبات، منها من جمعيات ومنظمات تعنى بشؤون المرأة، فهل جاءت التعديلات ملبية لطموحات السوريين ومواكبة للعصر ؟. "خطوة إلى الأمام"، بهذه الجملة بدأت الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو جمعية "سوريا مدنية"، المحامية إيمان حديثها لتلفزيون الخبر. أضافت ايمان "انتظرنا هذه التعديلات طويلا، ولا يمكن الإنكار أنها خطوة جيدة ومتقدمة، لكننا كنساء كنا نتمنى تعديلات أخرى نراها ضرورية للتجاوب مع العصر وتغيراته السريعة". وتابعت المحامية "هناك الكثير من التعديلات يجب وضعها في إطارها الصحيح، مثلا التعديلات المتعلقة بالشروط في عقد الزواج من وضع العصمة بيد المرأة او اشتراطها العمل هذا الحق كان موجودا من قبل فعقد الزواج في الإسلام هو عقد مثل اي عقد آخر كالبيع والشراء وليس له صبغة دينية". وأضافت المحامية "الفارق حاليا هو نص القانون على ذلك صراحة، وأن عدم الإلتزام يفسد العقد، في حين إنه قبلا كان يسقط الشرط ويصح العقد، لكن بقي العمل دون إذنه بوجود الشرط يسقط نفقتها". ونوهت إيمان إلى "وجود ثغرات قانونية في بعض التعديلات"، موضحة "برأيي كلمة "يحل لها" كانت أفضل من "يحلان لبعضهما" في العقد ففي حال كانت الزوجة من دين آخر دينها لا يحلها لرجل مسلم، نكون أمام حالة قانونية تتطلب حلا".
ووافقت على اقتراح بزيادة الراتب الاساسي للعسكريين بنسبة 50 في المئة والسماح للعسكريين باستكمال دراستهم الجامعية ومنح الجنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته وأولاده البالغين والقصّر. يذكر أنه بعد أن وافقت اللجنة على تلك الاقتراحات برغبة تحيل تقريرها إلى مجلس الأمة الذي يصوت عليها في بند الإحالات بأول جلسة عادية بدور الانعقاد المقبل، ثم تحال إلى الحكومة بعد ذلك، ولا تعتبر هذه الاقتراحات ملزمة للحكومة، وإنما لها الحق في تنفيذها أو رفضها مع إبداء الأسباب.