كما أفادت "الاقتصادية"، بأن "توقعات الصندوق للعام المقبل، متفائلة لدول الخليج، لكن بنسب نمو تقل عن العام الجاري، حيث جاءت سبطنة عمان بنمو متوقع عند 4. 6%، بينما الإمارات عند 3. 8%"، لافتة إلى "توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 3. 6%، والبحرين 3%، ونحو 2. 6% للكويت، ثم 2. 5% لقطر". تقرير عن الثروة النفطية في دول مجلس التعاون. المصدر: "الاقتصادية" تابعوا RT على إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر:" RTarabic "
السابق
بالبلدي: محافظ
المنوفية
يستقبل
رئيس
اتحاد
المعلمين
العرب
التالى
بالبلدي: وزير
الشباب
والرياضة
يبحث
مع
مساعد
وزير
الخارجية
التعاون
في
مجال
حقوق
الانسان
تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي
وأكدت "المشاط" حرص وزارة التعاون الدولي، على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة مصر لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030. وتعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي ساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 344 مشروعا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت نحو 14 مليار دولار.
تقرير عن التعاون قصير
بالتزامن مع اجتماعات الربيع السنوية و المحادثات بين الوفد التونسي وممثلي صندوق النّقد الدّولي
تونس-افريكان مانج ر
وسط مخاوف من عدم حصول تونس على تمويلات من صندوق النقد الدولي و عدم التوصل إلى اتفاق يدعم برنامجها الاقتصادي و يمول ميزانيتها، أصدر أمس صندوق النقد تقريره الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي إلا انه لم ينشر الآفاق الاقتصادية لتونس على المدى المتوسط (2023-2027). قرار مفاجئ
وقد اعتبر أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج، أن عدم نشر صندوق النقد الدولي للآفاق الاقتصادية لتونس ضمن تقريره الأخير سابقة و قرار مفاجئ، وفق تعبيره. وزير الخارجية يبحث مع السفير الامريكي تقرير حقوق الانسان في العراق. و قال بالحاج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك، "للأسف، اقرب قراءة لهذا القرار المفاجئ هو أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع لحد هاته اللحظة بكل ما تم تقديمه من برنامج إصلاحات ووعود من طرف الجانب الحكومي التونسي". يذكر ان صندوق النقد الدولي، ارجع عدم نشر الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار اتفاق مرتقب. وفي سياق متصل، يرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن تواجه موقفاً متشددا من قبل مسؤولي الصندوق يعود إما لعدم قدرة الحكومة على إقناعه بالبرنامج الإصلاحي المقترح أو كذلك بسبب حالة عدم الوضوح للجانب السياسي بالبلاد.
تقرير عن الثروة النفطية في دول مجلس التعاون
وأظهر التقرير أيضا أن نسبة 25٪ ممن شملهم استطلاع الرأي يواصلون تشغيل مراكز البيانات "ثلاثية الطبقات" بهدف خفض استخدام مراكز البيانات إلى 9٪ بحلول العام 2024؛ مع تكثيف استخدام الحوسبة السحابية المتعددة المدمجة. أتفق معظم المشاركين في تقرير ECIحول العالم وفي المملكة العربية السعودية، أنهم يواجهون تحديات أثناء عملهم في تغيير البنية التحتية تتعلق بالأمن السحابي والأجهزة المحمولة والإدارة السحابية وضعف المهارات. تقرير عن دول مجلس التعاون الخليجي. إن ظهور ونمو حاوية البيانات والأدوات التي تلخص البيانات والتطبيقات من المنصات السحابية الأساسية، ومركزية ودمج العمليات وأتمتتها عبر المنصة السحابية الأساسية ، كل ذلك من شأنه أن يخفف من هذه الصعوبات بمرور الوقت. وهناك توقعات أنه مع زيادة التبني لهذا الاتجاه، سيظل الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين وضمان الأمن السيبراني هو الهدف الأهم دوماً. محمد أبو الحوف، مدير المبيعات الأول في المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر لدى شركة «نيوتانيكس
وتعليقًا على نتائج التقرير، صرح "محمد أبو الحوف"، مدير المبيعات الأول في المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر لدى شركة «نيوتانيكس»، وقال: "تلتزم شركة «نيوتانيكس» بدعم رؤية المملكة المتمثلة في توفير حلول الحوسبة السحابية أولاً والحوسبة السحابية الذكية.
7 في المائة مقابل نحو 2. 5 في المائة في عام 2021، بسبب الضغوطات التي تواجه دول المجموعة على صعيد توازناتها الداخلية والخارجية التي تؤثر على مستويات الاستهلاك والاستثمار، فيما يتوقع تحسن ملموس لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة ليسجل حوالي 5 في المائة في عام 2023، بما يُعزى إلى توقع تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة وموازين المدفوعات نتيجة الانخفاض النسبي المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل. من جهة أخرى، أشار تقرير آفاق الاقتصاد العربي إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة ليسجل نحو 7. 5 في المائة في عام 2022، مقارنة مع 5. 7 في المائة في عام 2021، فيما يتوقع تراجع نسبي لمعدل التضخم في عام 2023 ليصل إلى حوالي 7. تقرير عن التعاون قصير. 0 في المائة. يعكس هذا الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم تأثير التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدولية، والارتفاعات المسجلة في أسعار السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، نتيجة للتطورات العالمية الراهنة، علاوة على تأثير الزيادة في مستويات الطلب الكلي، ورفع معدلات ضرائب الاستهلاك في بعض الدول العربية، وأثر التمرير الناتج عن انخفاض قيمة بعض العملات العربية مقابل العملات الرئيسة، وتأثير عوامل تضخمية أخرى تتباين من دولة عربية لأخرى.
فيما يتعلق بالتوقعات خلال عام 2023، تشير التقديرات إلى انخفاض فائض ميزان المعاملات الجارية إلى حوالي 149. 6 مليار دولار أمريكي، ما يُعادل حوالي 4. 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة. النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط