تاريخ النشر:
الأربعاء، 26 يوليو 2017
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة التي هي على أبواب الثمانين من عمرها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تسببت بجدل فيما بينهم وذلك للاختلاف الكبير في ملامحها بعد غياب طويل عن الأضواء. هذه الصورة للفنانة المصرية نجاة الصغيرة أثارت الجدل فحقيقتها غير معروفة خاصة وأن آخر ظهور لها كان من خلال أغنية "كل الكلام" والتي هي من توزيع يحيى الموجي وكلمات عبد الرحمن الأبنودي. شاهدوا صورة نادرة لـ نجاة الصغيرة مع شقيقتها سعاد حسني. كانت أغنية "كل الكلام" هي أحدث إصدار للفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة بصوتها لكنها لم تظهر في كليب الأغنية بل تم دمج صور قديمة لها من أعمالها القديمة. هي ليست المرة الأولى التي نشرت فيها صورة للفنانة نجاة الصغيرة في عمرها الحالي فآخر صورة لها نشرت على يد أحد النجوم منذ عامين تقريباً. w
اشتركي لتكوني شخصية أكثر إطلاعاً على جديد الموضة والأزياء
سيتم إرسـال النشرة يوميًـا من قِبل خبراء من طاقمنـا التحرير لدينـا
شكراً لاشتراكك، ستصل آخر المقالات قريباً إلى بريدك الإلكتروني
اغلاق
وفاة نجاة الصغيره حابيبنا
وأضاف الشناوي، أنه شاهد نجاة الصغيرة صدفة مرتين وكانت تغطي وجهها بالكامل وكان هذا منذ 20 عام، وعندما توفى الموسيقار محمد عبد الوهاب ذهبت أيضاً إلى منزلة ووجد نجاة الصغيرة هناك وكانت تغطي وجهها أيضًا. وأختتم الشناوي أن تركيبة نجاة الصغيرة، تمل إلى أن عندما تكن بشارع لا تريد أن يعرفها أحد، وهذه تركيبة يجب أن تحترم ولكنها لم ترتدي النقاب والدليل على ذلك أغنية "كل الكلام" الذي طرحت منذ عامين لعبد الرحمن الأبنودي والمخرج هاني لاشين أنة يصورها فكيف كان سيصورها وهي ترتدي النقاب. إقرأ أيضًا:
كاني ويست يفجر مفاجأة ويكشف هوية قاتل مايكل جاكسون (تفاصيل)
أول تعليق من أصالة بعد تعرضها لحادث مميت
ولهذا السبب أعربت نجاة عن دهشتها من شائعات مرضها ووفاتها وأنها ليست في وضع اجتماعي جيد حاليًا، وبنبرة حزن شديدة أكدت أن حالتها الصحية جيدة ولا تريد شيئًا من أحد. صور نادرة للفنانة نجاة الصغيرة
تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي. مادة (67): أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية [ عدل]
بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي. مادة (68): مهام وصلاحيات رئيس الوزراء [ عدل]
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:
تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه. دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله. ترؤس جلسات مجلس الوزراء. إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء. الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة. إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون. توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه. مادة (69): اختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء [ عدل]
يختص مجلس الوزراء بما يلي:
وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
السلطة الفلسطينية: نرفض محاولة التقسيم الزماني والمكاني لـ"الأقصى"
فتح قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنظيم استفتاء على وثيقة الأسرى لإنهاء الأزمة بين الفلسطينيين فصلا جديدا في اختبار القوة الذي يخوضه مع الحكومة والمجلس التشريعي اللذين تهيمن عليهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأعلنت حماس رفضها إجراء الاستفتاء معتبرة أن عباس لا يحق له الدعوة لإجرائه فيما يؤكد الرئيس الفلسطيني أن القانون الأساسي لا يمنعه من ذلك، وقد أصدر مرسوما رئاسيا بذلك. ولا يتضمن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور أي بند حول إجراء استفتاء كما لا ينكر لرئيس السلطة الوطنية حق إجراء استفتاء. ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني صلاحيات واسعة لرئيس السلطة الوطنية، خاصة في مجال السياسة الخارجية والأمن والتشريع بينما يحصر دور رئيس الوزراء والحكومة في الشؤون الداخلية. وفي ما يأتي الصلاحيات التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني لكل من رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء والمجلس التشريعي الفلسطيني:
صلاحيات منصب رئيس السلطة الوطنية: تنص المادة رقم ( 39) على أنه القائد الأعلى للقوات الفلسطينية. وتنص المادة (40) "يعين رئيس السلطة ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية".
الخنادق - رئيس السلطة الفلسطينية: هل يشكل البديل تحولاً في سياساتها؟
حسين الشيخ
يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير من العام 2019، وبحكم هذا المنصب فان الشيخ يدير العلاقات السياسية والمدنية مع الكيان الإسرائيلي، وهو أيضاً رئيس لجنة التنسيق المدنية منذ العام 2007، وكان عقيد في قوات الأمن الوقائي لمدة سنة (1994 –1995). ويعرف الشيخ بتأييده لعلاقات السلطة الفلسطينية مع كيان الاحتلال حيث علّق مرّة في تصريح له في الاعلام العبري حول لقاء عباس بوزير حرب الاحتلال بني غانتس: "أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى صنع التاريخ مع بني غانتس أو أي شخص آخر في حكومة إسرائيل". وقد اجتمع الشيخ في 23 الشهر الجاري مع رئيس خارجية الاحتلال يائير لابيد في "تل أبيب"، في زيارة توصف "بالانتخابية"، بالإضافة ابى اعتبارها "قفزة كبيرة في إطار نقل العلاقات بين السلطة وإسرائيل من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي"، وهو ما عجز عن تحقيقه رئيس السلطة الحالي محمود عباس، الذي طالب في أكثر من مناسبة بإجراء لقاءات مع مركبات حكومة الاحتلال، بمن فيهم وزير الخارجية لابيد ورئيس الحكومة نفتالي بينت الذي يرفض لقاء عباس. فيما وصفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، حسين الشيخ بأنه " من نوع الفلسطينيين الذين يمكن للإسرائيليين والأمريكيين التعامل معه".
تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة. مادة (74): مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء [ عدل]
رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته. الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته. رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضأمنية أمام المجلس التشريعي. مادة (75): حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في الإحالة إلى التحقيق [ عدل]
3 لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون. لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون. مادة (76): توقيف الوزراء ومحاكمتهم [ عدل]
يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة. يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.