وقد سبق لي في مقال قديم في هذه الصحيفة بعنوان (صوت المواطن أقوى جهة رقابية) نشر بتاريخ 17/9/1432ه أن أكدت على ضرورة أن تحتفي الجهات الرقابية في الدولة وتولي اهتماماً كبيراً بشكاوى المواطنين، سواء المنشورة في وسائل الإعلام، أو التي يقدمونها في بلاغات إلى تلك الجهات الرقابية، واعتبارها مصدراً ثرياً يمكن من خلاله الكشف عن الكثير من مواطن الخلل في أداء الجهات الحكومية. وطيلة عملي في القضاء والمحاماة، ومتابعتي الدائمة للشأن الحقوقي، لم ألاحظ أي تواصل بين هيئة الرقابة والتحقيق وبين الجمهور، حتى صارت شبه مغيبة تماماً عن أذهان الناس فلا يعرفون عنها أو عن دورها الرقابي شيئاً. ولا يعني ذلك بخس الدور المشكور الذي تؤديه الهيئة في هذا المجال ؛ إنما العتب على عدم تفعيل تواصلها مع الجمهور سواء فيما ينشر في وسائل الإعلام أو في تلقي الشكاوى مباشرةً من ذوي الشأن حول ما يواجههم من تعسف وسوء تصرف من بعض موظفي أو مسؤولي الجهات الحكومية. ولعلي أعطي على ذلك مثالاً في معاملة مرت بي تتعلق بشكاية تقدم بها أحد مواطني منطقة جازان إلى وزارة العدل للتظلم من صدور أمر سام تضمن التوجيه بعدم سماع إنهاء ذلك المواطن حول ملكية أرض يدعي ملكيتها، ومحل التظلم كان في أن الإفادة التي رفعت للمقام السامي عن طلب المواطن كانت إفادةً مغلوطةً وغير صحيحة، وهو ما ترتب عليه صدور التوجيه بعدم سماع إنهائه.
- هيئه الرقابه والتحقيق وظائف
- تحويلات الأموال والحد من المخاطر: كشف أسطورة "المعاملات الأساسية"
- الحولات البنكيه و الباي بال - Mazen Zone
- أسئلة شائعة حول الحوالات البنكية | أبو شيخة للصرافة
هيئه الرقابه والتحقيق وظائف
أما دمج الأجهزة الرقابية فسيعزز من إمكانات وقدرات القضاء على الفساد، في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورًا بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما أن العقوبات الحازمة التي تضمنها التنظيم الجديد بفصل الموظف المدان بقضية فساد من الوظيفة العامة بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم فيها أو مدتها، تؤكد حزم الدولة في عدم التهاون مع كل من خانوا الأمانة الموكلة إليهم، وبيّنت أن شاغلي وظائف الهيئة الجديدة ملزمون بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل الأمانة الموكلة لهم من قبل القيادة. فيما يتضمن التنظيم الجديد عقوبات قوية تصل حد الفصل الفوري للموظف الذي تحيط به شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة بعد أخذ رأي مرجعه، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى في حقه، إلى جانب أن العقوبات الصارمة في التنظيم الجديد من شأنها كبح جماح الفساد في الوظيفة العامة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وتفادي أي تعارض للمصالح معها، ومحاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم. ويعكس توسيع صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات، حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد (سعوديين أو مقيميين مدنيين أو عسكريين) أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص، وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، فيكون عليه عبء إثبات مشروعية مصدر أمواله، كما أنه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إحالة جميع قضايا الفساد التي تتكشف لديها إلى الهيئة الجديدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تفويت فرصة التغطية أو التستر على أي من جرائم الفساد المكتشفة.
صدرت اليوم الخميس ثلاثة أوامر ملكية نصّت على الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه، وتعيينه عضواً في مجلس الشورى. تفصيلاً، فقد جاءت الأوامر كالتالي: التاريخ: 15/ 4/ 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 7) بتاريخ 1/ 2/ 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 56) بتاريخ 24/ 10/ 1409هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28/ 5/ 1432هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ وتعديلاته.
وأضاف أنَّ هناك أيضاً أكثر من (100) جنسية تعمل في أسواق المملكة، وبالتالي فإنَّه من الممكن أن تحدث بعض المعوقات أو الإجراءات المطولة مع كثرة الرسوم المصرفية، حيث لا تزال البنوك السعودية تقليدية في هذا الجانب، لافتاً إلى أنَّ بعض الدول تفرض سقفاً محدداً لحجم الأموال المحولة، وقد لا تكفي مثل هذه الأموال حاجة المسافر أثناء سفرة وإقامته، كما أنَّ هناك فروقات كبيرة للعملة نتيجة هذا التحويل، يُضاف إلى ذلك الرسوم، التي تفرضها بعض البنوك والشركات على الحوالات، ومنها أيضاً أنَّ هناك رسوماً أخرى يضطر المسافر لدفعها عند استلامه للحوالة في البلد الأجنبي. عمل بدائي
وقال "عبدالله بن محمد العقيل" -خبير اقتصادي-: "تتعرض المعاملات البنكية للأخطار في ظل العمل البدائي، سواءً بنقل الأموال أو التحقق من صحتها أو تغيير سعر الصرف المفاجئ أثناء النقل، أما الآن ومع التطور التقني وسهولة الاتصال ووجود برامج الحماية، فقد أصبحت المعاملات البنكية سهلة وسلسة، ممَّا أكسبها صفة الأمان وخفَّض من تكلفتها ووضعها في سلة المساواة بالتعامل، لأنَّها أصبحت مجرد تواصل إلكتروني ثابت التكلفة على كل الأطراف"، موضحاً أنَّ هذا ينطبق على الحوالات البنكية الصادرة والواردة.
تحويلات الأموال والحد من المخاطر: كشف أسطورة &Quot;المعاملات الأساسية&Quot;
2: الحوالات الصادرة الخارجية: وهي الحوالات التي يصدرها المصرف إلى فروعه أو مراسليه في المصارف الأخرى خارج البلد. الحوالات الواردة هي الحوالات التي ترد إلى المصرف المحلي من فروعه أو من المصارف الأخرى المحلية أو الأجنبية ليتم دفعها إلى المستفيدين بواسطته وقد تريد هذه الحوالات بطريق البريد العادي أو البرقي أو التلكس أو الهاتف أو السويفت. طلب التحويل: هو طلب يتم غالباً تصميمه بشكل مشابه لأمر الدفع، وذلك من أجل تسهيل مهمة إعداد أمر الدفع وتدقيقه من قبل المسؤولين قبل توقيعه. ويجب أن يتضمن طلب التحويل المعلومات التالية: اسم وتوقيع طالب التحويل. قيمة الحوالة بالأرقام والحروف. تحويلات الأموال والحد من المخاطر: كشف أسطورة "المعاملات الأساسية". اسم المستفيد. عنوان المستفيد. وصف موجز لأسباب التحويل. طريقة التحويل. إجراء التحويل المصرفي: – تبدأ عملية التحويل المصرفي بإصدار أمر من شخص يسمى الآمر للبنك بإجراء التحويل وليس هناك شكل معين لأمر التحويل فقد يكون مكتوباً على ورقة عادية أو يكون بواسطة خطاب أو برقية وقد يكون شفوياً إلا أن الغالب أن أمر التحويل يكون مكتوباً– ولذلك جرى العمل في البنوك على وجود نماذج مطبوعة توضع تحت تصرف العملاء وما على العميل سوى ملء بيانات النموذج الخاص بالتحويل المصرفي كتوقيع العميل الآمر ومكان وتاريخ إصدار أمر التحويل والمبلغ المراد تحويله واسم المستفيد ومحل إقامته ورقم حسابه واسم البنك المراد التحويل إليه.
الحولات البنكيه و الباي بال - Mazen Zone
[٣] إجراءات منع الاحتيال هناك عمليات متبعة من قِبل البنوك عند عملية التحويل البنكي الدولي لمنع الاحتيال، حيث تتطلب شبكة SWIFT كل تحويل لتوفير تفاصيل ما يصل إلى ثلاثة بنوك مراسلة قبل الوصول إلى الوجهة المطلوبة، ويمكن أن تستغرق مدة هذه العملية خمسة أيام عمل. [٣] [٢]
المراجع ↑ "INTERNATIONAL MONEY TRANSFER", muthootfinance, Retrieved 11/2/2022. Edited. ^ أ ب ت ث ج ح "6 surprising reasons why your bank transfer is delayed", airwallex, Retrieved 11/2/2022. أسئلة شائعة حول الحوالات البنكية | أبو شيخة للصرافة. ^ أ ب ت ث ج ح خ "8 Reasons Why Your Bank Transfer is Delayed", statrys, Retrieved 11/2/2022. Edited.
أسئلة شائعة حول الحوالات البنكية | أبو شيخة للصرافة
تقديم طلب إعادة تنشيط الحساب. يقوم موظف خدمة العملاء بتقديم تقرير عن حالة الحساب والتأكد من إعادة تنشيط الحساب بعد التخلص من سبب التجميد ومزاولة العميل نشاطه المصرفي الاعتيادي. وختاماً نكون قد شرحنا تجميد الحساب الراجحي بسبب الحوالات وأسباب تجميد الحساب الراجحي حل مشكلة تجميد الحساب الراجحي بسبب الحوالات الكثيرة واستخدام الحساب الشخصي لأغراض تجارية بالإضافة إلى أسباب تجميد الحساب من مؤسسة النقد والإجابة على سؤال هل ينزل الراتب في الحساب المجمد.
وأوضح أنَّ ثقافة السفر في دول الخليج منتشرة بكثرة، خاصة في المملكة، ممَّا يضعنا أمام حاجة ماسة لهذه الخدمة المقدمة من البنوك والشركات لتيسير أمور المواطنين أثناء السفر وعدم تحميلهم أكثر مما يطيقون قسراً، وهو ما يجعلنا نقف في حيرة أمام اختلاف رسوم الحوالات ويجعلنا نشعر بنوع من الابتزاز القسري، وذلك لعدم وجود آلية ثابتة في التعامل لدى البنوك والشركات المعنية، لافتاً إلى أنَّ ذلك جعلنا نجد أنَّ هناك ثمة اختلافا واضحا يثير الدهشة في سعر رسوم التحويل بين بلد وآخر أو في البنك ذاته. غياب القوانين
وأشار "العقيل" إلى أنَّ ذلك جعلنا نجد أيضاً أنَّ هناك تفاوتا في مدة التسليم بين الاستلام المباشر للحوالة بعد دقائق أو عدة أيام، رغم استعمالهم جميعاً تقنية واحدة تحتم عليهم التعادل في سرعة الإنجاز، مرجعاً السبب في ذلك إلى غياب الأنظمة والقوانين، التي تضمن سرعة الاستلام للمستفيد، وتحول دون وقوعه في إحراج أو ضياع وقته جراء هذا التأخير، داعياً البنوك بالنظر إلى درجة الأهمية، التي حولت لأجلها المبالغ، خاصةً لطلابنا في الخارج، حيث إنَّ بعض المعاهد تطلب التسديد بمجرد قبول الطالب. وأضاف أنَّ المشكلة هنا هي أنَّ مدة التسديد تكون ضئيلة، نظراً لازدحام تلك المعاهد، ممَّا يقلل الفرصة أمام طلابنا في حال تأخر وصول هذه الحوالات، مُشيراً إلى أنَّ رسوم التحويل تكون مزدوجة بين البنوك على حساب أولئك الطلاب، الذين هم في أمس الحاجة للمال خارج وطنهم، وهذا يزيد من خسائرهم في حال انخفاض سعر الصرف إن حصل جراء ذلك التأخير، ممَّا يصيبهم بخسارة أكبر، مُبيّناً أنَّنا إذا حاولنا أن نجد عذراً لهذه البنوك لتفاوت رسومها، فإنَّنا لا نجد ما يشفع لها.