نفذ الجيش السوداني اليوم الاثنين سلسلة اعتقالات بحق وزراء ومسؤولين حكوميين، من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحسب وزارة الإعلام السودانية، وسط دعوات للالتزام بالوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين والتي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. ونستعرض فيما يلي أهم بنود الوثيقة التي تم توقيعها في 4 أغسطس (آب) 2019، بعد احتجاجات شعبية استمرت 8 أشهر، وطوت صفحة الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بعمر البشير والقوى المدنية التي قادت الاحتجاجات. > التركيز على إحلال السلام ومعالجة جذور الحرب في مناطق النزاعات، كأهم وأبرز القضايا الملحة التي يجب إيجاد حلول شاملة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية، وتبعاً لذلك جرى تضمين رؤية الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية. > يمثل مجلس السيادة رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، ويتشكل من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزيراً، من كفاءات وطنية مستقلة، بالتشاور مع المجلس السيادي، على أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من المكون العسكري بمجلس السيادة.
- نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) 2020 - النيلين
- نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان بعد تصديق مجلس السيادة - اليوم السابع
- تفاصيل الوثيقة الدستورية – صحيفة السوداني
- نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل)2020 – Sudanjem.com | حركة العدل والمساواة السودانية
- من هو اول خليفة اموي - موقع المرجع
نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) 2020 - النيلين
وتختار الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان 25% من الوزراء، ويعتمد مجلس السيادة، جميع أعضاء مجلس الوزراء، ومن بينهم شاغلا حقائب "الدفاع" و"الداخلية"، اللذان يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. وشملت التعديلات "بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان"، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية بـ39 شهراً، لكن تم تعديل "موعد" بدايتها، ليصبح من "تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان" أي في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). مجلس شركاء
وشمل التعديل الجديد إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" الذي تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. وتتلخص مهمة المجلس الجديد في حل الخلافات والتباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان، وضمان نجاح الفترة الانتقالية. كما نصت التعديلات في إحدى فقراتها على اعتماد "الفيدرالية"، بدلاً من "اللامركزية" لحكم السودان، وأضافت أنه يجب أن "يكون قيام الأقاليم وهياكلها بعد انعقاد مؤتمر نظام الحكم".
نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان بعد تصديق مجلس السيادة - اليوم السابع
وبينما أكد أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، أضاف "جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع الحرية والتغيير". وأشار إلى أن الاتفاق انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال. وكان المجلس العسكري سيطر على مقاليد السلطة في البلاد، بعد تزايد المد الثوري الرافض لاستمرار البشير في قيادة البلاد. وأعلن المجلس انحيازه للخيار الشعبي، مطيحاً بالبشير، ومن ثم دخل في مفاوضات مباشرة مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي كانت "دينامو" الحراك الثوري، والتي يتألف تحالفها من أحزاب سياسية معارضة وحركات متمردة ومنظمات مجتمع مدني. وبرز تعنت المجلس العسكري أكثر من مرة تجاه تحقيق مطالب المعارضة، لكن الأخيرة أفشلت محاولاته لضمان تحكمه بكامل المشهد، وإن كانت قدمت بعض التنازلات قادت إلى خلافات داخلها، وأسفرت عن انسحاب الحزب الشيوعي من المفاوضات. نصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين وزيراً يعتمدهم المجلس السيادي
وتوصل الطرفان، فجر أمس السبت، إلى وثيقة دستورية تضاف إلى الإعلان السياسي الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو/ تموز الماضي، ليفتح الاتفاق الجديد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
تفاصيل الوثيقة الدستورية – صحيفة السوداني
تكون مسؤولية الوزراء مشتركة وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات. التأكيد على أن السيادة للشعب، وتمارسها الدولة وفق نصوصها، وهو القانون الأعلى في البلاد، وتعلو أحكامه على جميع القوانين ، وإلغاء أو تعديل أحكام القوانين التي تتعارض معها الأحكام إلى الحد الذي يتم فيه القضاء على الصراع. التزام أجهزة الدولة بأهمية محاسبة عناصر النظام السابق على جميع الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني منذ انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989 وفق القانون، وتفكيك بنية النظام السابق. النظام السابق. الفترة الانتقالية في السودان
الاتفاق على الوثيقة الدستورية حسم الخلاف المحتدم بين الطرفين حول وضع القوات النظامية ، وتم الاتفاق على برامج إصلاح جهاز الدولة بما يعكس استقلاليته وقوميته، وتوزيع الفرص بشكل عادل دون المساس بشروط الاستحقاق، على أن يسند عمل إصلاح الجهاز العسكري إلى المؤسسات العسكرية ، وفق القانون. ضرورة معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة. بخصوص القتلى والجرحى في فض الاعتصام في الثالث من يونيو ، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بدعم أفريقي، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، وعلى أن يكون الأمر يجب أن يتضمن تشكيلها ضمانات استقلاليتها وتمتعها بكافة صلاحيات التحقيق وتحديد الإطار الزمني لعملها.
نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل)2020 – Sudanjem.Com | حركة العدل والمساواة السودانية
ظلت الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تمثل المرجعية الحاكمة لكل الفترة الانتقالية ، والضابطة والمنظمة للشراكة بين المكونين المدني والعسكري، والأسس والأدوار والأنصبة والآجال الخاصة بتشكيل كل مؤسسات الانتقال، لكنها في خضم الشرخ العميق الذي تشهده الشراكة الانتقالية حالياً، ظلت الوثيقة هي الحاضر دائماً في ثنايا الاتهامات المتبادلة من المكونين بخرق الوثيقة الدستورية، لتصبح ضمن أدوات الصراع السياسي القانونية، من دون أن تكون جزءاً من حلول عجزت في أن تسهم في تقديم مخرج لها. استفهامات عدة أثيرت حول مصير الوثيقة الدستورية وهل فقدت قدسيتها وحجيتها، بحيث لم تعد سوى مجرد مبرر للشراكة القائمة وحائطها الأخير، فباتت كالحاضر الغائب في المشهد السياسي السوداني الملتهب شديد الاحتقان، ولم يعد حالها بأفضل من حال الشراكة نفسها، لكثرة ما تعرضت له من اتهامات وانتقادات بالخروقات والثقوب العيوب. أخطر الاتهامات
أخطر ما أثير حول الوثيقة الدستورية من اتهامات هو ما جاء كشهادة شاهد من أهلها، وهو ما ذكره نائب رئيس "حزب الأمة"، القيادي في "الحرية والتغيير"، إبراهيم الأمين، أن ثمة تلاعباً جرى في الوثيقة بواسطة أفراد من المكونين المدني والعسكري ، من دون علم الوفدين المتفاوضين، محملاً هؤلاء الأشخاص من دون أن يسميهم المسؤولية عن ذلك، ما دفعه إلى تقديم استقالته كممثل لنداء السودان في لجنة التفاوض ضمن مكونات "الحرية والتغيير".
وتعطى الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لإرساء السلام بين الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات". ومن ضمن أبرز البنود "تكليف الحكومة الانتقالية العمل على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أسس سياسة خارجية متوازنة". ونصت الوثيقة على أن "يتألف المجلس السيادي من 11 عضواً هم 6 مدنيين و5 عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية، وأن "يشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي"، على أن "يسمي تحالف قوى الحرية والتغيير رئيسَ الحكومة، ويصادق المجلسُ السيادي على تعيينه". ونصت الوثيقة على أن "تتألف الحكومة من 20 وزيراً على الأكثر يختارهم رئيس الوزراء من بين مرشحين يقترحهم التحالف، باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين يختار وزيريهما الأعضاء العسكريون في المجلس السيادي". ويتم تشكيل المجلس التشريعي في غضون 90 يوماً من توقيع الاتفاق، على أن تخصص نسبة 67% من مقاعده لتحالف قوى الحرية والتغيير، أما النسبة المتبقية، فستكون متاحة للأحزاب الأخرى غير المرتبطة بالبشير، بحسب الوثيقة. وأقرت الوثيقة على أن "تكون القوات المسلحة، ومثلها قوات الدعم السريع جزءاً من المؤسسة العسكرية وستكون بإمرة قائد القوات المسلحة، ويكون جهاز المخابرات العامة هيئة تنظيمية مهمتها جمع المعلومات وتحليلها وتقديم تقارير بشأنها إلى السلطات المعنية، ويكون جهاز الاستخبارات خاضعاً للسلطة التنفيذية وللمجلس السيادي".
العودة للأعلى تحميل تطبيق الهاتف اشترك الآن بالنشرة الإخبارية نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا كافة العلامات التجارية الخاصة بـ SKY وكل ما تتضمنه من حقوق الملكية الفكرية هي ملك لمجموعة Sky International AG ولا تستخدم إلا بتصريح مسبق اشترك في خدمة الإشعارات لمتابعة آخر الأخبار المحلية والعالمية فور وقوعها لم تفعّل خدمة إشعارات الأخبار العاجلة اضغط للمزيد للحصول علي الاشعارات التي تهمك قم بتخصيص خدمة الاشعارات عن طريق
اول خليفة اموي في العصر الأموي الأول تمت التسمية لتلك الخلافة ب ( الأموية)، وذلك لأنه من كان يحكمها هم، بني أمبية باعتبارها من قبائل قريش، حيث كانت من القبائل المتواجدة في عصور الجاهلية وعصور العهد الاسلامي علي حد سواء، حيث أنهم قاموا بتقديمهم للكثير من الأشخاص المهمين، ومن أبرزهم: معاوية بن سفيان- رضي الله عنه؛ باعتباره أحد الصحابة الذين أعلنوا اسلامهم في عصر الرسول-محمد-صلي الله عليه وسلم. كان بسقوط الدولة الأموية، أنه من قال واقر بأن تلك الخلافة من( آل البيت)، وكان ذلك السبب هو الأساسي لانهيار تلك الدولة، والتي ظهر بوقتها العباسيون، ومن قاموا ببناء لأنفسهم بشكل جيد، ومن ثم تطوروا أيضا في مجال الاقتصاد المختص بها، حيث أنهم استغلوا معاناة الدولة الأموية، الذي انفجرت فيه الثورة نظرا لوجود العديد من المشاكل الذي كانت تعاني منها الدولة الاموية في نهايتها متمثلة في كل من: التمييز الطبقي /والعنصري الذي كان سبباً في سقوطها. اول خليفة اموي من عصر خلفاء دمشق وحران يعد معاوية بن أبي سفيان، هو: اول خليفة اموي من عصر خلفاء دمشق وحران، حيث أنه يلقب ويطلق عليه بكنية ابنه، أبو عبد الرحمن هو صحابي، من الصحابيين الذين تم اسلامهم وأعلنوا للاسلام في عهد نبي الله- محمد صلي الله عليه وسلم، وهو أيضا من قام بموالاة الشام في ذلك الوقت.
من هو اول خليفة اموي - موقع المرجع
وقد أشهر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إسلامه في السنة رقم 8 للهجرة وكان ذلك في اليوم الذي تم فيه فتح مكة، ويعتبر من أوائل الناس الذين أسلموا واتبعوا الرسول صلي الله عليه وسلم. كما كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أحد أهم قادة الجيوش وذلك في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وانضم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى الجيش الذى استطاع أن يفتح الشام، كما أن أخاه أيضاً كان أميره حينئذ وهو يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه. وبالفعل نجح هذا الجيش في فتح الكثير من المناطق وتمكن من ضمها إلى الدولة الإسلامية. ثم تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولاية الأردن وكان ذلك في عهد الفاروق رضي الله عنه. وبعد أن توفي أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولاية الشام لمدة تصل إلى 20 سنة. كما أنه كان والياً أيضاً على كافة أقاليم الشام وذلك في عهد عثمان رضي الله عنه. وأخيراً توفي معاوية بن أبي سفيان في دمشق عن عمر 78 سنة ودفن فيها أيضاً.
سليمان بن عبد الملك: هو خليفة أموي حكم من عام 715 وحتى عام 717م، كان والده عبد الملك بن مروان، وأخيه الأصغر خليفته في الحكم الوليد الأول، أضاع المال والرجال في محاولة فاشلة للاستيلاء على القسطنطينية، وسلّى نفسه بالطعام والنساء، أهم ما يذكره الناس به أنه أوصى بالخلافة لابن عمه عمر بن عبدالعزيز. عمر بن عبد العزيز: هو سابع الخلفاء الأمويين، وُيعتَبر خامس الخلفاء الراشدين من حيث المنظور السني، واسمه بالكامل عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، ولد عمر بحلوان قرية بمصر وأبوه أمير عليها 61هـ- وقيل 63هـ للهجرة، وقد حكم بين عامي 717 و 720م. يزيد بن عبد الملك: يزيد بن عبد الملك، هو يزيد بن عبد الملك بن مروان بن مروان الأموي القرشي، أبو خالد، ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز سنة 101هـ، بعهد من أخيه سليمان بن عبد الملك،بين عامي 720 و 724م، وكانت أيامه أيام غزوات وحروب. هشام بن عبد الملك: هو الخليفة الأموي العاشر. حكم من عام 723 حتى وفاته عام 743م، عندما ولد عام 691 أسمته أمه على اسم أبيها. الوليد بن يزيد: هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، كان يلقب أبو العباس، وحكم سنة موادة من 743 إلى 744م، وأمه بنت محمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج، تولى الخلافة بعد وفاة عمه هشام بن عبد الملك، وكان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم.