الدكتور اسحاق الحواري
دكتور شريعة
الأسئلة المجابة 19588 | نسبة الرضا 97. 8%
دكتور الشريعة
تم تقييم هذه الإجابة:
هل خروج الريح من فتحه البول ينقض الوضوء
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
زياره المقابر أثناء الحيض مستحبه أم لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: الدكتور اسحاق الحواري
الأسئلة المجابة 19588 | نسبة الرضا 97. 7%
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومن والاه، وبعد: اعلمي رحمك الله أن خروج الريح من قبل المرأة لا يفسد الوضوء وليس له أثر على الطهارة فإنه لا يخرج من مكان نجس كالريح الذي يخرج من الدبر. هل خروج الريح ينقض الوضوء على. ويباح للمرأة أن تزور المقابر من فير أن تكثر من الزيارة، وأن لا تخرج متبرجة متعطرة وأن تأمن الجزع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة)) رواه أحمد، ولا فرق بين الحائض أو النفساء أو غيرها في الحكم. والله تعالى أعلم وأحكم. إسأل دكتور شريعة
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
- هل خروج الريح ينقض الوضوء لثلاث
- هل خروج الريح ينقض الوضوء هي
- هل خروج الريح ينقض الوضوء للصف
- هل خروج الريح ينقض الوضوء عند
- ص300 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة
- حكم تتبع الرخص - موقع محتويات
- ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة
هل خروج الريح ينقض الوضوء لثلاث
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل خروج الريح ينقض الوضوء هي
((المحلى)) (1/218). ، وابن رشد قال ابن رشد: (اتَّفقوا في هذا البابِ على انتقاضِ الوُضوءِ مِن البَولِ والغائط والرِّيحِ). ((بداية المجتهد)) (1/34). ، وابن قدامة قال ابن قدامة: (الخارِجُ من السَّبيلين على ضَربينِ: معتادٌ كالبَولِ والغائط... والرِّيح؛ فهذا ينقُضُ الوضوءَ إجماعًا). ((المغني)) (1/125). هل خروج الريح ينقض الوضوء عند. الفرع الثاني: خروجُ الرِّيح من قُبُل المرأة اختلف أهلُ العلم في خروج الرِّيحِ من قُبُل المرأة قال ابن عثيمين: (هذه الرِّيحُ تخرُجُ أحيانًا من فُروجِ النِّساءِ). ((الشرح الممتع)) (1/269). على قولين: القول الأوّل: خروجُ الرِّيحِ مِن قُبُلِ المرأةِ يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهب الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/ 4)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/32)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/54). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/123). ، واختاره أبو ثورٍ قال أبو ثور: (وإنْ خرج رِيحٌ من قُبلٍ أو دُبرٍ توضَّأ). ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) لابن المُنذِر (1/146). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وُضوءَ إلَّا مِن صَوتٍ أو رِيح)) رواه الترمذي (74)، وابن ماجه (515)، وأحمد (2/471) (10095).
هل خروج الريح ينقض الوضوء للصف
الحال الثَّانية: أن تكونَ الرِّيحُ ناشئةً عن تسرُّبِ الغازات من المُصران الغليظ إلى الفرْج؛ لوجود شقٍّ بين جدارِ المهبل الخَلفي والمُصرانِ الغليظ، وفي هذه الحالِ تُعتبَر هذه الرِّيح ناقضةً للوضوء؛ لأنَّ حقيقَتَها فُساءٌ، لكنَّه خرج من غير مخرَجِه. ويُعرفُ التفريقُ بين الحالَينِ بمراجعةِ أهلِ الاختصاصِ مِن الطَّبيبات). ((فتاوى اللجنة الدائمة – 2)) (4/109- 110). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه لم يخرُج من محلِّه المُعتاد ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336). ثانيًا: أنَّه اختلاجٌ لا رِيحٌ، فلا ينقُضُ، كالرِّيحِ الخارجةِ مِن جِراحة البَطنِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291). ثالثا: أنَّه كالجُشاءِ لا ينقضُ الوُضوء ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291). رابعًا: أنَّ هذه الرِّيحَ مشكوكٌ في نَقضِها للوضوء، والطَّهارةُ لا تنتقِضُ بالشكِّ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336)، ((المغني)) لابن قدامة (1/125). جمعية الاتحاد الإسلامي غازات دائمة وخروج (فقاقيع) من الدبر، هل تنقض الوضوء؟ وهل عليّ الإعادة إن لم أخشع في الصلاة؟ - جمعية الاتحاد الإسلامي. انظر أيضا:
المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد. المطلب الثَّالث: المَذْي.
هل خروج الريح ينقض الوضوء عند
((المغني)) (1/125). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (أمَّا المَذيُ المعهودُ والمتعارَفُ، وهو الخارجُ عند ملاعبةِ الرجُل أهلَه؛ لِما يجري من اللَّذةِ أو لِطُولِ عُزبةٍ؛ فعلى هذا المعنى خروجُ السُّؤالِ في حديث عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وعليه يقَعُ الجوابُ، وهو موضِعُ إجماعٍ لا خلاف بين المُسلمين في إيجابِ الوُضوءِ منه، وإيجابِ غَسْلِه؛ لنجاسَتِه) ((عمدة القاري)) (2/216). انظر أيضا:
المطلب الأوَّل: خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتاد. المطلب الثَّاني: الرِّيح. هل خروج الريح ينقض الوضوء هي. المطلب الرَّابع: الوَدْي. المطلب الخامس: خروج النَّادر من السَّبيلين.
2014-10-19, 04:02 PM #1 خروج الريح من القُبُل ، هل ينقض الوضوء ؟
الأصل أن الإنسان يبني على الأصل ، ذلك داخل الصلاة وخارجها على الراجح. دليل المسألة خارج الصلاة ، في صحيح مسلم 831 ، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخَرَجَ منه شىء أم لا، فلا يخرُجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) ، فهذا الحديث يرد قول مَن فرق بين داخل الصلاة وخارجها. هل الريح الذي يخرج من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟. ، فلو أن إنسانًا متيقن الطهارة وشكَّ في الحدث ، فهو باقٍ على طهارته ، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والحنفية ، وقول الأوزاعي ، والثوري ، والليث بن سعد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثَوْر ، والطبري ، وغيرهم إلا أن مالكًا فرَّق بين ما إذا كان في الصلاة وخارجها ، فقال: يبقى على الطهارة إذا كان داخل الصلاة ، وأما إذا كان خارج الصلاة ، فقال: يبدأ الوضوء ، ولم يتابعه على هذا غيره ، وقد روي هذا عن الحسن البصري. المغني 1/262 بتصرف. • خروج الريح من الدُّبر ناقض للوضوء بالإجماع، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من ذَكَر الرجل وقُبُل المرأة ، وخروج المَذْي، وخروج الريح من الدُّبُر ، وزوال العقل بأي وجهٍ زال عقله - أحداثٌ ينقُضُ كلُّ واحد منها الطهارةَ، ويجب الوضوء).
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات
ص300 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة
فقد روي عن الإمام أحمد قوله: "سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلًا عمل بكل رخصة؛ بقول أهل المدينة في السماع - يعني: الغناء - وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة - لكان فاسقًا" ا. هـ [3]. ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. القول الثاني: جواز تتبُّع رخص المذاهب الاجتهادية:
وهو اختيار ابن أبي هريرة [4] ، وابن الهمام [5] ، وابن عبدالشكور [6] ، وأبي إسحاق المروزي [7]...
ولذا قال ابن الهمام: "ويتخرَّج منه (أي: من جواز اتباع غير مقلِّده الأول وعدم التضييق عليه) جوازُ اتِّباع رخص المذاهب؛ أي: أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل، ولا يمنع منه مانعٌ شرعي؛ إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخفَّ عليه إذا كان له إليه سبيل" اهـ [8]. وأما تتبع زلَّات العلماء ونوادرهم:
والمراد بزلَّات العلماء ونوادرهم: هي الفتاوى التي خالفوا فيها النصوصَ الشرعيَّة، وخرقوا إجماعَ الأمة، وهذه يحرُم تتبعها والأخذُ بها. فلقد حذَّر العلماء من فعل ذلك:
فقال الأوزاعي: "مَن أخذ بنوادر العلماء، خرج عن الإسلام" اهـ [9]. وقال سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال: بزلَّة كل عالم - اجتمع فيك الشرُّ كلُّه، وفي المعنى آثارٌ عن علي، وابن مسعود، ومعاذ، وسلمان رضي الله عنهم، وفيه مرفوعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر" اهـ [10].
حكم تتبع الرخص - موقع محتويات
وكذا تتبّع المجتهد للرخص، يمكن أن تبنى على مسألة تقليد العالِم للعالِم؛ فمن منع منع تتبع الرخص، ومن أجاز أجرى الخلاف فيه. أما ثمرته فقد ذكر الزركشي أن من فروع المسألة: هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد على الخط عند المالكي الذي يرى العمل به أو لا؟ صرّح ابن الصبّاغ بأنه لا يجوز، وهو ظاهر كلام الشافعية، فإنهم قالوا: ليس له أن يشهد على خط نفسه، والظاهر الجواز إذا وثق به وقلد المخالف، ويدل عليه تصحيح النووي قبولَ شهادة الشاهد على ما لا يعتقده؛ كالشافعي يشهد بشفعة الجوار. وذكر من الفروع: أن الحنفي إذا حكم للشافعي بشفعة الجوار، هل يجوز له أم لا؟ فيه وجهان أصحهما: الحِلّ، وهذه المسألة تشكل على قاعدتهم في كتاب الصلاة أن الاعتبار بعقيدة الإمام لا المأموم. ص300 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة. محاضر بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة - الرياض
* نقلا عن موقع المسلم بتصرف
ص299 - كتاب مقالات موقع الدرر السنية - تتبع الرخص - المكتبة الشاملة
وأما الأخذ بالرخص والتلفيق بين المذاهب اجتهادا وترجيحا أو تقليدا من العامي لمن يعتقده الأعلم والأوثق من العلماء، فلا حرج فيه. وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين رقم: 37716 ، 107754 وما أحيل عليه فيهما. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 133956. والله أعلم.
- إنّه من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار التساهل والتسامح في قضايا اتفق الأئمة على منعها وتحريمها. وممّا يؤسف له أن يظهر ذلك على سلوك بعض أهل الإستقامة ممّن لا نشك في صدقهم وحسن سيرتهم. ولكنّهم كانوا ضحية التطور والانفتاح والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية وضحية الجهلة من أشباه المفتين أو إن شئت فقل المفتنين، وذلك لأنّ فتنة الدّين من أعظم الفتن. والأخطر من ذلك أنّ تتبع الرخص في كل مسألة مختلف فيها مؤدٍ إلى إسقاط التكليف؛ لأنّ له أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف، فيُمنع سداً للذريعة نظراً لما سبق ولما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، منها: أ - الاستهانة بالدين، فلا يكون الشرع حينئذ مانعاً للنفوس من هواها. ومن مقاصد الشرع إخراج الإنسان عن داعية هواه، والقول بإباحة تتبع الرخص فيه حثّ لإبقاء الإنسان فيما يحقق هواه. ب- الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدّليل المتمثّل بالمذاهب الفقهية المعتبرة إلى اتباع الآراء الشاذة. حكم تتبع الرخص - موقع محتويات. ومن المعلوم أنّه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً. ج- انخرام قانون السياسة الشرعية فتضيع حينئذ الحقوق، وتعطّل الحدود، ويجترئ أهل الفساد.
فبإلتزام المذهب نجمع شملنا ونوحد عباداتنا ونلملم جراحنا ونوثّق عقيدتنا ونهذّب فكرنا وننصر دعوتنا.... فيا ليت قومي يعلمون!! أضف تعليق:
تعليقات الزوار:
1. جميل جدا بارك الله فيك وادخلنا واياك الجنه ان شاء الله 2012-06-09 11:21:43 - مسلمه وافتخر -
2. جزاك الله خير ^^ 2013-06-08 16:08:08 - عبدالرحمن الغامدي -