إسم الملف
عرض بوربوينت ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود رياضيات ثالث متوسط أ. تركي
تشويقة ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود
اترك تعليقاً لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
1) يبيع محل ملابس(م)بنطالاً (ن)قميصاً اسبوعياً فاذا كان ثمن القميص ٨٠ريال والبنطال ١١٢٠ريال فاي العبارات. الاتيه تمثل المبلغ الذي يحصل عليه المحل ثمناً لذالك؟ a) ٨٠م+١٢٠ن b) ٢٠٠ (م + ن( c) ١٢٠م+٨٠ن 2) اذا كانت أ =٥س +٧ص،ب=٢ص-٣س فاوجد أ+ب a) ٢س-٩ص b) ٢س+٩ص c) ٣ص+٤س 3) اوجد درجة كل كثيرة حدود ١٢ص a) درجة الحد ١٢ص:١ b) درجة الحد ١٢ص:٦ c) درجة الحد ١٢ص:٩ 4) اوجد درجة كل كثيرة حدود —١٠ a) درجة الحد ١٠: ٧ b) درجة الحد ١٠:صفر c) درجة الحد ١٠:٤
لوحة الصدارة
لوحة الصدارة هذه في الوضع الخاص حالياً. انقر فوق مشاركة لتجعلها عامة. عَطَل مالك المورد لوحة الصدارة هذه. عُطِلت لوحة الصدارة هذه حيث أنّ الخيارات الخاصة بك مختلفة عن مالك المورد. ضرب وحيدة حد في كثيرة حدود صالحه. يجب تسجيل الدخول
حزمة تنسيقات
خيارات
تبديل القالب
ستظهر لك المزيد من التنسيقات عند تشغيل النشاط.
ما حكم الشرع في التعامل بالعملات الرقمية والبتكوين؟ - YouTube
شاشة نت | المجلس الإسلامي للإفتاء يصدر فتوى بحرمة التّعامل بعملة البتكوين وسائر العملات الرّقمية المشفرة
أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"حكم العمل فى العملات الرقمية البيتكوين؟". وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"لا يجوز وقد أصدرنا بذلك فتوى مفصلة، والاقتصاديون رأوا خطورتها". شاشة نت | المجلس الإسلامي للإفتاء يصدر فتوى بحرمة التّعامل بعملة البتكوين وسائر العملات الرّقمية المشفرة. وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قالت:"عملة البتكوين "Bitcoin" من العملات الافتراضية "Virtual Currency" التي طُرِحت للتداول في الأسواق الماليَّة في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة، ليس لها وجودٌ فيزيائيٌ في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليديَّة؛ كالدولار، أو اليورو مثلًا. والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تُستخرج من خلال عمليَّة يُطلق عليها "تعدين البتكوين" "Bitcoin Mining"؛ حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت"، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة، والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف، وخَزْنها في مَحَافِظَ "تطبيقات" إلكترونية بعد رقْمَها بأكوادٍ خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت، زادت حصَّةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها".
ويلجأ الكثيرون للتعامل بالبتكوين بشكل بارز لكونها لا مركزية ؛ بحيث يمكن أن يتحكم فيها الأشخاص أنفسُهم، وتُحقِّقُ لهم قدراً كبيراً من الخصوصية والسّرية، ولا يمكن تعقُّبُها ولا تتبعها ؛ وذلك لأنها لا تَعتمد على المؤسسات الرسمية والجهات المالية الوسيطة كالمصارف. ولكونها لا تخضع لسلطة رقابية فإنّها كثيراً مما تتعرّض لارتفاعات مهولة أو انخفاضات حادة كما أنّه بسبب جهالة من يقف وراء ترويج هذه العملة الوهمية يجعلها عرضة لئن تتلف وتفقد قيمتها لدى أي تغيرات طارئة ، لذا لأجل ما سبق لم تعتمد أي دولة من دول العالم الاعتراف البتكوين كعملة قانونية. حكم عملة البتكوين في الشّريعة الإسلامية وسائر العملات الرقمية المشفرة: يشترط لاعتبار أي شيء عملة أن تكون صادرة من جهة الدولة، ذلك أنّ الدولة وحدها هي التي يحق لها إصدار النقود وذلك ليطمئن الناس - عند التعامل بها - على ضمان حقوقهم، والوفاء بالتزاماتهم. جاء في الأحكام السّلطانية لأبي يعلى الفرّاء ، ص ( 181) عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب، بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخص لهم ركبوا العظائم). وبناء على ما سبق: طالما أنّ عملة البتكوين ليس لها وجود مادي ولا ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية، ولا الجهات المالية الوسيطة: من مصارف ونحوها ولا تخضع لسلطة رقابية فإنّ هذه العملة لا تتوفر فيها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية ولا تتحقق فيها الثمنية ولا تصلح أن تُعتمد مقياساً للأثمان التي تُقيَّم السلع بها.