تاريخ النشر: الإثنين 21 ذو الحجة 1433 هـ - 5-11-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 190043
66488
0
334
السؤال
هل مشاهدة الأفلام الأجنبية حرام؟ والمسلسلات التركية مثل مسلسل (فاطمة)؟ فأنا أشاهدها حتى أكون متفتحة، وأكثر وعيا، وحتى لا أنغلق على نفسي، وللاستفادة من خبرات وتجارب الآخرين. عاشور: شراء السلع المدعمة وتخزينها لبيعها في وقت الغلاء محرم شرعاً. وإذا كانت حراما فما البديل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفلام عموما سواء كانت أجنبية أو مدبلجة لا تخلو من المنكرات كتبرج النساء، والاختلاط المحرم، والموسيقى، وكلمات الغرام والفحش بين العشيق وعشيقته ونحو ذلك من البلايا، التي تؤز النفوس إلى الشهوة المحرمة وتحرك الكامن فيها، ومثل هذا لا تجوز مشاهدته، لما في ذلك من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخدع المسلم نفسه بأن هذه الأفلام تجعله متفتحا أكثر وتفيده من تجاربها, بينما حقيقة الأمر أن هذه هي خطوات الشيطان التي نهينا عن تتبعها في القرآن الكريم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.
حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات للاستفادة منها - إسلام ويب - مركز الفتوى
قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ قَدِ احْتُكِرَ. قَالَ: وَمَنِ احْتَكَرَهُ ؟ قَالُوا: فَرُّوخُ مَوْلَى عُثْمَانَ ، وَفُلانٌ مَوْلَى عُمَرَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا ، وَنَبِيعُ. فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلاسِ ، أَوْ بِجُذَامٍ» (رواه الإمام أحمد في مسنده). وشدد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، على أن ما يقوم به بعض الأشخاص العاملين بمنافذ بيع السلع المدعمة أو غيرهم ، من شرائها وتخزينها لبيعها لصالحهم في وقت الغلاء - فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم فيكون من باب الاحتكار المُحَرَّم شرعًا وخيانة للأمانة والمُجَرَّم قانونًا. حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات للاستفادة منها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعلى صعيد آخر وحول: هل يجوز للناذر الأكل من نذره أم يوزعه كله للفقراء والمساكين؟. قال المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أولًا: النذر هو إلزام الإنسانِ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ لله تعالى بالقول بشيءٍ غير لازم عليه بأصل الشرع.
عاشور: شراء السلع المدعمة وتخزينها لبيعها في وقت الغلاء محرم شرعاً
وأضاف قائلا: لقد اختلف الفقهاء في حكم أكل الناذر من النذر: فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المُفْتَى به ، إلى عدم جواز أكل الناذر من المنذور مطلقًا ، واستثنى الحنابلة من ذلك: الأضحية المنذورة فيجوز للناذر الأكل منها. وتابع المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية: ذهب المالكية وبعض الشافعية إلى جواز الأكل من الشيء المنذور إذا كان مطلقًا ، أي لم يعينه الناذر باللفظ أو بالنية للفقراء والمساكين. والخلاصة: أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى ، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين ، ويجوز لمن نذر أن يأكل منها إذا كانت نيته أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.
تاريخ النشر
٢٢:٠١:٥٣ – ٢٠٢٢/٠٣/١٧
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن قيام بعض القائمين على العمل في المنافذ العامة لبيع السلع المدعمة بالدولة بشراء كثير منها وتخزينها حتى إذا غلا سعرها قاموا ببيعها هو احتكار محرم شرعا ومجرم قانونا. وأوضح المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، في تصريح اليوم ، أن من القواعد الشرعية المقررة:" العقد شريعة المتعاقدين"، فمن كان عاملًا لا يكون تاجرًا ويتخذ السلع المدعمة ويحتكرها لمعرفته بأسباب الغلاء والرخص من واقع عمله ؛ لأن الدولة راعت في قوانينها ولوائحها المنظمة للبيع والشراء والاستفادة والعمل ما يضبط الاستهلاك وسد احتياجات الناس مع حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالبيع والشراء. وأضاف عاشور أن جمع السلع المدعومة من الدولة التي يتوقع زيادة سعرها ، لتخزينها حتى يرتفع سعرها نظرًا لندرتها وقلتها في السوق مع حاجة الناس لها ، حرام شرعًا ، فقد مرَّ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا ، فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّعَامُ ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ ، وَفِيمَنْ جَلَبَهُ.
2 سبتمبر، 2020
رول الأخبار
1, 301 زيارة
تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها
يواجه الكثير من المدعين في الحياة العملية أن يصدر حكم برفض الدعوى بحالتها، وذلك لعجز المدعى عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك، فهذا يعتبر حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التى رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير. وتنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات على أنه: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". المشرع فرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى
فى البداية – يجب التفرقة أولا بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق، أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان – وفقا لـ"جاد الرب".
هل هناك فرق بين رفض الدعوى القضائية وعدم قبولها؟ - اليوم السابع
صرف النظر: عدم اكتمال شروط رفع الدعوة المقدمة الي هيئه المحكمه فترفض ولا ترفع الي قائمة القضايا ولن يتم الحكم فيها
رد الدعوه: توافرت فيها الشروط ورفعت الي هيئه المحكمه للنظر والحكم فيها
أخبار المجتمع و الناس من دنيا المنوعات
نقطة أخرى مثيرة للجدل هي أن قرار رفض القضية في وضعها الحالي هو لغز مؤقت. إذا حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فهذا لا يعني أنه لا يحق للمدعي رفع دعوى بدلاً منه إذا رُفضت. كان من الممكن رفض قضيته لعدم وجود مستندات كافية ، أو نتيجة عدم دفع رسوم من قبل خبراء قانونيين أو ما شابه ، مما يجبر المحكمة على رفض الدعوة ، وهذا مؤقت. هذا القرار له لغز مؤقت ويتعلق بقضية مطالبة المدعي. إذا كانت الدعوة موجودة ولم تحدث تغييرات فيها ، فلا يمكن للمدعي تقديمها مرة أخرى ، ولكن إذا كان هناك تغيير في حالة الدعوة ، فيمكن للمدعي إعادة تقديم دعوة جديدة إذا كانت جميع المستندات والأدلة الداعمة لموضوع الدعوة متاحة. يمكنك معرفة المزيد حول عدد الجلسات التي يعقدها القاضي ، وما هي آلية جلسات الاستماع في المحكمة وما هو دور مكتب المدعي العام في القضية. أخبار المجتمع و الناس من دنيا المنوعات. حسم محكمة النقض في قرار رفض النظر في الدعوى في قضيته ورفض قبول الدعوى للنظر فيها
نظرت محكمة النقض في هذه المسألة في عام 2014. رفضت المحكمة الدعوى لعدم وجود المستندات اللازمة لدعم حق المدعي في رفع دعوى ، ونُسبت القضية التي بدأت فيها القضية في ذلك الوقت إلى شركة Eto. إذا رفعت مرة أخرى في نفس القضية السابقة ، رُفضت الدعوى لعدم حدوث تغيير ، ولا يمكن للمدعي إعادة التقديم إلا إذا حدث تغيير في جميع الأدلة والأدلة في الحالة السابقة.
( طعن رقم4922 لسنه 63 ق جلسه 19/1/1995) ومن ثم في حالة رفض الدعوى بحالتها يجوز رفع نفس ذات الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة بعد إستكمال المستندات والأوراق اللازمة لرفع الدعوي. رفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه يقصد ب رفض الدعوى لعجز المدعى عن اثبات دعواه هو: صدور حكم فيها وقتى ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.