ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" في السعودية خلال شهر مارس الماضي، بواقع 2% على أساس سنوي، وبنسبة أعلى من شهر فبراير الماضي، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار النقل والبنزين بنسبة تجاوزت 7% وأسعار الأغذية والمشروبات 3% وفقا للبيانات المنشورة في وكالة انباء بلومبرج. سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة%7. 4، متأثراً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة% 7. 14، وكذلك أسعار السيارات الجديدة بنسبة 4%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الصادرة اليوم الخميس. يمثل قسم النقل 13% من وزن المؤشر الخاص بأسعار المستهلكين ، وله دور رئيسي في ارتفاع التضخم في المملكة. ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 2. 36% كأعلى مستوى لها في 5 أشهر ، كما ارتفعت في شهر مارس بنسبة 3% بسبب ارتفاع أسعار القمح المحلي والدقيق المستورد، كنتيجة طبيعية لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. معدل التضخم في السعودية. إقرأ أيضا| حكام الولايات الأمريكية يتصدوا للتضخم والسيطرة على الأسعار
معدل التضخم السنوي في السعودية
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أداء القطاعات والأقسام المتعددة في السعودية مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.
معدل التضخم في السعودية
ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال العقود الثلاثة الممتدة من كانون الثاني (يناير) 1982 إلى كانون الثاني (يناير) 2012 بنسبة 45. 7 في المائة، أو ما يمثل معدل نمو سنوي مقداره 1. 3 في المائة خلال الفترة. وجاء هذا المعدل المنخفض نتيجةً للتقلبات في اتجاه تغيرات الأسعار خلال الفترة، حيث شهدت بدايتها استقرارا في مستويات الأسعار، ثم بدأت الأسعار بالتراجع الطفيف والتدريجي حتى نهاية عام 1987. وأدى تراجع أسعار النفط والعائدات النفطية إلى تراجع مستويات الإنفاق الحكومي مما خفف من ضغوط الطلب الكلي على الأسعار. وشهدت فترة الـ 18 سنة التالية والمنتهية بمنتصف 2005 استقراراً نسبياً في معدلات التضخم، حيث كانت تغيرات الأسعار محدودة، وتأرجحت بين صعود وانخفاض محدود خلال الفترة. ويلاحظ من الرسم البياني المرفق أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة هبط بعدة نقاط مئوية في نيسان (أبريل) من عام 1992، كما يلاحظ عودته للارتفاع بعدة نقاط مئوية في كانون الثاني (يناير) من عام 1995. معدل التضخم السنوي في السعودية. ويعود الهبوط الحاد والارتفاع الحاد لهذين الشهرين إلى خفض أسعار منتجات الوقود والطاقة في عام 1992 ثم رفعها في كانون الثاني (يناير) 1995.
معدل التضخم في السعودية 2021
التضخم في ارتفاع التكاليف
في حال وجود ارتفاع في تكاليف المؤسسات، فإنها سوف تنقلها إلى المستهلكين، حيث سيصبح هناك تحول في المسار، إذ قد يكون سبب وراء تضخم دفع التكلفة ما يلي:
ارتفاع الأجور: حيث إنه عند تمكن النقابات العمالية من توفير جبهة موحدة، فبذلك تستطيع المساومة على حصول العمال على أجور أعلى، إذ يعتبر الارتفاع في الأجور أحد الأسباب الرئيسية وراء تضخم دفع التكلفة، لأنها تمثل التكلفة الأهم للكثير من الشركات. أسعار الاستيراد: فعلى سبيل المثال، تقوم المملكة المتحدة باستيراد ثلث كافة البضائع، وفي حال كان يوجد تخفيض في سعر العملة، فإنه بالتالي تصبح أسعار الاستيراد ذات تكلفة أكثر، مما يتسبب في ارتفاع التضخم، مما يؤدي إلى الدفع بقيمة أكبر من أجل نفس الكم من البضائع. أسعار المواد الخام: ومن أكبر الأمثلة على هذا هو سعر النفط، حيث إذا ارتفع بنسبة 20%، فسوف يكون لهذا تأثير ضخم على غالبية السلع في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى تضخم في دفع التكلفة، فمثلًا، في عام 1974م حدث ارتفاع كبير في أسعار النفط، مما أدى إلى حدوث فترة تضخم مرتفع في العالم.
(5) عمليات السوق المفتوحة
هي العلميات التي بمقتضاها يدخل البنك المركزي في السوق المالية لشراء الأوراق المالية وطرح بدلاً منها كمية من النقود السائلة في حالة السياسة التوسعية. المملكة العربية السعودية - معدل التضخم (الشهري) | 1999-2022 معطيات. وعلى العكس من ذلك في حالة السياسة الانكماشية، إذ يدخل البنك المركزي السوق بائعاً للأوراق المالية ويسحب بدلاً منها كمية من النقود لينخفض حجم الكتلة النقدية المتداولة. ثانيا:- الأدوات النوعية
يمكن للسلطات النقدية أن تستخدم مجموعة من الأدوات الكيفية (النوعية) لتطبيق السياسة النقدية الضرورية الملائمة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية المقررة من ذلك مثلا:
(1) تنظيم الائتمان:
يمكن للسلطات النقدية في حالة السياسة الانكماشية أن تحدد سقفا للقروض الممكن منحها. كما يمكن للسلطات النقدية أيضا توجيه القروض إلى قطاعات معينة ترفع فيها سقوف القروض أو توضع فيها سقوف لمعدل الفائدة مما يشجع المستثمرين على طلب القروض والاستثمار في تلك القطاعات. (2) سياسة القروض الانتقائية
يمكن تحديد سقف للمبالغ المقترضة أو لعدد المقترضين أو تحديد فترة لتسديد القرض، وكلها وسائل للحد من توزيع القروض في قطاعات معينة، ويمكن أيضاً الحد من منح القروض في قطاعات محددة لا يتماشى الاستثمار فيها مع تطبيق السياسة الاقتصادية المعتمدة.