[٢]
أركان عقد النكاح
لعقد النكاح في الإسلام ثلاثة أركانٍ، وهي: [٣]
الإيجاب من قبل وليّ المرأة أو من ينوب عنه، بقوله للزوج: زوّجتك فلانة أو نحو ذلك. حصول القبول من قِبل الزوج أو من ينوب عنه، بقوله للوليّ: قبلت أو نحو ذلك. وجود الزوجين الخاليَين ممّا يمنع صحّة النكاح بينهما، كالمحرميّة من نسبٍ أو رضاعٍ ونحو ذلك، أو كون الرجل كافراً والمرأة مسلمة ونحوه. المراجع
↑ "خمسة شروط لصحة النكاح" ، ، 2004-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف. ↑ "مشروعية الشروط المتفق عليها فى العقد أثناء الزواج " ، ، 2014-3-5، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف. الشروط في عقد النكاح سنتي. ↑ "ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ" ، ، 1999-11-28، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.
الشروط في عقد النكاح مع الصديق في
2) أن على الأب في حال تزويج صغيرتِه ألا يُزوِّجها إلا لكفءٍ، قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله تعالى -: "لا يحلُّ له تزويجها من غير كفءٍ، ولا من معيبٍ؛ لأنَّ الله تعالى أقامَهُ مقامها، ناظرًا لها فيما فيه الحظ، ومُتصرِّفًا لها؛ لعجزها عن التصرُّف في نفسِها، فلا يجوزُ له فعْل ما لا حَظَّ لها فيه، كما في مالها، ولأنَّه إذا حرم عليه التصرُّف في مالها بما لا حَظَّ فيه ففي نفسها أَوْلَى، ولأنَّه إذا زوَّجها من غير كفء فنكاحها باطل، انتهى كلامُه - رحمه الله تعالى. وقوله ببُطلان نِكاحها فيما لو زُوِّجَتْ بمعيبٍ أو غير كفءٍ هو أحد آراء العلماء في هذه المسألة، وهناك رأيٌ آخَر بأنها إنْ زُوجت بمعيبٍ أو غير كفءٍ فإنَّه يُمنَعُ الزوج من الدُّخول عليها، حتى تبلُغ فتختار؛ إمَّا إمْضاء النكاح أو فسخه. 3) وثالث هذه الضوابط: أنَّ عقدَ نكاح الصغيرة لا يلزَمُ منه تسليمها لزوجها وتمكينه من الدُّخول بها، بل ينتظر بها، ولا تُزفُّ لزوجها ما دامت صغيرةً لا تُطِيق المعاشرة، والأمر في ذلك يختلفُ بحسَب أحوال الناس.
الشروط في عقد النكاح في
برنامج فقه الأسرة
الحلقة الخامس
(شروط عقد النكاح)
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصَحبِه أجمعين. أمَّا بعد:
فمرحبًا بكم مستمعيَّ الكرام في حلقةٍ جديدة من حلقات فقه الأسرة، وقد سبَق ذِكر شُروط عقد النِّكاح التي لا يصحُّ دُونها إجمالاً، وهي أربعة شروط، واليوم أعرضُ لهذه الشُّروط بشيءٍ من التَّفصيل والإيضاح مستعينًا بالله تعالى. فأوَّل هذه الشُّروط: تعيين كلٍّ من الزَّوجَيْن؛ لأنَّ النِّكاح ينعقدُ على أعْيانهما؛ أي: الزوج والزوجة، والمقام مقامٌ عظيم يترتَّب عليه أنسابٌ، وميراث، وحقوق، ولأنَّ النِّكاح لا بُدَّ فيه من الإشْهاد، والإشْهاد لا يكونُ على مبهمٍ؛ فلذلك لا بُدَّ من تعيين الزوجَيْن، فلا يصحُّ أنْ يقول مثلاً: زوَّجت أحد أولادك، أو زوَّجت أحد هذين الرَّجُلين، أو زوَّجت طالبًا في الكليَّة، بل لا بُدَّ من التعيين. كما لا يكفي أنْ يقول مثلاً: زوَّجتك ابنتي، وله عدَّة بنات، بل لا بُدَّ من تعيين الزوجين بالاسم أو بالإشارة إليهما أو بالوصف الذي يتميَّزان به. الشروط في عقد النكاح مترجم. والشرط الثاني: رضا كلٍّ من الزوجين بالآخَر، فلا يصحُّ إكراهُ أحدهما عليه. والصحيح من أقوال العُلَماء أنَّه لا يجوز إجبارُ المرأة العاقلة البالغة على الزواج دُون رضاها؛ سواء كانت بكرًا أو ثَيِّبًا، والدليل على هذا قولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُنكَح البكرُ حتى تُستَأذن، ولا تُنكَح الأيِّمُ حتى تُستَأمر))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها - أي: البكر؟ قال: ((أنْ تصمتَ))؛ أخرجه البخاري ومسلم، وفي روايةٍ لمسلم قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((والبِكر يستأذِنُها أبوها)).
الشروط في عقد النكاح مترجم
ومن الشُّروط الصحيحة: لو اشتَرطت الزَّوجة على زوجها ألا يدخُل بها إلا بعد مُدَّةٍ محدَّدة، أو شرطت أنْ تبقى في بيت أهلِها، أو شرطت ألا يُخرِجها من بلدها، فهذه شروطٌ صحيحةٌ. ومن الشُّروط الصحيحة: اشتراط الزوجة على زوجها ألا يُفرِّق بينها وبين أولادها - فيما لو كان لها أولاد من زوج سابق - أو شرطت أنْ تُرضِع ولدها الصغير، أو شرطت إكمال دِراستها، أو عدمَ منْعها من الوظيفة، أو شرطت أنْ يحجَّ بها، ونحوَ ذلك من الشروط الصحيحة التي تستفيدُ منها الزوجة، ويقبل بها الزوج، فكلُّ هذه شروط صحيحةٌ. وهل يجب على الزوج أنْ يلتزم بما شُرِطَ عليه؟ نقول: نعم؛ لأنَّ الله تعالى أمَر بالوفاء بالعقود؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحقُّ الشروط أنْ توفوا به ما استحلَلتُم به الفُروج)) ، فإنْ أخَلَّ الزوجُ بشرطٍ صحيح فإنَّه يأثَمُ، ولزوجته أنْ تطلب فسْخ نِكاحها؛ باعتبار أنَّ زوجها لم يَفِ بما شُرِطَ عليه لزوجته، وللزوجة أنْ تُسقط حقَّها في ذلك الشرط، وتأذنَ في ذلك، والحقُّ لها والأمر عائدٌ إليها، وهي المستفيدة من الشرط، فالفسخ حقٌّ لها، إنْ شاءت فسخت وإنْ شاءت لم تفسَخ.
ولذا لما عُرض على عمر - رضي الله عنه - أحد هذه الشروط ألزَمَ به، ففي "سنن البيهقي" عن عبدالرحمن بن غَنْم قال: شهدتُ عمر - رضي الله عنه - سُئِلَ عنه - أي: اشتِراط الزوجة البقاء في دارها - فقال عمر: لها دارُها، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إذًا يُطلقننا! فقال عمر - رضِي الله عنه -: إنَّ مقاطع الحقوق عند الشروط. ومع ذلك يجوزُ للزوج أنْ يطلب من زوجته إسقاطَ شُروطها التي اشترطتها عليه أو إسقاطَ بعضِها ولو بمقابلٍ يعطيها إياه، فإنْ رضيت الزوجة وقَبِلتْ بذلك فإنَّ الشرط يسقُط، على القول الراجح. الشروط في النكاح - موضوع. ومن الشُّروط الصحيحة ما قد يشترطُه الزوج، كما لو شرَط على زوجته أنْ ترعى أطفالاً له من زوجةٍ سابقة، ونحوَ ذلك من الشُّروط التي يسوغ اشتراطها، ممَّا يكون فيه مصلحةٌ للزوجين أو أحدهما، ولا يُؤثِّر في تحقيق المصالح المقصودة في عقد النكاح [1]. مستمعيَّ الكرام، كانت هذه بعضَ الشروط التي يجوزُ اشتراطها بين الزوجين، وفي الحلقة القادمة نشرَعُ في الشُّروط الفاسدة التي لا يسوغُ اشتراطها. أسألُ الله تعالى لي ولكم العِلمَ النافع والعملَ الصالح. والله تعالى أعلمُ وأحكمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجب طاعة الزوج في كل شيء
هل تجب طاعة الزوج في كل شيء أو شخص غير
هل يجب على المرأة أن تخبر زوجها عن كل شيء؟ هو سؤال من الأسئلة التي لا بدَّ من توضيح إجابتها ورأي الشريعة الإسلامية فيها، فإنَّ العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون علاقة مبنية على أسس من التفاهم والثقة المتبادلة، والتزام كل طرف بما عليه من الواجبات وما له من الحقوق، ومن خلال هذا المقال سنسلط الضوء على مدى جواز إخفاء بعض الأمور عن الزوج، وما هي الأمور التي يجوز إخفاؤها، وما الأمور التي يجب الإخبار بها. هل يجب على المرأة أن تخبر زوجها عن كل شيء؟
هل يجب على المرأة أن تخبر زوجها عن كل شيء؟ لا يجب على المرأة أن تخبر زوجها عن كل شيء ، فإنَّه يوجد بعض الأمور التي ليس على المرأة حرج في إخفائها عن زوجها وعدم إخباره بها، وهي أمور ليس لعلم الزوج بها أو عدم علمه أي تأثير على صحة طاعة المرأة له، كما يُمكن وجود بعض الأمور الخاصة بالمرأة أو عائلتها أو أصدقائها والتي لا يجوز علم الزوج بها، والتي لا بس في عدم إخباره بها، إلَّا أنَّه على الزوجة مُراعاة حدود الأمور التي يجب إخبار الزوج بها، وعدم إخفاء كل الأمور عنه، والله أعلم. [1]
هل يجوز إخفاء الحمل عن الزوج
إنَّ إخفاء الحمل عن الزوج لفترة مُؤقتة بهدف التأكد من ذلك أو التحقق من ثبوت الحمل هو أمر لا حرج فيه على المرأة، أمَّا إذا كان الإخفاء خوفًا من رفض الزوج لذلك أو من غير هدف فإنَّه لا شكَّ في أنَّه على المرأة إخبار زوجها بحملها، فعلى الرغم من كون الحمل هو أعظم الحقوق التي يجب أن تحصل عليها المرأة من زوجها، إلا أنّه يُستحب أن يحصل هذا الأمر باتفاق بين الزوجين وتفاهم بينهما؛ وذلك تجنبًا لحصول الخلافات والمشاكل بينهما فيما بعد، والله أعلم.
الشرط الثاني
على الزوج أن يأمر زوجته أن تفعل ما تستطيع فقط ، ولا يفعل الزوج ما يضر زوجته ، بحسب آيات الله تعالى ، ففعل: "لا يثقل الله على النفس إلا طاقتها" {آل- البقرة: 286 م. وقول تعالى: وما جعلك في الدين بأي شدة (الحج: 78). كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الطاعة في الخير فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا شر. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وأكده الألباني. في ماذا يجب طاعة الزوج - إسألنا. الشرط الثالث
لا تجب طاعة الزوج إلا في الأمور المتعلقة بالزواج فقط. قال ابن نجم الحنفي:: لأن المرأة غير ملزمة بطاعة الزوج في كل ما يأمره ، بل يجب عليها في الزواج وعواقبه ، إذا كان هو خير قلبه. آه[3]
الدليل على وجوب الطاعة على الزوج
أدلة من القرآن الكريم
فالقرآن الكريم لا يترك شيئاً إلا أن يذكره ويفسره بإسهاب. الرجال أوصياء على النساء بما يفضل الله بعضهن على بعض ، وبما ينفقن عليه مالهن. فقال له المجد. ولديهم ما يلزمهم بالطيبة ، والناس أعلى منهم درجة). أدلة من السنة النبوية
وروى أحمد وابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلت المرأة الخامس ، وصمت هلالها ، وحافظت على عفتها ، وطاعت زوجها ، دخلت في أي باب من أبواب الجنة شاءت).